روزنامه کثیرالانتشار سراسری صبح ایران
به دو زبان ترکی و فارسی

۱۳۹۸/۰۷/۰۱
روزنامه ساقی آذربایجان
تبلیغات
آمار بازدید
  • 0
  • 455
  • 549
  • 1,144,710
ضرورت راه اندازی رصدخانه دارایی بانک ها

مدیر کل پیشگیری امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه گفت: به دنبال موازی کاری با بانک ها در بحث مسایل پولی و مالی نیستیم.
رضا مسعودی فر در نشست کارگروه ملی پیشگیری از جرایم پولی بانکی که با حضور نمایندگانی از دستگاه های ذی ربط از جمله وزارت اقتصاد و امور دارایی، دادگستری، بانک ها، اعضای هیات علمی دانشگاه ها در سالن شهید بهشتی این معاونت برگزار شد.
وی افزود: قوانین متعددی وجود دارد که مکلف کرده فعالیت هر موسسه، صندوق یا شخصیت حقوقی که کاربانکداری انجام می دهد، با نظارت بانک مرکزی باشد اما شاهد ظهور و بروز فعالیت موسسات غیرمجاز بودیم حتی این موسسات کار بانکداری را هم انجام می دادند.
این مستشار قضایی اضافه کرد: آخرین قانون تصویب شده در رابطه با فعالیت شرکت های لیزینگ، قانون برنامه ششم بود که زیرنظر بانک مرکزی فعالیت کنند اما اخیرا ناجا اعلام کرد تعداد لیزینگ های غیرمجاز بیشتر از تعداد لیزینگ های مجاز بود. در جلسه با وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردند شرکت های تعاون روستایی با قدمت ۵٠ ساله کار تامین اعتبار و گاهی بانکداری انجام داده و مشکلاتی را موجب می شوند.
مدیرکل پیشگیری های امنیتی انتظامی قوه قضاییه گفت: بحث پولشویی می تواند در موسسات غیرمجاز اتفاق بیفتد درحالی که طبق قانون، پولشویی جرم است.
وی ادامه داد: معوقات بانک ها، یک سری جرایم در سیستم بانکی و موسسات اعتباری، گشایش اعتبار اسنادی که خلاف مقررات واردات و صادرات صورت گرفته، تقلب در معاملات، تبانی و تقلب در خرید و فروش ارز از موضوعاتی است که باید در دستور کار کارگروه قرار گیرد.
مسعودی فر با تاکید بر پیشگیری از ضرورت جرایم پولی و بانکی، گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی، ایجاب می کند معاونت اجتماعی در حوزه پیشگیری از جرایم پولی بانکی ورود کند.
این مقام قضایی اضافه کرد: در صدد موازی کاری و ورود به وظایف سایر دستگاه ها نیستیم؛ اولویت، استفاده از ظرفیت های قانونی فعلی است و اگر جایی قانون مغفول مانده یا درست اجرا نشده از مسیر قانونی آن، موضوع را دنبال می کنیم.
مدیرکل پیشگیری های امنیتی انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: هدف از این نشست آسیب شناسی یک بانک خاص یا بانک مرکزی نیست، بانک ها عموما بزه دیده قرار می گیرند؛ مواردی بوده که تبانی در ارزیابی ملک رهن بانک صورت گرفته است و پس از سال ها حتی مبلغ تعیین شده، یک دوم آن مبلغ اصلی نبوده است.
وی اضافه کرد: بخش قابل توجه مشکلات، موسسات غیرمجاز است و نباید این بستر فراهم شود که صندوق ها، کار بانکی انجام دهند چرا که کشور را دچار مشکل کنند و حاکمیت باید با ملاطفت مشکل را حل کند.
*دولت الکترونیک بایید در همه عرصه ها مشاهده شود
محمود عباسی معاون وزیر دادگستری در امور حقوق شهروندی در این ادامه این نشست تخصصی، گفت: اجرای دولت الکترونیک باید در عرصه های مختلف مشاهده شود و بحث شفافیت و نظارت همه حقوق شهروندی مردم است.
وی افزود: براساس حقوق شهروندی مردم حق دارند بدانند در بانک‌ها چه می گذرد، در سال های گذشته با چالش های زیادی در بحث موسسات مالی غیرمجاز مواجه شده ایم طوری که هزینه هایی بر بودجه عمومی دولت تحمیل کرد و سرریز این مشکلات را با وجود پرونده های متعدد در قوه قضاییه شاهد بودیم.
معاون وزیر دادگستری گفت: فکر می‌کنم تشکیل این کارگروه اگرچه دیرهنگام، اما ضروری است.
عباسی با تاکید نظارت بر بانک‌ها، گفت: متاسفانه نظارت بر بانک هاضعیف بوده و شاهد وضعیت ناکارا و وجود مشکلات عدیده برای مردم بودیم واین امر موجبات نارضایتی مردم شده است.
وی ادامه داد: بانک‌ها متأسفانه وارد عرصه هایی شده اند که خارج از حدود اختیارات قانونی آن هاست؛ باید بانک‌ها سرمایه گذاری و سیاستگذاری کنند تا سرمایه ها و نقدینگی مردم در سال رونق تولید به سمت تولید سوق داده شود.
طباطبایی عضو هیات علمی دانشگاه علامه در نشست کارگروه ملی جرایم پولی وبانکی گفت: ۱۷دستگاه نظارتی در کشور فعال است اما موازی عمل می کنند واین موازی کاری اگر چه همه جا مشهود نیست ولی در نظام بانکی تاثیر خود را نشان می دهد و کار بانکداری را با مشکل مواجه می کند.
وی با اشاره به بررسی موضوع تحقیق و تفحص از بانک مرکزی از سوی مجلس، گفت: این یعنی کارکرد بانک مرکزی نیاز به بازنگری دارد. نظارت بر بانک مرکزی باید مستمر باشد و اگر چنین بود ، وضعیت بازار نقدی متلاطم نداشتیم.
طباطبایی همچنین خواستار نظارت حداکثری بر موسسات مالی و اعتباری شد و درباره موازی کاری در مجموعه بانک مرکزی با بانک ها، گفت: بانک ها ساختار هیات مدیره ای و هیات عاملی دارند؛ ساختار بانک مرکزی هیات عاملی است در حالی که سیاست گذاری باید اساس کار بانک مرکزی و به شکل هیات امنایی باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اصل استعداد در نظام بانکی گفت: اگر اصل استعداد مداری در بانک ها رعایت شود، شاهد خانواده مداری و آشنا بازی در برخی بانک ها و به دنبال آن شاهد اختلاس نبودیم.
وی با اشاره به ضرورت ادغام بانک ها، افزود: ۳۵ موسسه اعتباری و بانک برای کشور زیاد است باید به گردش مالی و نقدینگی هم توجه داشته باشیم. با این پراکندگی ها، عدم تخصص گرایی و واگرایی در تصمیمات نمی توانیم شاهد رونق تولید ملی مورد تاکید مقام معظم رهبری باشیم.
طباطبایی با اشاره به حجم زیاد دارایی بانک ها، افزود: یک سامانه برای رصد دارایی بانک ها وجود ندارد و رصد خانه دارایی بانکی باید راه اندازی شود.
وی، پیگیری لایحه جامع بانکداری را از دیگر ضرورت ها برای جلوگیری از تخلفات برشمرد و درباره ضرورت وجود سامانه جامع عملکرد در بانک ها، گفت: تعداد سامانه های مختلفی در بانک ها وجود دارد که هر کدام کارکرد خاص خود را دارند و تجمیع نمی شوند.
این عضو هیات علمی دانشگاه با تاکید بر اهمیت مالیات در وضعیت اقتصادی کشور با وجود تحریم نفت گفت: اگر سامانه طرح جامع مالیاتی همراه با سامانه جامع نظام بانکداری تجمیع و لینک می شد، این قدر فرار مالیاتی نداشتیم.
* مطالبات کلان معوق بانکی بین تعداد معدودی تقسیم می شود
نخعی نماینده دیوان محاسبات در این نشست گفت: ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکی کشور است که بین تعداد معدودی تقسیم می شود. حتی دریافت تسهیلات توسط این بدهکاران بانکی به دلیل نبود سامانه ای منسجم اضافه هم می شود. اگر بدهکار بانک امکان دریافت تسهیلات از سایر بانک ها نباشد ، شاهد چندین بار تسهیلات گرفتن توس یک نفر با وجود معوقه های بانکی نمی بودیم.
نماینده دیوان محاسبات افزود: صندوق های زیر مجموعه خود بانک ها تشکیل می شود و این صندوق ها مشکل زا هستند، به این صورت که بانک مرکزی نرخ سود اعلام می کند اما درحقیقت نرخ سود با مبالغ بالاتر به منظور جذب مشتری پرداخت می شود.
وی ادامه داد: خلاءهای قانونی مانند بحث قانون ورشکستگی موجب شده بدهکاران از این حربه بهره ببرند.
* قوانین تجارت و ورشستگی پاسخگوی نیاز فعلی جامعه نیست
مسعودی فر مدیرکل پیشگیری های امنیتی انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: بحث های متعدد مطرح شده در این نشست مانند امضاهای طلایی، جرایم نوظهور ارز دیجیتال، نظام اطلاعاتی یکپارچه، مدیریت استعداد، آموزش، جرایم مرتبط با پولشویی، نظارت برون سازمانی و درون سازمانی خلاها و نواقصی و قوانین به دقت مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و با اولویت استفاده از ظرفیت های قانونی موجود برنامه ها و طرح های پیشگیرانه تدوین و اجرا می شود.
وی اضافه کرد: درمواردی هم که نیاز به اصلاح قوانین یا تصویب قوانین جدید باشد از مراجع ذیصلاح پیگیری های لازم انجام خواهد شد.
این مستشار قضایی افزود: برخی قوانین مانند قانون تجارت و قانون ورشکستگی پاسخگوی نیازهای فعلی جامعه نیست و باید اصلاح و بازنگری شود.
وی ادامه داد: با احصای سوابق مجرمان پولی و بانکی و شناسایی شیوه های مجرمانه آنان، می توان خلاهای قانونی را شناسایی و برای رفع آن چاره اندیشی کرد.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از
سامانه پیامکی
اشتراک روزنامه

عزیزان علاقه مند به دریافت مرتب روزنامه ساقی آذربایجان از طریق پست می توانند با دفتر روزنامه تماس حاصل نموده و یا به سامانه پیام کوتاه روزنامه پیامک بفرستند.

اشتراک یکساله: 340 هزار تومان

اشتراک شش ماهه: 170 هزار تومان

ضمنا هزینه بسته بندی و ارسال از طریق پست بر عهده روزنامه می باشد.

درخواست اشتراک آنلاین

اشتراک پیامک

برای عضویت در خبرنامه پیامکی، اطلاعات خود را وارد کنید

اشتراک ایمیلی

نظرسنجی

وب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...
آذربایجانین گوزه للیک لری
پیگیری وعده مسئولان
  • از مسئولین محترم استان که وعده های آنان در این ستون پیگیری گردیده خواهشمند است توضیحات خود را در خصوص علل عدم تحقق وعده های داده شده جهت اطلاع شهروندان محترم و تنویر افکار عمومی به دفتر روزنامه ساقی ارسال فرمایند.

تصویر روز