تولید خودرو افزایش یافت

خرداد ماه امسال تولید انواع خودرو به طور میانگین ۲۵/۳ درصد افزایش یافت.
در این مدت تولید انواع خودرو با رشد ۲۵/۳ درصدی از ۱۰۷ هزار و ۸۵ دستگاه در خرداد ماه سال گذشته به ۱۳۴ هزار و ۲۰۴ دستگاه افزایش یافت.
در این زمینه تولید انواع سواری نیز با افزایش ۲۹/۵ درصدی همراه بوده و از ۹۸ هزار و ۵۳۱ دستگاه در خرداد ۱۳۹۵ به ۱۲۷ هزار و ۶۳۴ دستگاه رسید.
تولید انواع ون نیز صعودی بوده و با رشد ۳۵۶ درصدی از ۲۵ دستگاه در خرداد ماه سال گذشته به ۱۱۴ دستگاه افزایش یافت.
خرداد ماه امسال تولید انواع وانت کاهش یافته و با افت ۲۹ درصدی از ۷۴۰۲ دستگاه در خرداد ۱۳۹۵ به ۵۲۵۸ دستگاه کاهش یافت.
تولید انواع مینی‌بوس و میدل‌باس نیز مانند وانت نزولی بوده و با کاهش ۵/۳ درصدی از ۷۶ دستگاه در خرداد ماه سال گذشته به ۷۲ دستگاه رسید.
تولید انواع اتوبوس اما افزایش یافته و با رشد ۳۲/۱ درصدی از ۱۰۶ دستگاه در خرداد ۱۳۹۵ به ۱۴۰ دستگاه افزایش یافت.
در این مدت تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده نیز صعودی بوده و با رشد ۴/۳ درصدی از ۹۴۵ دستگاه در خرداد ماه سال گذشته به ۹۸۶ دستگاه رسید.

کسری ۱/۴ میلیون مسکن در ایران

آمار تعداد مسکن در برابر تعداد خانوار نشان می دهد کشور هنوز با کسری ۱/۳۹ میلیون مسکن در بخش تقاضای مصرفی مواجه است.
بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵، موجودی مسکن کل کشور (بدون احتساب واحدهای مسکونی خالی) بیش از ۲۲/۸ میلیون واحد مسکونی و تعداد خانوار ۲۴/۱۹ میلیون واحد است. همچنین تراکم خانوار در واحد مسکونی حدود ۱/۰۵ است. در حالی که تعداد خانه های خالی با بیش از ۵۵ درصد رشد از ۱/۶۶ میلیون واحد در سال ۱۳۹۰ به ۲/۵۸ میلیون واحد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.
علیرغم وجود بیش از ۲/۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور حدود ۳۰ درصد از جمعیت شهری کشور در بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی زندگی می کنند و از دارا بودن مسکن مناسب، ایمن و بهداشتی رنج می برند. همچنین در حالی که بخشی از اقشار جامعه در مسکن های لوکس و با متراژ بالا زندگی می کنند و نیز بخش قابل توجهی از واحدهای مسکونی گران قیمت، فاقد متقاضی است، تقاضا برای مسکن کوچک و ارزان قیمت بالا بوده و اقشار کم درآمد از تامین مسکن حداقلی عاجز هستند.
این موارد گویای برخی پارادوکسها در بازوهای عرضه و تقاضای مسکن و نمونه ای از نمود ناصحیح و احتمال برداشت ناصواب از شاخصهای آماری بخش مسکن است (مشخصا تعداد خانه های خالی که تصور عدم نیاز به مسکن را در کشور دیکته می کند). تظاهر ناصحیح شاخصهای بخش مسکن می تواند سیاستگذاری را به مسیر نادرست معطوف کند و موجب هرج و مرج در نظام برنامه ریزی و نهایتا عدم احساس تعلق و آرامش در شهروندان شود.
بر اساس اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن، می بایست سالانه حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور تولید شود و وجود خانه های خالی به معنای عدم نیاز به تولید مسکن نیست.
از سوی دیگر بررسیهای کارشناسی نشان می دهد که عامل تحرکات در بخش مسکن همواره از سوی تقاضا شروع شده و به تدریج به بخش عرضه سرایت می کند. همچنین عدم امکان نقدشوندگی واحدهای مسکونی ساخته شده ناشی از کمبود تقاضا و کاهش قدرت خرید خانوارها، یکی از دلایل مهم سکون و عدم تحرک پذیری بخش مسکن در شرایط جاری بوده است.
تمامی این موارد سبب شده که سیاستهای معطوف به توانمندسازی و تحریک تقاضا در گام اول و به تدریج در گامهای بعدی تقویت سوی عرضه، همچنان سیاست بهینه در بخش مسکن باشد و به تدریج بتواند این بخش را در مسیر تعادل قرار دهد. از طریق این سیاست، امکان حرکت در مسیر دستیابی تمامی اقشار جامعه به مسکن مناسب و ایجاد توازن در الگوی عرضه و تقاضا، بسیار محتمل است.
از دیگر موارد قابل توجه در این بخش، روند سرمایه گذاری مسکن طی سالهای اخیر است که همواره منفی بوده و پروانه های اخذ شده عمدتا معطوف به مسکن بزرگ متراژ بوده اند. این موضوع نیز در کنار وجود تقاضای بیشتر برای واحدهای کوچک متراژ، نمود دیگری از عدم تطابق الگوی عرضه و تقاضاست و صحه ای بر سیاستهای حمایت از سوی تقاضاست.

قرارداد ۱۳۶ میلیارد دلاری راه‌آهن ایران با ایتالیا

خبرگزاری «شینهوا» از توافق ۱۳۶ میلیارد دلاری ایران با ایتالیا برای ساخت خطوط ریلی پرسرعت بین شهرهای قم و اراک خبر داد.
به گزارش از پایگاه خبری چینی «شینهوا»، ایتالیا توافقی را با ایران برای ساخت خطوط ریلی پرسرعت بین شهرهای قم و اراک به امضا رسانده است.
راه آهن جمهوری اسلامی ایران قراردادی به ارزش ۱/۲ میلیارد یورو معادل ۱/۳۶ میلیارد دلار با کمپانی راه آهن دولتی ایتالیا در ۱۱ جولای امضا کرده است.
در خلال دیدار «رناتو مازونچینی» مدیر عامل شرکت خطوط آهن دولتی ایتالیا با مقامات ایرانی دو قرارداد دیگر هم برای برگزاری دوره‌های آموزشی برای پرسنل راه‌آهن جمهوری اسلامی با این کشور به امضا رسیده است.
در ماه فوریه ایران و ایتالیا توافق ابتدایی را برای توسعه سامانه‌های ریلی جمهوری اسلامی امضا کرده بودند. بر اساس این توافق‌ها ایتالیا موظف است ۵ میلیارد یورو اعتبار برای ایران تامین کند.