روزنامه کثیرالانتشار سراسری صبح ایران
به دو زبان ترکی و فارسی

۱۳۹۹/۰۷/۰۵
روزنامه ساقی آذربایجان
تبلیغات
آمار بازدید
  • 0
  • 453
  • 761
  • 1,333,154
تاکید بر لزوم اجرای جدی اصل ۱۴۲ قانون اساسی

یک وکیل دادگستری با استناد به اصل ۱۴۲ قانون اساسی و دیگر قوانین عادی، چند شغله بودن وزرا را خلاف قانون دانست و هدف از این ممنوعیت را خدمت بهتر در مسئولیت دولتی عنوان کرد.
صالح نیک‌بخت در گفت‌وگو با خبرنگاران، درباره موضوع شفافیت مالی وزرا و مسئولان و لزوم اهتمام به اصل ۱۴۲ قانون اساسی، گفت: درباره اجرای این اصل قانون اساسی دو موضوع مورد توجه است؛ یکی اینکه از چند شغله بودن وزرا جلوگیری شود. باید توجه شود که قانون یک شغل را برای وزرا در نظر گرفته است. داشتن چند شغل، حال دائم یا موقت باشد یا به صورت عضویت در هیات مدیره‌های شرکت‌ها غیر از تعاونی‌ها باشد منموع است. گاهی شنیده می‌شود برخی از اشخاص در سمت‌های دولتی از دریافت حقوق سازمانی خود امتناع کرده، ولی همزمان در چند شرکت دولتی با عنوان عضو هیات مدیره فعالیت می کنند، این موارد در هر صورت ممنوع است. وقوع چنین مواردی نشان از عدم اجرای قانون اساسی و یا بی اعتنایی و دور زدن آن دارد.
وی با تاکید بر اینکه فعالیت وزرا در دو شغل به غیر از شغل استادی دانشگاه در هر صورت ممنوع است،‌ افزود: هدف این ممنوعیت این است که مسئول بتواند به خوبی در وظیفه‌ای که بر عهده‌اش است خدمت کند.
این حقوقدان ادامه داد: موضوع دیگری که در خصوص اصل ۱۴۲ قانون اساسی باید مورد توجه باشد، اعلام درآمدها و دارایی‌های مقامات مانند رئیس‌جمهور، معاونان، وزیران و سایر افرادی که در قوانین عادی مورد توجه قرار گرفتند به قوه قضاییه است. به نظر می‌رسد قانون جدیدی که در این باره تصویب شده علی رغم سخت‌گیری‌هایی که داشته نمی‌تواند به خواست مردم پاسخگو باشد، زیرا بسیاری از افراد دارایی‌ها و درآمدهای خود را نه به نام ثبت و نه دریافت می‌کنند. این موضوع راه گریزی است که ممکن است باری دیگری موجب دور زدن قانون شود.
نیک‌بخت بیان کرد: متاسفانه این اخلاق غیرانسانی رواج پیدا کرده که بسیاری از افراد دارایی‌های خود را به نام فرزندان، همسر و یا بستگان ثبت می‌کنند و در مواردی دیگر دیده شده که همزمان با انتقال این اموال وکالت نامه و یا مبایعه‌نامه ای را از بستگان دریافت می‌کنند که در هر زمانی می توانند دارایی‌ها را به دیگران منتقل و منتقل‌ علیه نتواند ادعایی داشته باشد. این موارد اگر هم به عنوان مواردی عادی یاد شود، اگر از مقامات سر بزند نه تنها غیراخلاقی است بلکه موجب نفرت مردم خواهد شد. به همین جهت سزاوار است که قوه قضائیه بر اینگونه موضوعات بیشتر تمرکز کند.
وی خاطرنشان کرد: اگر اعلام می‌شود فلان وکیل یا فلان کارشناس دادگستری و یا فلان سردفتر در موضوع خاص مبالغ بیشتری حق الوکاله یا دستمزد دریافت کرده است، باید گفت که تخلف فردی است و در جنبه عمومی ممکن است موضوع فرار از مالیات مطرح شود، اما در مواردی که هیات دولت، معاونین و … مرتکب اینگونه اعمال خلاف شوند نشان می‌دهد نه تنها قانون را قبول ندارند بلکه به افرادی که غیر مستقیم به آنها رای داده‌اند، خیانت می‌کنند.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از
سامانه پیامکی
اشتراک روزنامه

عزیزان علاقه مند به دریافت مرتب روزنامه ساقی آذربایجان از طریق پست می توانند با دفتر روزنامه تماس حاصل نموده و یا به سامانه پیام کوتاه روزنامه پیامک بفرستند.

اشتراک یکساله: 340 هزار تومان

اشتراک شش ماهه: 170 هزار تومان

ضمنا هزینه بسته بندی و ارسال از طریق پست بر عهده روزنامه می باشد.

درخواست اشتراک آنلاین

اشتراک پیامک

برای عضویت در خبرنامه پیامکی، اطلاعات خود را وارد کنید

اشتراک ایمیلی

نظرسنجی

وب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...
آذربایجانین گوزه للیک لری
پیگیری وعده مسئولان
  • از مسئولین محترم استان که وعده های آنان در این ستون پیگیری گردیده خواهشمند است توضیحات خود را در خصوص علل عدم تحقق وعده های داده شده جهت اطلاع شهروندان محترم و تنویر افکار عمومی به دفتر روزنامه ساقی ارسال فرمایند.

تصویر روز