رئیس‌کل دادگستری آذربایجان شرقی:

۱۵۰ زندانی در آذربایجان‌شرقی با پابند الکترونیکی کنترل می‌شوند

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی گفت: در حال حاضر تعداد ۱۵۰ زندانی در استان از طریق پابند الکترونیکی کنترل می‌شوند.

موسی خلیل اللهی تلاش برای توسعه بهره مندی زندانیان از پابندهای الکترونیکی را یکی از برنامه‌های مهم و محوری دادگستری آذربایجان شرقی در راستای طرح تحول قوه قضائیه اعلام و اضافه کرد: مقدمات و تمهیدات لازم برای توسعه این طرح از مدت‌ها قبل در استان شروع شده است.

وی اظهار کرد: هر گونه صدور حکم مبنی بر استفاده از پابند الکترونیکی محدود به آرای قضات است که محدوده فیزیکی بهره مندی زندانی از آن را نیز فقط قاضی پرونده تعیین و مشخص می‌کند.

خلیل اللهی یکی از مزیت‌ها و فواید استفاده از پابندهای الکترونیکی را کاهش آمارهای مربوط به ورودی زندان‌ها عنوان کرد و افزود: با توجه به تلاش‌های گسترده قوه قضائیه برای کاهش تعداد زندانی‌ها، استفاده از این فناوری می‌تواند در آینده تأثیر چشم گیری در این زمینه داشته باشد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی از اتخاذ تمهیدات لازم در زندان‌های آذربایجان شرقی همزمان با شیوع ویروس کرونا خبر داد و اعلام کرد: طی این مدت افزون بر ۱۰۰ هزار فقره مرخصی به زندانیان استان در شهرهای مختلف صادر شده است به گونه‌ای که طی این مدت فضاهای فیزیکی زندان‌ها به طور قابل توجهی خالی شد.

خلیل اللهی با بیان اینکه اقدامات بهداشتی برای حفظ سلامت زندانیان آذربایجان شرقی از زمان شیوع ویروس کرونا انجام شده است، یادآور شد: تاکنون تنها یک مورد فوتی کرونایی در زندان‌های استان به ثبت رسیده است و حتی طی ماه‌های اخیر مورد بستری نیز نداشته‌ایم.

وی حرکت در مسیر الکترونیکی سازی قوه قضائیه را جزو رئوس طرح تحول در این مجموعه برشمرد و با بیان اینکه ایجاد و تبدیل پرونده‌های فیزیکی به الکترونیکی به صورت آزمایشی در آذربایجان شرقی آغاز شده است، از این استان به عنوان پیش قراول این طرح در سطح کشور یاد کرد.

خلیل اللهی ابراز امیدواری کرد با اجرای موفق این طرح، در آینده نزدیک تمام پرونده‌های قضائی دادگستری آذربایجان شرقی الکترونیکی شده و اوراق قضائی نیز به طور کامل حذف شوند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه در راستای تحقق سیاست‌های تحولی قوه قضائیه در استان اقدامات بسیار خوبی انجام شده است، ادامه داد: آمار و ارقام از کاهش تعداد پرونده‌های قضائی و نیز رضایت مندی مردم از عملکرد دادگستری استان دلیل آشکار بر تحقق سیاست‌های تحولی در این قوه است.