کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، در تاریخ ۲۱ دسامبر سال ۲۰۰۱ در شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ ۲۹ سپتامبر سال ۲۰۰۳، برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا شد و تاکنون ۱۸۰ کشور آن را پذیرفته‌اند. این کنوانسیون همان‌طور که از نامش پیداست، گامی در جهت مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و تشخیص کشورهای عضو برای مصادیق آن برای جدی بودن مشکلات ناشی از جرائم فراملی است، همچنین این کنوانسیون نشان‌ می‌دهد که نیاز به تقویت همکاری‌های بین‌المللی به منظور مقابله با این مشکلات در بین کشورهای عضو وجود دارد.
اما این کنوانسیون که بخشی از اف ای تی اف محسوب می گردد در کشور ما با فراز و نشیب های زیادی مواجه است بطوریکه از بابت عدم تعیین تکلیف آن ضررهای اقتصادی و سیاسی متعددی به کشور وارد می گردد. اما گوئی کسی جسارت برعهده گرفتن الحاق ایران به این کنوانسیون را ندارد و اینجاست که می توان به موضوعی بنام رفراندم فکر کرد تا بعدها کسی متهم به خیانت به منافع کشور نشود.
رفراندوم
انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به عدم تصویب پالرمو ، گفته است موضوع حتماً در مجلس و مجمع به سرانجام خودش خواهد رسید. فرض کنید اگر در مجمع هم مشکل باشد خوشبختانه با مهندسی امام (ره) هیچ بن‌بستی وجود ندارد. فرض کنید در جایی به طرق عادی در مسائل بسیار مهم حل مسئله محقق نباشد؛ با صراحت قانون اساسی در این مواقع امکان رجوع به آرا عمومی و رفراندوم هست.
وی می افزاید: بعضی‌ها از کلمه رفراندوم وحشت دارند فکر می‌کنند وقتی می‌گوئیم رفراندوم یعنی براندازی نظام. اصلاً این حرف‌ها نیست. با صراحت، قانون اساسی می‌گوید در مسائل مهم اقتصادی، فرهنگی یا سیاسی ممکن است قانون گذاری از طریق مراجع مستقیم به آرا عمومی انجام شود. البته نوبت به اینها نمی‌رسد ان‌شاء الله پالرمو در مجمع حل می‌شود و CFT هم در دستور کار قرار می‌گیرد.
پالرمو یکی از لوایح چهارگانه ای است که زمینه را برای عضویت ایران در FATF فراهم می کند اما مصوبه مجلس در خصوص عضویت ایران در این پیمان ، با ایرادات جدی از سوی شورای نگهبان مواجه شده و اصلاحات دوباره مجلس بازهم منجر به تامین نظر شورای نگهبان نشده است تا اینکه پارلمان نشینان بر مصوبات خود در این خصوص پافشاری کنند و موضوع را برای داوری و تعیین مصلحت نظام به مجمع تشخیص بفرستند.
بر اساس مصوبه مجلس در ارتباط با لوایح «پالرمو و CFT» بسیاری از آنان بر این اعتقادند که عضویت جمهوری اسلامی ایران در FATF یک ضرورت است و لذا شرط تصویب لوایح چهارگانه ذیل آن با توجه به اینکه برای عضویت در این سازمان مالی مورد نیاز است، با ملاحظاتی که نمایندگان در نظر گرفته اند، می تواند منجر به رفع برخی مشکلات شود.
البته وزیر امور خارجه و رئیس جمهور که گویا از وعده های برجامی خاطره خوشی در ذهن شان باقی نمانده و نمی خواهند بار دیگر چنین موضوعی تکرار شود در جلساتی که در مجلس و مجمع حاضر شده اند هیچگونه تضمینی در این خصوص نداده اند و از قرار معلوم می خواهند تمامی امورات با هماهنگی کامل ارکان مختلف نظام انجام شود تا بعدها این تصمیم را یک تصمیم مشترک و دسته جمعی تلقی کنند.
هرچند یکی از نمایندگان تهران که عضو هیات رئیسه مجلس هم هست در صفحه مجازی اش در توئیتر از موافقت سران قوا، مجلس و دولت و شورای عالی امنیت ملی با این موضوع خبر داده بود و البته شرط حق تحفظ ایران را یکی از دلایل اصلی این موضوع قلمداد کرده بود، اما همچنان برخی در کشور مخالف این موضوع هستند و این سازمان مالی را یک سازمان استعماری می خوانند.
از این روی، به نظر می رسد علاوه بر مجمع تشخیص مصلحت، بقیه نهادها نیز با نوعی واهمه با این موضوع مواجه میشوند و نمی توانند تصمیم قاطعی در خصوص پیوستن یا نپیوستن ایران به این قانون اتخاذ گردد.