هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی با ریاست کل دادگستری استان دیدار وگفتگو کردند.
در این دیدار حجت الاسلام والمسلمین مظفری با بیان اهمیت کار کارشناسی،کانون کار شناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی را بازوی توانمند ومناسبی برای تشکیلات قضایی استان ذکر کرد و گفت : شغل کار شناسی امری خطیر در اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم و کمک به سالم سازی جامعه است و کارشناسان باید با افزایش توانمندیهای حرفه ای و کار شناسی واستفاده از تجارب پیشکسوتان، با نظم خاص ومطالعه عمیق ودقیق پرونده های قضایی ارجاع شده، نظرات کار شناسی متقن ارائه دهند .
حجت الاسلام والمسلمین مظفری در ادامه بر لزوم همکاریهای تنگاتنگ هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی داد گستری آذربایجان شرقی با تشکیلات قضایی استان تاکید کرد.
در ادامه این جلسه علی اکبر بالاگر رئیس جدید کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی با ارائه گزارشی اعلام کرد که برای کمک به کار کارشناسی و کارشناسان رسمی دادگستری، قضات محترم تعرفه های موجود را در حق و حقوق کارشناسان بطور کامل اعمال کنند.
وی افزود : برای توانمندسازی اعضاءکانون کارشناسان رسمی دادگستری استان با بهره گیری از اساتید دانشگاه ها و قضات با سابقه تشکیلات قضایی آموزشهای عمومی و تخصصی از مدتها پیش آغازشده ودر سالهای آینده نیز تداوم خواهد یافت وتداوم اموزشهای عمومی و تخصصی وهمچنین راه اندازی اولین نشریه تخصصی کانون در راستای توانمند سازی علمی وفنی کارشناسان صورت می گیرد. واین امر در کاهش پرونده های انتظامی بسیار کار ساز است .
بالاگر افزود : ما معتقدیم تداوم آموزشهای علمی و فنی می تواند به کاهش خطا در پرونده های ارجاعی منجر گردد.
وی افزود:برپایی دوره های آشنایی بدوخدمت با دستگاه های اداری بویژه تشکیلات قضایی و دوره های امور فنی و اخلاق حرفه ای و آیین نگارش تنظیم گزارشکار شناسی را نیز در این راستا عنوان کرد و گفت : با الحاق جمعی دیگر از کارشناسان زبده برگزیده شده علمی به کانون تعداد کارشناسان رسمی استان به ۱۳۵۰نفر بالغ خواهد شد وعلاوه بر آن ایجاد رشته های جدید و صلاحیت های جدید فنی و کار شناسی زیادی نیز طراحی و به اجراءگذاشته خواهد شد .
صمد دربندی نائب رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی نیز در سخنان کوتاهی با اعلام این مطالب که با افزایش کارشناسان در رشته های مختلف که از دانش اموختگان ممتاز دانشگاه های کشور هستند نیاز به ارجاع کار کارشناسی از سوی دستگاه قضایی به خبرگان محلی احساس نمیشود و این امر در برخی ازشهرستان های استان از جمله ملکان دیده میشود که با پیچیده تر شدن امور کار شناسی دیگر ارجاع کار به خبرگان محلی ضرورتی ایجاب نمی کند .