اختصاصی ساقی آذربایجان/ به قلم: مسعود برزگر جلالی

سالهاست شيوه ناپسند و تأمل برانگيزي در اقتصاد كشور رايج گرديده و طي آن در آستانه ايام خاصّي از سال ، قيمت كالاهاي مورد نياز مردم بطور لجام گسيخته افزايش مي يابد و با وجود اعلام مسئولين امر مبني بر عدم وجود هر گونه نگراني از گراني كالاهاي مصرفي مردم، اما همين اظهارنظرها نيز نه تنها از لجام گسيختگي افزايش بي رويه قيمتها جلوگيري نمي كند بلكه خود مزيد علت مي گردد و جواب معكوس در بازار نشان مي دهد.
مثلاً چند روز مانده به ايام ماه مبارك رمضان كه ماه ضيافت الله است، بدلايل نامعلوم و البته معلوم! قيمت مرغ و گوشت و تخم مرغ و شيريني جات خاص اين ماه افزايش پيدا مي كند . و يا در ايام بازگشت حجّاج بيت الله الحرام به كشور، همين مسئله دوباره تكرار مي شود. همچنين در ايام نوروز و چند روز مانده به خريدهاي نوروزي بازهم اين مسئله نامبارك خود را نشان مي دهد.موردي كه حتي با اصول اوليه اقتصاد و بازار هم ، سازگاري ندارد چرا كه تقاضاي بيشتر علي القاعده مي بايست به كاهش قيمت ها در يك نظام بازرگاني سالم و مبتني بر اخلاق حرفه اي منجر شود نه اينكه اين افزايش تقاضا به افزايش قيمت منتهي گردد و همواره نوعي تعقيب و گريز پولي بين عرضه و تقاضا مطرح باشد.
اما از آنجايي كه نظام اقتصادي كشور به گفته مسئولان، از سلامت لازم برخوردار نبوده و رانت هاي اقتصادي در تمام بخش ها سايه شوم خود را گسترده، تابدانجا كه حتي برخورد با اين فتنه هاي فساد و زالوهاي اقتصادي به اقدامي محال وغيرممكن تبديل مي شود و اميدي به اصلاح اين سيستم معيوب و بيمار نمي رود، مگر با يك انقلاب عظيم اقتصادي در كشوركه نقش جايگاههاي نظارتي دركنترل قيمت ها و جلوگيري از شيوع اين بيماري در لحظه لحظه زندگي آحاد مردم بسيار حائز اهميت مي نمايد.
به نظر مي رسد اگر چه به هر دليلي نمي توان و يا نمي شود با رانت هاي شبكه اي اقتصادي كه تبديل به قدرت هاي سياسي نيز شده اند و نمونه هاي اين شبكه ها را در جريان اعتراضات بخشي از بازار در قبال اجراي طرح ارزش افزوده و شفاف سازي نظام مالياتي و تقابل با سياست هاي دولت و نظام ديديم، اما لااقل مي توان با نظارت هاي دقيق ـ كارشناسي ـ مستمّر و به دور از تاثير پذيري از همان رانت هاي خود ساخته، از بروز آثار شوم تحركات مفسدان اقتصادي در زندگي روزمره مردم بويژه اقشار آسيب پذير جامعه جلوگيري كرد.
يقيناً اگر نظارت و برخورد در مراحل اوليه هر انحراف در هر رده اي از سوي نهادهاي ذيربط انجام مي گرفت امروز نظام اسلامي كه پايه هايش بر خون پاك جوانان وطن بنا نهاده شده است، اينچنين گرفتار آثار مخرّب شبكه هاي خود سر اقتصادي نمي شد همچنانكه عدم برخورد با كوچكترين سوء استفاده و تخلف مديران دولتي و مسئولان در تمام بخش هاي سياسي و فرهنگي و اجتماعي مي تواند آينده اي روش براي نظام اسلامي نمايان سازد و در غيراينصورت اگر مصلحت انديشي هايي كه به فدا شدن حق و حقيقت و مماشاتي كه به دوستي هاي حقيرانه و منفعت طلبانه بين بخشي ختم شود ميان دستگاه هاي مجري و ناظر، ساري و جاري گردد كه متاسفانه در بسياري از مواقع چنين بوده است، اميدي به بهبود امور وجود نخواهد داشت و آنگاه همه آحاد جامعه و بخصوص مسئولان به فراخور نقشي كه در اجتماع دارند در قبال پروردگاه متعال و خون پاك شهداي اين آب و خاك پاسخگو خواهند بود!

About Author