تسویه حساب سیاسی با دولت!

نکند که این ضرب الاجل از باب تسویه حساب سیاسی باشد که شان و وجاهت قانون را لکه درا خواهد کرد.

چیزی به غروب آفتاب دولت تدبیرو امید باقی نمانده است. کمتر از بیست روز دیگر انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود و متعاقب آن در مرداد ماه حسن روحانی از پاستور اسباب کشی خواهد کرد. چیدمان نفرات صلاحیت گرفته از شورای نگهبان نشان می دهد که پاستور نشین بعدی قطعا اصولگرا خواهد بود و یا شاید هم یک نظامی اصولگرا!
دولت که از گرده قدرت خارج شود، با توجه به اینکه حساسیت های قانونی کنار می رود، احتمال برخورد سیاسی با آنان دور از ذهن نبود و از مدت ها قبل می شد این مسئله را حدس زد. بر همین اساس نمایندگان مجلس یازدهم در طرحی با عنوان ممنوعیت خروج مسئولان پس از اتمام مسئولیت از کشور به دنبال محاکمه مسئولان بعد از پایان دوران مسئولیت شان هستند.
طبق متن این طرح و ماده یک آن، مدیرانی شامل این طرح می‌شوند که در آیین‌نامه ذیل اصل ۱۴۲ قانون اساسی یا همان آیین‌نامه ثبت اموال مسئولان اسامی، آنها ذکر شده است. همچنین بازه زمانی انجام این طرح در یک سال آخر مسئولیت اشخاص حقوقی و سه سال بعد از اتمام مسئولیت وی است! ضمنا طبق این طرح، افرادی که شامل ماده یک هستند، باید ضمن شفاف‌سازی و ثبت اموال خود در سامانه ثنای قوه قضائیه، از هر گونه فروش و خروج اموال خود از کشور خودداری کنند. همچنین طبق ماده ۴ این طرح، خروج شخص مسئول منوط به اجازه نهادهای نظارتی و امنیتی یعنی قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سه اطلاعات نیروی انتظامی است.
اینکه چه افرادی در مظان اتهام هستند، چندان دور از ذهن نیست، بهارستانی ها چندان دل خوشی از دولت و مسئولانش ندارند و بعید نیست که مثل دولت احمدی نژاد اعضای کابینه حسن روحانی هم سری به اوین بزنند. برخی تندروها پا از این فراتر نهاده و در تدارک اوین برای شخص رییس جمهور و معاون اولش هم هستند. بعضا هم در طول این یکی دو سال شاهد تصاویری فتوشاپی با لباس زندان از چهره های اول دولت بودیم که در بستر شبکه های اجتماعی منتشر شده اند که نشان از آرزوهای دیرین این عزیزان دارد.
این قانون فی نفسه قانون خوبی است و می تواند بسیاری از مشکلات را در این عرصه حل و فصل نماید. اما این قانون شاید زمانی مسئله دار شود که دارای دو خصیصه نامبارک باشد. اولا این که صرفا برای رفت و روب دولت مستقر تدارک دیده شده باشد و ثانیا مختص یک جناح سیاسی باشد و بقیه دوستان از احتمال اجرای آن علیه خود مصون باشند. ما نمونه هایی از این موارد را در تاریخ سیاسی دو سه دهه اخیر در کشور داریم و از این بابت می توان نگران بود. این حرف درستی است که هر مسئولی تخلفی انجام دهد، باید جزای کارش را ببیند، اما نکند که این ضرب الاجل از باب تسویه حساب سیاسی باشد که شان و وجاهت قانون را لکه درا خواهد کرد. هر چند نگاه قانون محور دستگاه قضایی به این قبیل مسائل نگرانی ها را تا حدودی مرتفع می نماید اما این نباشد که با پایان عمر دولت، پروسه عبور از اصلاحات به نام مبارزه با فساد کلید بخورد. به هرحال هر چه که باشد، این طرح در مرحله بررسی است و به احتمال بسیار قوی تا پایان دولت تصویب خواهد شد!