تصمیم مجلس برای تمدید ۶ ماهه دوره ششم شوراها با هدف همزمانی انتخابات شوراها و میاندورهای مجلس اتخاذ شده است. این اقدام میتواند به کاهش هزینهها و تسهیل در برگزاری انتخابات منجر شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۷ بهمن ۱۴۰۳ با پیشنهاد تعویق ۶ ماهه برگزاری دوره هفتم انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا موافقت کردند. بر اساس این مصوبه، دوره ششم شوراها در ۲۳ دی ۱۴۰۴ خاتمه یافته و دوره هفتم از ۲۴ دی ۱۴۰۴ آغاز میشود.
این تصمیم به منظور همزمانی انتخابات شوراها با انتخابات میاندورهای مجلس در ۵ حوزه انتخابیه تبریز، نقده، بندرانزلی، بستانآباد و بندرعباس اتخاذ شده است. پیشتر، انتخابات شوراها قرار بود همزمان با انتخابات ریاستجمهوری در ۶ تیر ۱۴۰۴ برگزار شود، اما به دلیل شهادت آیتالله رئیسی، انتخابات زودتر از موعد مقرر برگزار شد.
پس از تصویب این مصوبه، شورای نگهبان با بررسی آن اعلام کرد که ماده ۲ اصلاحیه، مربوط به تعویق ۶ ماهه انتخابات، دارای ابهاماتی است و نیاز به اصلاح دارد.
مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در واکنش به این موضوع اظهار داشت که در زمان اعلامشده، فرصتی برای برگزاری انتخابات نیست و اعضا نمیتوانند درگیر انتخابات شوند. وی افزود: «اگر شورای نگهبان تایید نکند، مجدداً در مجلس بررسی خواهد شد.»
همچنین، جبار کوچکینژاد، نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی، از مخالفت شورای نگهبان با مصوبه تمدید ۶ ماهه عمر شوراهای شهر و روستا خبر داد و احتمال تمدید یکساله را مطرح کرد.
تصمیم مجلس برای تمدید ۶ ماهه دوره ششم شوراها با هدف همزمانی انتخابات شوراها و میاندورهای مجلس اتخاذ شده است. این اقدام میتواند به کاهش هزینهها و تسهیل در برگزاری انتخابات منجر شود. با این حال، ابهامات مطرحشده از سوی شورای نگهبان نشاندهنده نیاز به بررسی دقیقتر و هماهنگی بیشتر بین نهادهای ذیربط است.
در صورت عدم تأیید این مصوبه توسط شورای نگهبان، مجلس باید با در نظر گرفتن ملاحظات قانونی و اجرایی، راهحلی مناسب برای تعیین زمان برگزاری انتخابات شوراها و میاندورهای مجلس ارائه دهد. این موضوع نیازمند همکاری و تعامل سازنده بین مجلس، شورای نگهبان و سایر نهادهای مرتبط است تا از بروز مشکلات احتمالی در فرآیند انتخابات جلوگیری شود.
پست های مرتبط
امام جمعه تبریز: از ارزشها کوتاه نیامده و پای مذاکره هم نمینشینیم
۱۲۶ تبریزی در تصادفات درون شهری جان باختند
۶۵ درصد از واحدهای تجاری تبریز موبایلفروشی هستند