حزب = پول = امضاء

وزارت کشور اخیرا شرایط کاندیداتوری در انتخابات را اعلام نموده و طی آن روشن کرده کسانی که بخواهند در هر یک از انتخابات نظام دموکراتیک ایران کاندیدا شوند یا باید معرفی نامه از یکی از احزاب شناخته شده کشور داشته باشند و یا حداقل از ۱۰ هزار نفر از حوزه انتخابیه مجلس یا شورا ها امضاء و تایید جمع آوری کنند و یا اینکه مبلغی را بعنوان سپرده در اختیار سیستم انتخابات قرار دهند .
واقعا معلوم نیست این وزارت کشور نشینان و یا مقاماتی که چنین تصمیماتی می گیرند عقل و نگرششان چگونه کار می کند ؟و آیا اساسا تبعات سیاسی و اجتماعی تصمیمات خود را ارزیابی و تحلیل می کنند و یا اینکه همینطور دیمی و بی فکر و اندیشه تصممیم می گیرند و همان تصمیم ناپخته را مصوب و همان مصوبه را اعلان عمومی می نمایند .
جدای از اینکه این تصمیم وزارت کشور در حقیقت تساوی پول را با حزب و ۱۰ هزار رأی مردم نشان نمی دهد که در نوع خود تحقیر احزاب و آرای مردم است بلکه دکان و کار و کاسبی جدیدی برای برخی فراهم خواهد آورد که هر کسی بخواهد کاندیدا بشود باید به این در و آن در بزند و چیزی بدهد تا ۱ امضاء قابل یا ناقابل برای تاییدش در یافت کند و بتواند در انتخابات ثیت نام کند. یعنی تبادل پول کثیف از همان ایام قبل از ثبت نام شروع می شود در حالی که این رسم شوم و نامیمون قبلا فقط در ایام رأی گیری و تبلیغات انتخابات انجام شده و می شود اما با تصمیم وزارت کشور این تبادل پول های غیر قانونی و نامشروع به چند ماه قبل از انتخابات و ثبت نام کاندیداها ها کشیده می شود .
از سوی دیگر پرداخت مبلغی پول بعنوان سپرده بجای تایید و معرفی نامه از یک حزب شناخته شده رسمی در کشورنشان از دیدگاه بسیار پایین و سطحی و معامله گرایانه وزارت کشور نشینان دارد که همه می توانند با تکیه بر پول و امکانات مادی خود در انتخابات کاندیدا شوند و در حقیقت با مبلغی پول ناچیز بتوانند کار حزب و تشکیلات و انجمن و کانون و … را انجام دهند و این یعنی هر چه حزب و تشکیلات در کشور هست کشک !
همچنین پر رنگ کردن نقش پول و ثروت در کاندیداتوری که می تواند هم بجای ۱۰ هزار امضاء و هم بجای حزب کارکرد داشته باشد از نوع همان تفکرات ماکیاولیستی است که متاسفانه ظاهرا تصمیم گیرندگان در وزارت کشور دچار آن شده اند .
اما اینکه ساز و کار مشخصی برای ثبت نام و کانیداتوری باید در همه انتخابات ها اتخاذ گردد و اهمیت این موضوع و ضرورت آن بر هیچکس پوشیده نیست اما نباید طوری تصمیم گیری و عمل شود که مورد تمسخر و استهزاء افکار عمومی واقع شده و باب تخلفات جدید اجتماعی و عوام فریبی های تازه باز شود .
یقینا در صورت عملی شدن این تصمیم اخیر وزارت کشور در فرآیند انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی که در سال ۹۸ بر گزار خواهد شد شاهد ورود افراد و پول های کثیف به انتخابات و تسخیر مجلس شورای اسلامی با ثروت های نامشروع و باد آورده با چهر ه های به ظاهر مسلمان و یقه سفید اما با پشت پرده قدرت های رانت و مافیایی خواهیم بود .

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از