شاید بارها از موضوع طلاق نوشته‌ام و سخن گفته‌ام؛ ولی هر بار موضوعی جدید پدیدار می‌شود که در قبال مسئولیت نمایندگی‌ام باید با مردم سخن بگویم تا با شکل‌گیری جبهه بزرگی از هم‌اندیشان حوزه اجتماعی بتوانیم از مرحله بحران عبور کنیم. آنچه مبرهن است قوانین، دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌ها نتوانسته‌اند چندان اثربخش باشند چرا که قانون نیاز به سیاست‌گذاری عملیاتی دارد که کمتر شاهد آن هستیم. بعضاً می‌شنویم که کارگروه ها و کمیته‌های متعددی در سازمان ها و دستگاه ها شکل گرفته‌اند که هر از گاهی گرد هم می‌آیند و نشست‌هایی تخصصی را برگزار می‌کنند و مراکز مشاوره ذیل مجوز‌های گوناگون هر روز ایجاد می‌شوند ولی آیا همه این تلاش ها منجر بدان شده که به وضعیت اول بازگردیم. در ۶ ماهه اول امسال میزان ازدواج ثبت شده در سر‌اسر کشور ۳۵۱ هزار و ۳۸۳ مورد بوده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل سه درصد کاهش یافته بود و همچنین میزان وقوع طلاق در ۶ ماهه اول سال قبل ۸۷ هزار و ۳۸۰ مورد بوده است که نسبت به ۶ ماهه اول سال قبل آن ۶ درصد افزایش داشت. اما در شش ماهه نخست امسال(۱۳۹۷) ۴۸ هزار و ۲۸۷ واقعه) طلاق ثبت شده است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال( ۵۱ هزار و ۵۱۴ واقعه) با کاهش ۶٫۳ درصد رو به رو هستیم.
به نظر می‌رسد که سیاست گذاران ما راه درستی را در پیش گرفته‌اند ولی هنوز اثر بخشی اقدامات به راه حل تبدیل نشده و صرفاً موجب توقف فرآیند رشد طلاق شده است. بنابراین نیاز به نگاه جامع‌تر و آسیب شناسی محیط اجتماعی و تغییرات فرهنگی داریم.
البته ناگفته نماند که مسأله طلاق صرفاً مربوط به ایران نیست بلکه در سایر کشورها به مراتب سیر صعودی طلاق معنادار است ولی آنچه مهم است این‌که کشورهای موفق دنیا از سال ۲۰۰۴ به بعد به دنبال اتخاذ سیاست‌هایی برای جلوگیری از رواج این پدیده بودند. پژوهش‌های صورت گرفته درباره علل رشد طلاق بویژه در کشورهای اروپایی چون نروژ، دانمارک، استرالیا نشان داد که علی رغم تفاوت فرهنگ‌ها ریشه‌های مشترکی برای طلاق زوجین وجود دارد که در تطبیق با مسائل احصا شده در ایران نیز متوجه یکنواختی چالش‌ها می‌شویم؛ ولی کشورهای توسعه یافته پیش از هر اقدامی مردم را محور فرهنگسازی برای رفع فقر فرهنگی نسبت به پدیده زندگی مشترک قرار دادند و این سازمان های مردمی بودند که با اخذ سیاست‌ها از دولت توانستند به تغییر فضای ذهنی جوانان برای ازدواج و سازگاری پایدار بپردازند. تصویب قوانین سختگیرانه با رویکرد اخلاق مدارانه و ایجاد شرایط گفت‌و‌گوی خانواده و فراغت زایی برای با هم بودن در کنار آموزش صحیح با رویکرد جلب همکاری دو سویه و نه از روی اجبار و تحمیل موجب شده تا آمار طلاق در این کشورها با سیر نزولی مواجه شود به‌طوری که اکنون کمترین میزان طلاق را در دنیا دارند.اما قابل تأمل است که ما در حوزه قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری چشم بر تجارب موفق دنیا می‌بندیم و با برچسب زنی بر همه روش‌های تجربه شده سایر کشورها سعی می‌کنیم تا به خلق مدلی ناآزموده بپردازیم، که این منجر به راه نرفته‌ای می‌شود که نتیجه‌اش مطلوب نیست.
در این میان نکته غیر قابل باور آن است که اینک خاستگاه درخواست طلاق نیز تغییر یافته است و هر چند که هنوز اعتیاد و فقر در جایگاه اول هستند ولی پدیده خیانت زوجین یکی از پرشمار‌ترین میزان مراجعات به دادگاه ها شده است. اما اینک با تغییر سبک زندگی و فرهنگ عمومی پدیده‌ای رواج یافته است که زوجین با هدف کسب منفعت از یکدیگر مانند اخذ مهریه، ملک و یا موارد دیگر اقدام به طلاق می‌کنند و این به معنای تزلزل رویکردهای اخلاقی در ازدواج است. بنابراین به نظر می‌رسد نهادها و دستگاه هایی که سیاست‌گذار اجرای اقدامات برای کاهش طلاق شده‌اند باید با بازنگری در فرآیند برنامه‌های خود به شناسایی چالش‌ها پرداخته و هماهنگی بین بخشی برای تقویت و تحکیم اهداف، اقدامات و عملیات را در دستور کار خود قرار دهند، چرا که موازی کاری نه تنها به هدر رفت بودجه بلکه از دست رفتن سرمایه انسانی نیروهای کارشناس و مجرب منجر می‌شود و دیگر نخبگان، دانشگاهیان و پژوهشگران خود را موظف نسبت به همراهی برای اقدام نمی‌دانند. معتقدم کاهش طلاق محقق نخواهد شد جز آن‌که با مردم برای مردم برنامه‌ریزی کنیم./پروانه مافی