روزنامه کثیرالانتشار سراسری صبح ایران
به دو زبان ترکی و فارسی

۱۳۹۸/۰۶/۲۷
روزنامه ساقی آذربایجان
تبلیغات
آمار بازدید
  • 0
  • 90
  • 631
  • 1,142,090
اظهارات سئوال برانگیز رییس کل بانک مرکزی در تبریز

روز جمعه هفته گذشته مورخه۲۴/ ۳/ ۹۸ جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور آقای دکتر همتی رئیس کل محترم بانک مرکزی و تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله آقای دکتر پزشکیان ، نایب رئیس محترم مجلس در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
در جلسه مزبور مطالبی از سوی اینجانب به شرح ذیل مطرح گردید:
۱ – بر اساس بند” و” تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ که به مدت ۶ ماه اجرا گردید و متن این بند از قانون بودجه در بند ۱ الحاقی به تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۸ تنفیذ گردید که متاسفانه علیرغم تصویب مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی نگردید.
با توجه به اینکه قانون مذبور که در ظاهر پاداشی برای تولید کنندگان تلقی می گردید ، در عمل بخشی از تخلف بانک ها را محدود می کرد و اجازه تخلف صددرصدی به بانک ها را نمی داد.
۲ – طبق قانون منطقی کردن نرخ سود ، در قراردادهای مشارکت مدنی بانکها حق اخذ نرخ سود مقطوع در قرارداد های مزبور را ندارند بلکه بایستی از ارزش افزوده طرح موضوع مشارکت به نسبت سهم الشرکه برداشت نمایند .
در چنین قراردادهایی مشتری بدهکار بانک نبوده بلکه شریک بانک است. متاسفانه اکثر بانکها علیرغم این که قرارداد های مشارکت مدنی را در ظاهر به صورت از تاریخ پرداخت سهم الشرکه ، سیستم بانکی سود مقطوع را برای تولیدکنندگان و مشارکت مدنی منعقد می نمایند ولی عملا با صنعتگران که اقدام به مشارکت با بانک نموده اندمحاسبه مینمایند و این امر هم بر خالف شرع مقدس اسلام است و هم بر خلاف قوانین جاری کشور از جمله قانون منطقی کردن نرخ سود می باشد.
۳ – بر اساس ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی بانکها مکلفند بخشنامه های بانک مرکزی را رعایت نمایند متاسفانه آنچه مسلم است بانکها هرطور که دلشان می خواهد رفتار می کنند . صندوق های قرض الحسنه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی نام بانک را بر خود می نهند و بانکها به صراحت بخشنامه هایی که از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار صادر شده است را به راحتی کنار می گذارند و موجب افزایش غیرقانونی بدهی مشتریان می گردند و مسئولیت شرعی و قانونی این سیستم ربوی بانکی بر عهده ریاست بانک مرکزی است و دلیل اهمال و عدم نظارت بر اقدامات خلاف قانون و خلاف شرع بانکها که بارها و بارها از سوی مراجع تقلید
خلاف شرع بودن اقدامات آنها تصریح و تأکید شده است ، معلوم نیست.
اما رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به مطالب فوق چنین فرمودند که:علت عدم تصویب نهایی بند ۱ الحاقی به تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۸ خود بنده بودم و در شورای نگهبان دفاع کردم و با افتخار دفاع کردم و در مجمع تشخیص مصلحت نظام اعضا را توجیه کردم و اجازه تصویب آن را ندادم!!!
ایشان دلیل مخالفت خود را نیز چنین بیان داشتند : ۱ نفر ده سال پیش وام با نرخ ۱۲ درصد گرفته است و چندین بار با نرخ %۲۰ با امضای خود تمدید کرده است حال می خواهد با قرارداد اولیه آن را تصفیه کند غلط کرده باید بیاید پول بانک را بدهد !!!!
وی بخشی از مشکلات کشور را نیز به اظهارنظرهای مختلف مسئولین نسبت داده و فرمودند : مجلس شورای اسلامی چه حقی دارد که در مورد بودجه کشور نظر بدهد!!! متاسفانه این جمله را بارها تأکید فرمودند که موجب تعجب حضار و اعتراض برخی از نمایندگان مجلس از جمله جناب آقای دکتر پزشکیان گردید.
در نقد نظریه رییس کل محترم بانک مرکزی که خودشان را استاد دانشگاه تهران و کسی که مطالعات ایشان در حوزه پولی و بانکی اگر بیشتراز حاضرین در جلسه نباشد ، کمتر نیست تاکید می نماید.
اولا عمده قراردادهای بانکی با تولیدکنندگان و تجار و صنعتگران از نوع قراردادهای مشارکت مدنی است و در قرارداد مشارکت مدنی طبق قانون منطقی کردن نرخ سود و قانون عملیات بانکی بدون ربا و دستورالعمل مشارکت مدنی موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا، نرخ سود در قرارداد درج نمی گردد بلکه در پایان مشارکت از ارزش افزوده طرح به میزان سهم الشرکه طرفین محاسبه و تقسیم می گردد بنابراین عقد قرارداد با نرخ ۱۲ درصد و تمدید آن با نرخ های ۲۰ درصد در سال های بعدی کاملا حاکی از نادیده گرفتن قواعد آمره شرعی و قانونی در حوزه قراردادهای مشارکت مدنی است که خود این این اقدام بانک خلاف قانون است. هنچنین طبق قواعد عمومی قراردادها و همچنین بخشنامه های بانک مرکزی زمانی که قرارداد تمدید می گردد افزایش نرخ سود در زمان تمدید قرارداد غیر قانونی است!!!
چگونه است که رئیس کل محترم بانک مرکزی علیرغم اینکه خود را مطلع ترین فرد در حوزه پولی و بانکی کشور می داند و بیشترین درگیری را عملا در این حوزه دارد
نمیداند که نرخ سود قرارداد قابل افزایش نیست و اگر چنین اتفاقی افتاده است که حاکی از سوء استفاده بانک و تخلف بانک از قواعد و بخشنامه های بانک مرکزی می باشد رئیس کل بانک مرکزی نیز دفاع از چنین تخلفاتی را مایه افتخار خود می داند!!!
ثالثا: عمده بحث تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ حذف سود مرکب می باشد که این امر مورد تاکید همه مراجع تقلید و حقوقدانان در حوزه بانکی می باشد و بارها و بارها مورد تاکید علماء قرار گرفته است امری که بخشنامه های بانک مرکزی نیز بر آن تصریح دارد!! معلوم نیست دلیل مخالفت رئیس کل بانک مرکزی از حذف سود مرکب از سیستم بانکی چیست که آن را افتخاری برای خود می داند؟!!!
رابعا :دلیل اینکه ایشان مجلس شورای اسلامی را فاقد صالحیت لازم برای اظهار نظردر خصوص بوجه کشور میداند نیز نیازی به توجیه و نقد ندارد و مردود بودن اظهارات ایشان بر همگان آشکار است. احتمالا این اظهارات از روی احساسات بیان شدند .
در نهایت به نظر می رسد رئیس کل بانک مرکزی نه به عنوان نماینده بانک ها در بدنه دولت ، بلکه به عنوان مسئول حفظ ارزش پول ملی در بانک مرکزی قرار دارد و مسئولیت قانونی و شرعی سیستم بانکی بر عهده اوست . وقتی بانکی از قواعد آمره پولی و بانکی کشور تخلف نموده و اقدام به اخذ سود مرکب از مشتریان خود می نماید یعنی خلق پول کرده است و موجب ایجاد تورم شده است و تخلف خود را به کل مردم ایران تزریق نموده است یعنی سود حاصله از این تخلف به جیب عده ای سهامدار بانک میرود و تاوان آن را تمام مردم ایران باید بدهند!!!

دکتر جواد فتحی
وکیل و محقق و پژوهشگر مسائل بانکی

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از
سامانه پیامکی
اشتراک روزنامه

عزیزان علاقه مند به دریافت مرتب روزنامه ساقی آذربایجان از طریق پست می توانند با دفتر روزنامه تماس حاصل نموده و یا به سامانه پیام کوتاه روزنامه پیامک بفرستند.

اشتراک یکساله: 340 هزار تومان

اشتراک شش ماهه: 170 هزار تومان

ضمنا هزینه بسته بندی و ارسال از طریق پست بر عهده روزنامه می باشد.

درخواست اشتراک آنلاین

اشتراک پیامک

برای عضویت در خبرنامه پیامکی، اطلاعات خود را وارد کنید

اشتراک ایمیلی

نظرسنجی

وب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...
آذربایجانین گوزه للیک لری
پیگیری وعده مسئولان
  • از مسئولین محترم استان که وعده های آنان در این ستون پیگیری گردیده خواهشمند است توضیحات خود را در خصوص علل عدم تحقق وعده های داده شده جهت اطلاع شهروندان محترم و تنویر افکار عمومی به دفتر روزنامه ساقی ارسال فرمایند.

تصویر روز