روزنامه کثیرالانتشار سراسری صبح ایران
به دو زبان ترکی و فارسی

۱۳۹۹/۰۷/۰۸
روزنامه ساقی آذربایجان
تبلیغات
آمار بازدید
  • 0
  • 339
  • 721
  • 1,335,261
ضرورت تغییر در سیاست‎گذاری دولت

پیشانی فعالیت‎های دولت در این دوره سیاست‎گذاری اجتماعی است، حوزه‎ای که در صورت توجه به آن کمترین موانع سیاسی و اقتصادی جلوی آن قرار دارد. امری که اگر به آن توجه شود در پایان دولت می‌‎توان امید به بهبود شرایط و استمرار روند بهبود را داشت
فرشید یزدانی، از کارشناسان حوزه تامین و رفاه اجتماعی در یادداشتی، ضمن یادآوری رفتارهای عوام پسندانه‌ای که از دولت‌های نهم و دهم در حوزه رفاه اجتماعی اتفاق افتاد، نوشت: متاسفانه این رویکرد نادرست در چهار سال گذشته متوقف نشده و از این بابت دولت دوازدهم بشدت بدهکار مردم است.
متن کامل این یادداشت به شرح ذیل است:
در دولت‏های نهم و دهم سایه انداختن رویکرد پوپولیستی و یا به عبارتی عوام‎گرایانه به مسایل سیاست‎گذاری اجتماعی باعث شد که در این حوزه بیشترین آسیب به جامعه وارد شود، به گونه‎ای بسیاری سخن از فروپاشی اجتماعی گفتند. در حوزه مسکن طرح مسکن مهر بدون پشتوانه‎های کار‌شناسی و صرفا «بر یک مبنای شعاری و بدون نگاه به حاشیه‎نشینان به عنوان انسان‎هایی صاحب حقوق اجتماعی و مدنی مطرح گردید و سرانجام آن شد که دیدیم. در حوزه سلامت، بودجه‏ های مربوط به این حوزه صرف ورود کالاهای غیرضروری و لوکس شد. در حوزه آموزش بدون توجه به نیاز عمومی به سوادآموزی و آمار بالای بی‎سوادان کشور، صرفا» به نوعی پندار ایدئولوژیک و البته بدون پشتوانه اجتماعی دامن زده شد. سعی شد دروس مرتبط با مهارت‎های زندگی امروزه و محافظت کودکان در مقابل مسائل بیرونی حذف شوند و نظام آموزشی بدون ارائه منطقی حرفه‎ای و کار‌شناسی شده به افکار عمومی تغییر کرد. در حوزه کودکان نیز حمایت‎های پیشینی نیز محدود شد. طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان که مصوبه دولت هشتم بود به کناری نهاده شد و نتیجه تمامی آن‌ها رشد آسیب‎‌ها در این حوزه بود.
در حوزه بیمه‏‎های اجتماعی نیز نخست با تعرضی نظری به سازوکارهای این صندوق‌ها و در راستای تبدیل وجه اجتماعی این صندوق به وجه فردی و مبتنی بر بازار آزاد، طرح ایجاد صندوق‎های مبتنی بر حساب‎های انفرادی بجای صندوق‎های اجتماعی، تخریب آن‌ها آغاز شد و در ‌‌نهایت با تغییر اساسنامه این صندوق‎‌ها، و بخصوص اساسنامه سازمان تامین اجتماعی، وجه سه‏جانبه‎گرایی صندوق‎‌ها به هم خورد و استقلال اداری آن‌ها نیز مخدوش گردید. و در ‌‌نهایت اینکه با انحلال وزارت رفاه و ادغام در وزارت کار، به همراه وزرات تعاون، عملا «بیشترین دهن کجی به حوزه سیاست‎گذاری اجتماعی صورت گرفت.
با برآمدن دولت یازدهم حداقل انتظار این بود که توجه جدی‎تری با این حوزه صورت پذیرد. اما گویا چنان دولت مشغول حل مسایل سیاست خارجی بود که این حوزه جز حاشیه‎ای‎‌ترین و به تبع ضعیف‎‌ترین حوزه‎های آن قرار گرفت. فقط در حوزه سلامت به واسطه یک وزیر قوی و البته دارای علایق و منافع فردی اتفاقاتی افتاد که آنهم نه با رویکرد اجتماعی که با رویکرد توزیع و جذب منابع به نفع گروهی خاص صورت گرفت، رویکردی که تا مرز به بحران کشیدن صندوق‎های بیمه‎ای پیش رفته است. در دیگر حوزه‌ها اتفاقی خاص نیفتاد. در حوزه مسکن گرچه طرح جامع مسکن تهیه شده و بحث مسکن اجتماعی جزیی از آن بود اما مسکوت ماند. در حوزه آسیب‎‌ها وزارت متولی بیشتربه نفی پرداخت تا عملی مبتنی بر نیاز و شرایط موجود (نمونه آن برخورد این نهاد با موضوع گورخوابی بود) در حوزه کودکان، طرح ساماندهی کودکان کار وخیابان بصورت نمایشی در اول دوره مطرح گردید و بعد مسکوت ماند. و بد‌ترین عملکرد در حوزه بیمه‎های اجتماعی بود. نه تنها اصلاح اساسنامه‏‌ای صورت نگرفت، و اصل سه‎جانبه‎گرایی و استقلال اداری برگردانده نشد که این امر به شکل بدتری نیز ادامه پیدا کرد و نتیجه آن است که از بحران صندوق‎های بیمه‎ای به عنوان» ابر چالش «نام برده می‌‏شود. کسری صندوق‎های بیمه‎ای بشدت افزایش یافت. به گونه‎ای که حتی صندوقی که بهترین وضعیت را در بین صندوق‎های بیمه‏ای داشت، امروز با بحران شدید کسری بودجه روبروست، بحرانی که حاصل رویکرد و پارادایم حاکم کنونی در عرصه سیاست‎گذاری اجتماعی دولت است.
در جریان انتخابات اخیر، مشاهده کردیم که مهم‎‌ترین نقطه ضعف و مرکز ثقل نقد‌ها به دولت، موضوعات اجتماعی بود. طرح شعارهای معطوف به پرداخت یارانه‎های آنچنانی و حمایتی از اقشار ضعیف‎‌تر ناشی از همین ضعف در عملکرد دولت بود. جناح مخالف دولت نیز با اطمینان از اینکه مردم برای رهایی از چنین تنگناهایی از آنان استقبال می‌‏کنند به بازی بزرگی دست زدند. اما مردم علیرغم تمامی این مسایل رایی متفاوت دادند. به یارانه‎‌ها نه گفتند و سیاست‏های عوامانه را نپسندیدند. رویکردی که نشانی از توسعه‏یافتگی اجتماعی است، ما چنانچه رویکرد کنونی در این حوزه ادامه پیدا کند این توسعه‎یافتگی آسیب خواهد دید، توسعه یافتگی امری بدون بازگشت نیست.
دولت دوازدهم بشدت از این نظر بدهکار مردم است و اگر بخواهد با‌‌ همان روش قبلی پیش برود، آسیبی جدی هم به اعتماد عمومی وارد خواهد کرد و هم به روند توسعه کشور. امروز تغییر پارادایم (دیدمان) دولت در عرصه سیاست‎گذاری اجتماعی امری حیاتی در فرایند توسعه کشور به شمار می‌‏رود. امری که نباید موضوع مبادله داد و ستدهای سیاسی قرار گیرد. پیشانی فعالیت‎های دولت در این دوره سیاست‎گذاری اجتماعی است، حوزه‎ای که در صورت توجه به آن کمترین موانع سیاسی و اقتصادی جلوی آن قرار دارد. امری که اگر به آن توجه شود در پایان دولت می‌‎توان امید به بهبود شرایط و استمرار روند بهبود را داشت و گرنه جامعه علیرغم ایستادگی در مقابل عوام‎گرایی و عوام‎فریبی از سویی دیگر بشدت مستعد تغییر گرایش است، چرا که دلزدگی و ناامیدی از اقدامات اصلاحی تا یک جایی می‌‎تواند جلوی غلبه رویکردهای پوپولیستی را بگیرد، اما چنانچه از حد بگذرد اعتماد از دست رفته دیگر کمتر قابل ترمیم است.
آقای روحانی، مردم پایمردی خود را نشان داده‎اند، نوبت شماست که پاسخ این پایمردی را بدهید. حوزه سیاست‎گذاری اجتماعی را به خود وانگذارید./ایلنا

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از
سامانه پیامکی
اشتراک روزنامه

عزیزان علاقه مند به دریافت مرتب روزنامه ساقی آذربایجان از طریق پست می توانند با دفتر روزنامه تماس حاصل نموده و یا به سامانه پیام کوتاه روزنامه پیامک بفرستند.

اشتراک یکساله: 340 هزار تومان

اشتراک شش ماهه: 170 هزار تومان

ضمنا هزینه بسته بندی و ارسال از طریق پست بر عهده روزنامه می باشد.

درخواست اشتراک آنلاین

اشتراک پیامک

برای عضویت در خبرنامه پیامکی، اطلاعات خود را وارد کنید

اشتراک ایمیلی

نظرسنجی

وب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...
آذربایجانین گوزه للیک لری
پیگیری وعده مسئولان
  • از مسئولین محترم استان که وعده های آنان در این ستون پیگیری گردیده خواهشمند است توضیحات خود را در خصوص علل عدم تحقق وعده های داده شده جهت اطلاع شهروندان محترم و تنویر افکار عمومی به دفتر روزنامه ساقی ارسال فرمایند.

تصویر روز