روزنامه کثیرالانتشار سراسری صبح ایران
به دو زبان ترکی و فارسی

۱۳۹۸/۰۶/۲۷
روزنامه ساقی آذربایجان
تبلیغات
آمار بازدید
  • 0
  • 90
  • 631
  • 1,142,090
گلایه بخش خصوصی از پیمان ارزی

بعد از آشکار شدن خروج ترامپ از برجام بحران ارزی مخربی در کشور پدید آمد که بیشترین ضربه آن به تولیدگران و صادرکنندگان کشور وارد شد.
همه ناظران، بی تدبیری های دولت در این میان را نیز یکی از دلایل عمیق تر شدن بحران ارزی در کشور مطرح مینمایند که نتوانست با ایفای نقش مثبت خود بازار ارز را به تعادل برساند و عملا هم پیاز را خورد و هم شلاق را. هم ارزهای ارزشمند خود را راهی بازار نمود و هم نتوانست از بالارفتن مصنوعی قیمت دلار جلوگیری کند بطوریکه ناباورانه ، دلار به سقف ۲۰ هزار تومان رسید و ضرر هنگفتی به دارایی های شهروندان وارد شد. اما بعد از تثبیت قیمت دلار در کانال ۱۱ هزار تومانی ، دولت ، تصمیم گرفت برای اصلاح بازار و ممانعت از دلالی در بازار ، پیمان ارزی مد نظر خود با بخش خصوصی را عملیاتی نماید و واژه پیمان سپاری ارزی به این شکل وارد ادبیات اقتصادی کشور گردید. معنای ساده این پیمان این است که صادر کننده ایرانی می بایست دلار ناشی از فروش کالای خود را به یکی از بانک های عامل دولتی برگرداند تا همچنان در چرخه تولید و صادرات باقی بماند و گرنه امکان صادرات نخواهد داشت.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای ۵ روش بازگشت ارز را مشخص کرد . بانک مرکزی می گوید یا می‌توانی ارز را برای واردات خودت مصرف کنی، یا به وارد کننده دیگری بفروشی و یا از آن برای تسویه تعهدات ارزی استفاده کنی. در عین حال فروش به نیما و فروش به صورت حواله یا اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز با ثبت در “سامانه نظارت ارز (سنا)” نیز پیش بینی شده است.
حال باید ببینیم این سیاست آیا موفق بوده است یا نه و اگر بوده چه تاثیری بر اقتصاد استان گذاشته است ؟ ذکر این نکته ضروری است که مجموع صادرات غیرنفتی ایران اعم از محصولات پتروشیمی‌، فلزات ومیعانات نفتی وخشکبار و فرش وزعفران وخرماو… به حدود۵۰ میلیارد دلار می‌رسید. اما باید توجه داشت آنچه به معنای واقعی صادرات بخش خصوصی است ۶ میلیارد دلار است و بیشتر نیست. این آمار را از مسئولین اتاق بازرگانی ایران در تبریز اظهار نمود.
حسن سلاح ورزی نائب رییس اتاق بازرگانی ایران در این خصوص می گوید : اگر متر و معیار فروش ارز به نیما باشد، یعنی بگوییم هر کسی به نیما ارز فروخته، آن را برگردانده باید بگوییم رقم بازگشت دراینحالت بسیاراندک بوده است اما درواقعیت ارز صادراتی برگشته است چون تنها راه بازگشت ارز، ورود آن به نیما نیست.
سخن اقای سلاح ورزی کاملا درست است و اتفاقا یکی از تاثیرات این پیمان بر اقتصاد استان هم از این داستان قابل دریافت است.
استان ما با بیش از ۲/۵ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی، جایگاه ویژه ای در اقتصاد ملی دارد و متاسفانه پیمان سپاری ارزی نقش منفی در اقتصاد استان ایفا نموده است که به گفته یکی از نمایندگان تبریز ، این سیاست عملا صادرکنندگان اصیل را از گردونه صادرات خارج کرده و صادرکنندگان یک بار مصرف جایگزین آنها شده است.
حذف پیمان ارزی در شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت در اتاق بازرگانی تبریز نیز به وضوح از سوی اعضای اتاق تبریز مطالبه شد چرا که در نظر فعالین بخش خصوصی این پیمان برای بسیاری از صادرکنندگان چیزی جز بروکراسی های زاید به همراه نداشته است.
حسن زاده رییس اتاق بازرگانی استان در این جلسه با انتقاد از تصمیم گیری های عجولانه دولت و عدم پیش بینی تبعات ناشی از این تصمیمات که متعاقبا منجر به بی اعتمادی و نیز بی ثباتی در بخش خصوصی میشود، بر نظر بسیاری از اعضا که در گلایه از پیمان ارزی سخن گفتند صحه گذاشت. البته ناگفته پیداست اتاق بازرگانی رسالتی جز تامین منافع بخش خصوصی ندارد و این نظر نه تنها یک نظر بلکه مطالبه ای از سوی اغلب فعالین بخش خصوصی استان است که مطرح می گردد.
از یکی از فعالین ارشد اتاق در خصوص ارزش این پیمان پرسیدیم . وی گفت: در سالهای قبل نیز این پیمان وجود داشت اما با شکست مواجه شده و دولت برای کنترل شرایط غیر عادی اخیر بدان متوسل شده است. این پیمان عملا دست صادرکننده را بسته است. دراین پیمان قبلا سه ماه برای بازگشت ارز مهلت داده بود که در تجارت زمان بسیار کمی است و اقلا باید ۹ ماه در نظر گرفته شود. مثلا فرض کنید فرش برای فروخته شدن در اروپا به زمان های زیادی نیاز دارد . حال، صادرکننده اگر فرشش فروش نرفت باید از کجا ارز دولت را پرداخت نماید؟ اغلب محصولات صادراتی استان در این شرایط هستند مثلا کفش، چرم و ..
از بیمقدار نماینده مجلس نیز در مورد این پیمان و آخرین وضعیت آن پرسیدیم که گفت: دیروز نامه ای به آقای لاریجانی دادیم و پیشنهاد کردیم ، سیاست واردات در مقابل صادرات رسمیت یابد. یعنی صادرکننده در برابر صادرات خود اجازه واردات داشته باشد و گمرک نیز سند خرید کالا از طرف خارجی را به عنوان برگ تسویه ارز مورد قبول قرار دهد.
نکته قابل توجه اینجاست که شنیده می شود برخی از مسئولین به دنبال اخذ مالیات از صادرات در قبال عدم تسویه ارز صادراتی خود با بانک مرکزی هستند. امری که در صورت تحقق ، بلبشوی مهمی در اقتصاد ملی و استان فراهم خواهد نمود.
کوتاه سخن آنکه، طبق آمار رسمی ، بیش از ۵۰ میلیارد دلار ارز در دست شرکت های دولتی و شبه دولتی قرار دارد که در صورت تدبیر و مدیریت آن اصلا نیازی به طراحی های پیچیده بروکراتیک برای مدیریت ۶ میلیارد دلار ارز صادرات غیر نفتی وجود ندارد.
سیاست هایی که برای همه فعالین اقتصادی کشور بخصوص استان آذربایجان شرقی بسیار دلسرد کننده بوده است و رضایتی از این بابت وجود ندارد. در واقع در اثر این سیاست به دلیل تاخیر در بازگشت ارز حاصل از صادرات ۲۹۸ شرکت تولیدی بزرگ و معتبر در لیست سیاه بانک مرکزی قرار گرفته واز خدمات بانکی نیز محروم شده اند، شرکت هایی که تعدادی از انها نیز در استان آذربایجان شرقی حضور دارند.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
باخبر شدن از
سامانه پیامکی
اشتراک روزنامه

عزیزان علاقه مند به دریافت مرتب روزنامه ساقی آذربایجان از طریق پست می توانند با دفتر روزنامه تماس حاصل نموده و یا به سامانه پیام کوتاه روزنامه پیامک بفرستند.

اشتراک یکساله: 340 هزار تومان

اشتراک شش ماهه: 170 هزار تومان

ضمنا هزینه بسته بندی و ارسال از طریق پست بر عهده روزنامه می باشد.

درخواست اشتراک آنلاین

اشتراک پیامک

برای عضویت در خبرنامه پیامکی، اطلاعات خود را وارد کنید

اشتراک ایمیلی

نظرسنجی

وب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...
آذربایجانین گوزه للیک لری
پیگیری وعده مسئولان
  • از مسئولین محترم استان که وعده های آنان در این ستون پیگیری گردیده خواهشمند است توضیحات خود را در خصوص علل عدم تحقق وعده های داده شده جهت اطلاع شهروندان محترم و تنویر افکار عمومی به دفتر روزنامه ساقی ارسال فرمایند.

تصویر روز