معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهوری گفت: موضوع همه پرسی، امر غریبی در نظام حقوقی ایران نیست بلکه قانون گذار اساسی اجازه انجام آن را حتی در سطح ملی هم داده است؛ بنابراین با توجه به مفهوم و مضامین قانون اساسی همه پرسی محلی، شدنی است.
به گزارش معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، علی اکبر گرجی اظهار داشت: فقدان سابقه تقنینی درباره همه پرسی ممکن است این موضوع را نزد برخی نامانوس جلوه دهد اما مفاد قانون اساسی و مفاهیم آن امکان تقنین در این زمینه را قابل پذیرش نشان می دهد.
وی ادامه داد: پیش نویس لایحه پرسمان همگانی محلی در معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی تهیه شده است و گامی به سوی ترویج فرهنگ مردم سالار و سازوکاری برای اجرای بهتر مردم سالاری دینی است و سعی بر این است تا با ترویج گفتمان، محاسن تصویب این لایحه، تبیین شود. دموکراسی محلی از طریق برپایی همه پرسی می تواند نقش آفرینی شهروندان در امور محلی را تعمیق بخشد و زمینه مشارکت بیشتر آنان را فراهم آورد که لازمه این موضوع، باور به توانمندی شهروندان است.
معاون پیگیری اجرای قانون اساسی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که امکان پذیری نظام حقوقی شوراهای محلی و دموکراسی محلی در ایران فاقد سابقه قانون گذاری است، به همین دلیل، ضروری است تا نسبت به ترویج گفتمانی موضوع اقدام و حسن های آن برای مراجع ذیربط و مصادر امور تبیین شود.
این حقوقدان تصریح کرد: استقبال خوب صاحب نظران و اعضای شوراهای شهر از لایحه یاد شده نشانگر ارتقای نقش شهروندان در اداره امور است که به دغدغه کنش گران این حوزه نیز تبدیل شده است و لایحه همه پرسی محلی به بخشی هرچند کوچک از این دغدغه ها پاسخ می دهد.