روزنامه کثیرالانتشار سراسری صبح ایران
به دو زبان ترکی و فارسی

۱۳۹۷/۰۹/۲۴
روزنامه ساقی آذربایجان
قانون انتخابات؛ وقتی همه از ضرورت اصلاح می گویند

اصلاح قانون انتخابات اقدامی است که طیف گسترده ای از فعالان سیاسی، نمایندگان مجلس و حتی اعضای شورای نگهبان از لزوم به انجام رسیدن آن سخن می گویند. با این حال نقاط مبهم در این قانون و تفاوت دیدگاه ها در این زمینه چنان است که مسیر اصلاح را پرپیچ و خم ساخته است.
نخستین روزهای ماه گذشته بود که فوریت طرح اصلاح قانون انتخابات با امضای ۱۲۱ نماینده مجلس در صحن علنی به رای گذاشته شد و بنا بر اعلان رییس کمیسیون تدوین آیین نامه مجلس، رای موافق سه چهارم نمایندگان حاضر را دریافت داشت. همچنین کلیات این طرح در کمیسیون شوراها و امور داخلی به تصویب رسید.
یک ماه بعد برخی از نمایندگان به خصوص اعضای کمیسیون شوراها در گفت وگو با رسانه ها از اصلاح بخش هایی از مواد این قانون خبر دادند.
بنا بر شنیده ها، با توجه به اینکه نخستین انتخابات پیش رو انتخابات مجلس یازدهم خواهد بود، اصلاح بخش های مرتبط با قوانین انتخابات مجلس در اولویت قرار می گیرد.
به عنوان مثال به پیشنهاد «علی مطهری» نایب رئیس دوم مجلس، با اصلاح بخشی از ماده ۲۸ قانون انتخابات درباره شرایط انتخاب شوندگان قرار شد تا شرط «عدم اعتقاد به اسلام» با «اعلان ‏عمومی شخص» و شرط «عدم التزام به اسلام» فقط از طریق «تجاهر به فسق» ثابت شود.
به گفته «پروانه مافی» عضو هیات رئیسه کمیسیون شوراها، بر اساس موارد اصلاحی ماده ۲۸ در صورتی که فرد علنا خلافی مرتکب شود صلاحیت وی احراز نمی شود و «روند رد صلاحیت هایی که با استناد به عدم التزام عملی به اسلام انجام می شد، اصلاح می ‏شود.‏»
بخش دیگری که مورد توجه اعضای کمیسیون شوراها قرار گرفت، در زمینه استانی شدن فرایند انتخابات بود. بنا بر اعلان «احمد علیرضا بیگی» دیگر عضو این شورا، فرایند برگزاری انتخابات مجلس به صورت استانی- شهرستانی در صورت تایید نهایی در مجلس موجب خواهد شد تا نامزدهای انتخاباتی مجلس در شهرستان ها ثبت نام کنند و در صورت کسب نسبتی از آرای آن شهرستان، وارد رقابت با هم استانی های خود شوند و پس از آن هر نماینده ای که در استان رای بیشتری داشت، به مجلس راه می یابد.
علاوه بر مواردی اینچنین، «یافتن راه ‌حل های افزایش مشارکت مردم در انتخابات» و همچنین «رفع کاستی های ساختاری در قانون فعلی انتخابات» اهداف اساسی است که نمایندگان در فرایند بررسی اصلاح قانون انتخابات عنوان کرده اند.
به گفته «غلامرضا کاتب» رییس کمیسیون تدوین آیین نامه مجلس، طی روزهای گذشته توافقات مطلوبی با حقوقدانان شورای نگهبان صورت گرفته تا اصلاحاتی با هدف کاهش هزینه تبلیغات، از بین بردن فساد در انتخابات، ایجاد انسجام و تفکر ملی در نامزدهای راه یافته به مجلس، وحدت نمایندگان استان‌ها با یکدیگر با هدف تقویت جنبه نظارتی مجلس در جهت اصلاح کارآمدی ساختاری اداری کشور صورت گیرد.
گشایش دوباره پرونده اصلاح قانون انتخابات سبب شد تا برخی از اعضای شورای نگهبان هم به این موضوع واکنش نشان دهند. در همین پیوند بود که «عباسعلی کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان در برنامه ای که دوشنبه شب پنجم آذرماه از شبکه سوم سیما پخش شد با اشاره به وجود ایرادات متعدد در قانون انتخابات گفت که این شورا تمام تلاش خود را برای اصلاح آن به کار بسته است.
با این حال بسیاری از ناظران روند بررسی را کُند و موارد اصلاحی را محدود میدانند. در این میان برخی هم از تعلل دولتی ها در ارائه لایحه جامع نظام انتخابات گلایه دارند و می گویند مجلس طی ماه های اخیر منتظر دولت مانده تا این لایحه را به بهارستان بفرستد اما محقق نشدن این موضوع سبب شده تا مجلس خود پرونده اصلاح قانون انتخابات را بگشاید.
در این خصوص «علیرضا سلیمی» عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفته است وضعیت کنونی قوانین انتخابات به گونه ای است که برخی از فرمانداران و حتی استانداران اختیارات مستقیمی در انتخابات دارند و به خاطر همین دولت تمایلی ندارد تغییری در این وضعیت صورت گیرد.
این در حالی است که موضع دولت در مواردی این چنینی روشن بوده و رئیس جمهوری بارها از لزوم انجام اصلاحات ضروری در قوانین سخن گفته است از جمله بهمن ماه پارسال اظهار داشت «اگر کمبود قانون داریم، قانون را اصلاح کنیم و راه را باز کنیم، با مردم مدارا کنیم. بگذارید همه سلیقه‌ها و جناح‌ها در انتخابات حضور پیدا کنند.»
قوانین انتخابات ایران طی دهه های اخیر بارها با جرح و تعدیلاتی روبرو بوده است که یکی از آخرین بازنگری ها در آن دی ماه سال ۹۱ به تصویب مجلس رسید و در آن بندهای مربوط به تبلیغات و وظایف مطبوعات و نشریات در این زمینه و مسائلی چون ترکیب و عملکرد هیات های اجرایی و نظارت تغییراتی به خود دید؛ تغییراتی که بسیاری از ناظران سیاسی آن را در جهت افزایش نقش شورای نگهبان در انتخابات دانستند.
با نگاهی به دستورهای کار بررسی قوانین انتخابات می توان گفت همچنان مسائلی چون شفافیت مالی هزینه های تبلیغاتی، قواعد تحزب، نقش نهادهای نظامی در انتخابات، وضعیت تایید صلاحیت ها و … با ابهامات و چالش هایی متعدد روبرو است و قانون انتخابات به جراحی عمیق تری برای رسیدن به وضعیتی مطلوب نیاز دارد. / ایرنا

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از
سامانه پیامکی
اشتراک روزنامه

عزیزان علاقه مند به دریافت مرتب روزنامه ساقی آذربایجان از طریق پست می توانند با دفتر روزنامه تماس حاصل نموده و یا به سامانه پیام کوتاه روزنامه پیامک بفرستند.

اشتراک یکساله: 340 هزار تومان

اشتراک شش ماهه: 170 هزار تومان

ضمنا هزینه بسته بندی و ارسال از طریق پست بر عهده روزنامه می باشد.

درخواست اشتراک آنلاین

اشتراک پیامک

برای عضویت در خبرنامه پیامکی، اطلاعات خود را وارد کنید

اشتراک ایمیلی

نظرسنجی

وب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...
آذربایجانین گوزه للیک لری
پیگیری وعده مسئولان
  • از مسئولین محترم استان که وعده های آنان در این ستون پیگیری گردیده خواهشمند است توضیحات خود را در خصوص علل عدم تحقق وعده های داده شده جهت اطلاع شهروندان محترم و تنویر افکار عمومی به دفتر روزنامه ساقی ارسال فرمایند.

تصویر روز