لایحه حذف یارانه سه دهک بالای جامعه توسط استان ها در قالب لایحه بودجه آورده شده است اما به روشی ابداعی. بله منظور از ابداع ، تفویض اختیار به استان ها برای حذف پولدارها از سفره یارانه هاست.
بند الف تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۸ می گوید: استانداران سراسر کشور مجازند با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و براساس پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان نسبت به حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی اقدام کنند.
البته بد نیست اشاره کوتاهی به سرگذشت این روش برخورد با یارانه داشته باشیم. از سال ۹۲ تا ۹۶ هر سال در موعد بودجه دولت هرچند وعده حذف یارانه ها را می داد و موعد واریز یارانه را مصیبت عظمی می نامید اما موقع اقدام عملی برای حذف پر در آمدها از سیستم یارانه ، به این بهانه متوسل می گردید که مایل نیست در حساب افراد سرک بکشد و اینگونه بود که تا کنون هزاران هزار میلیارد تومان از جیب فقرا برداشته و به جیب ثروتمندان غیر نیازمند واریز شده است. اما ادامه این وضع نه ممکن است ونه به صلاح.
راهکار
دولت اما راهکار قطع یارانه ثروتمندان را دراین دیده است که این اختیار را به استان ها واگذار نماید تا آنها راسا عمل کنند. هرچند این سئوال وجود دارد که چرا دولت در این فقره به این میزان از خودگذشتگی رسیده و اختیارات خود را تام و تمام به استان ها واگذار کرده است در حالیکه در فرصت های بی نظیر دیگری از این تفویض اختیار ممانعت کرده اند.
اما به هر حال این سکه ، دو سوی دارد. یک سوی آن این است که دولت ، میخواهد استاندار را رابین هود استان کند تا به تشخیص خود و همکارانش ، سهم فقرا را از پولدارها بگیرد و به خودشان پس دهد. سوی دیگر این سکه میتواند به مثابه فرصتی برای تزریق پول به پروژه های عمرانی استان باشد.
نگرانی ها
یکی از افرادی که با توجه به بروکراسی سهمگین و کسل کننده و بعضا فسادآمیز استان ها نسبت به این موضوع اظهار نگرانی کرده است معصومه آقاپور نائب رییس کمیسیون اقتصادی و نماینده شبستر است.
وی گفته است: اختیار یارانه های نقدی نباید به استان ها و استانداران داده شود و موضوع حذف دهک های بالای درآمدی باید متمرکز در تهران انجام شود.
وی با بیان اینکه پروژه ها باید به ترتیب اولویت رتبه بندی و یارانه دهک های بالای درآمدی که حذف شده به این پروژه ها اختصاص یابد، افزود: در کشور پروژه های راه آهن ترانزیت شمال به جنوب و تبریز- بازرگان- مرند از اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه راه های مواصلاتی کشور را به کشور آذربایجان و ترکیه و از سوی دیگر همسایه های جنوبی کشور متصل می کند.
آقاپور با تاکید بر اینکه محول کردن حذف یارانه ها به استان ها فساد سیستمی در کشور ایجاد می کند گفته است:
اگر موضوع حذف یارانه ها به استان ها واگذار شود زمان زیادی را از مسئولان ستادی استان ها می گیرد که با توجه به محول کردن این موضوع به فرماندار، بخشدار و دهیار فساد سیستمی در کشور ایجاد می شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اما با ظرافت بیشتری سخن می گوید.
وی معتقد است طی سال‌های گذشته بیش از ۴/۵ میلیون خانوار از دریافت یارانه نقدی حذف شدند اما با توجه به مدارکی که ارائه کردند یارانه بخش بزرگی از آنها برقرار شد که این موضوع نشان می‌دهد تصمیم‌گیری در تهران کار دشواری بوده و اگر قرار است حذفی بر اساس عدالت انجام شود در استان‌ها در این خصوص اقدام شود.
نوبخت با بیان اینکه استان‌ها و شورای برنامه‌ریزی استان یک مرجع قانونی در بودجه و قانون برنامه است، تأکید می کند: ما برای همسانی و یکنواختی کار یک دستور‌العمل و فرمول واحد به همه ارائه می‌دهیم اما استان‌ها می‌توانند بر اساس شناخت عمل کرده و برای هر آنچه که حذف می‌شود انگیزه دارند چرا که یک ریال از حذفیات به تهران بازنمی‌گردد و برای همان استان خرج شده و به افرادی که نیاز بیشتری دارند یارانه بیشتری پرداخت می‌کنند.
هر چند در سخنان نوبخت اشاره ای به صرف پول جمع شده از بابت قطع یارانه افراد ثروتمند ، برای پروژه های عمرانی سخنی به میان نیامده است اما از فحوای کلام میتوان استنباط نمود که میتوان از این فرصت برای توسعه استان بهره برد.به شرط اینکه راه عاقلانه ای برای صرف این مبالغ نه در جهت های هزینه ای بلکه در جهت توسعه استان خرج شود. البته بهتر است نمایندگان مردم نسبت به چکش کاری این بند لایحه اهتمام ویژه ای صورت دهند تا دغدغه های مردم مرتفع گردد.