قانون منع بکارگیری بازنشستگان با یک سرعت محیرالعقولی از خارج از مجلس استارت خورد، در مجلس تصویب شد و با نظر مثبت شورای نگهبان در کمتر از دو ماه اجرایی شد. نکته جالب توجه اجرایی شدن این قانون، تنها سرعت بالا و بی نظیر آن نیست بلکه مواردی است که با بروز و ظهور آثار و تبعات اجرایی شدن این قانون جلو چشم سیاست مداران رژه خواهد رفت و گذر زمان در مورد کارایی و یا عدم کارایی این قانون قضاوت را سهل تر خواهد نمود.
لابد ماجرای مذاکره ابوموسی اشتری و عمرو عاص در جنگ صفین را شنیده اید که چگونه بلاهت ابوموسی ، پیروزی را با شکست تعویض نمود. ابتدا هر دو بر سر عزل دو موکل خود رضایت دادند. ابوموسی عزل موکل خود را اعلام نمود و عمر وعاص بعد از عزل ، نصب موکل خود را اعلام و بلبشوی رندانه ای را آغاز نمود. البته قیاس این دو موضوع مع الفارق است و هیچ کدام از تهیه کنندگان و یا مجریان این طرح در مقام علی (ع) و یا معاویه قرار ندارند اما شیوه ای که در آن جریان اصلاحات را متضرر کردند بسیار شیوه درس آموزی بود.
آگاهان معتقدند این طرح برای بیرون گذاشتن محترمانه نخبگان اصلاح طلب از مدار قدرت طراحی گردیده است و با همراهی و علم شخص رییس جمهور اجرایی گردید.
برای اثبات این مساله ابتدا یک مقدمه کوتاه نیاز داریم:
بافت قدرت در کشور در دو سطح نهادهای انتخابی و نهادهای انتصابی جریان دارد. نهادهای انتصابی یقینا هیچ کدام علاقه ای به استفاده از نیروهای اصلاح طلب ندارند و صدالبته تمام تلاش خود را برای حذف این نیروها نیز بکار میگیرند.بعنوان مثال رابطه اصلاح طلبان با صدا وسیما و یا کمیته امداد کاملا مشخص است و نیازی به توضیح ندارد.
تنها مجرایی که اصلاح طلبان می توانند در یک رقابت سالم و با تکیه بر اعتماد مردم به مدار قدرت نزدیک شوند، انتخابات مجلس و ریاست جمهوری است. معمولا ریاست جمهوری ، یک بار در میان سهم این اردوگاه بوده است و مجلس نیز بدلیل حضور فیلترهای نظارتی ، در شرایط استثنایی بدست اصلاح طلبان افتاده و می افتد.
(که مجلس فعلی اصولگراست)
حال تصور کنید در شرایطی که دولت در اختیار اصلاح طلبان نیست ، همه این نیروها باید حضور در نهادهای قدرت را به بخشی از خاطرات خود تبدیل نمایند .
اما اگر مانند وضع فعلی ، اصولگرایان در قدرت نباشند، برای نگهداشت نخبگان این جریان در مدار قدرت و توجه رسانه ای، دهها نهاد و فضای حضور وجود دارد که قدرت مانور سیاسی بسیار بالایی برای آنها ایجاد خواهد نمود.
ناگفته پیداست اگر این قانون برای همه دستگاه ها و نهادهای اجرایی به یکسان اجرا میگردید جای هیچ شک و شبهه ای در مورد کارکرد های مثبت آن برای کل نظام ، وجود نداشت اما حال که نهادهایی مانند صداو سیما، کمیته امداد، سازمان تبلیغات و .. عملا با معافیت های ویژه ای مواجه شده اند، زمینه را برای پذیرش تحلیل فوق مساعدتر مینماید که به نظر این طرح صرفا برای ضربه زدن به جریان اصلاحات طراحی و اجرایی گردید.

غلامرضا منصوری