اوضاع نامناسب امور حقوقی در شهرداری تبریز

ساقی آذربایجان/ وحید خدادادی
پرونده هایی که یک طرف آن شهرداری باشد، همواره محل بحث و گفتگو بوده و انتقادات جدی رئیس کمیسیون تحقیق، نظارت و حقوقی شورای شهر تبریز تردید های موجود در این حوزه را از عوامل اصلی اضافه کردن واژه حقوقی به کمیسیون تحقیق و نظارت می دانند. اخیرا در چندین پرونده قضایی که شهرداری تبریز یک پای قضیه بوده است، احکام صادره حکایت از محکومیت این نهاد دارد. مالک سابق زمین ساختمان شهرداری منطقه 3 این مجموعه را در محکمه قضایی به پرداخت 520 میلیارد تومان محکوم کرده و همچنین این موضوع در در رابطه با ساختمان اتوبوسرانی هم مصداق دارد و در پروژه صرافان واقع در ائل گولی هم به پرداخت 170 میلیارد تومان محکوم شده است. تعدد پرونده هایی از این دست شائبه هایی را در نزد افکار عمومی ایجاد کرده و در همین ارتباط با رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی کلانشهر تماس گرفتیم تا نظرات او در این رابطه جویا شویم.
روح الله دهقان نژاد در رابطه با موضع کمیسیون حقوقی شورای شهر به خبرنگار روزنامه ساقی آذربایجان گفت: من بارها گفته ام که بزرگترین ضعف شهرداری تبریز مربوط به مسائل حقوقی و بحث قراردادهاست. همین امر موجب شد تا ما به محض آغاز به کار شورای ششم واژه حقوقی را به کمیسیون نظارت و تحقیق اضافه کردیم تا بتوانیم به این قبیل مسائل ورود کنیم و خروجی آن در یک سال اول تشکیل کمیته نظارت بر دعاوی و قراردادهای شهرداری تبریز است. به این مفهوم که تمام رفتارهای شهرداری در رابطه با مسائل حقوقی و بحث قراردادها برای شورای شهر قابل رصد باشد تا از لحاظ تیپ و نوع قرارداد امکان نظارت فراهم شود. حال شما به پرونده های کلان اشاره کردید، اما باید عرض کنم که حتی در پرونده های خیلی جزیی هم مشکل نحوه تنظیم قرارداد به عینه وجود دارد و برای نمونه قراردادی تنظیم شده بود تا شخصی سه بار در هفته بر تاسیسات مجموعه رسیدگی کند، خانم وکیلی این قرارداد را به گونه ای تنظیم کرده که سالهاست از شهرداری حقوق نیروی انسانی می گیرد! به عبارتی قراردادی که بایستی به پیمانکار واگذار می شد تا فردی تاسیسات مجموعه را بازدید و معایب آن را مرتفع نماید، به گونه ای تنظیم شده که گویی شهرداری تبریز اقدام به استخدام نیروی انسانی کرده است! و در محکمه قضایی اداره کار فردی که سواد پنجم ابتدایی دارد، یک وکیل دادگستری را که نفر حقوقی شهرداری تبریز است، محکوم کرده است. اما این خبر خوش را هم باید بدهم که در بحث اتوبوس های شرکت آکیا که بحث ضمانت وجود داشت، موفق عمل کردیم و یا در پرونده شرکت پیش ساخته آذربایجان شکست خورده بودیم که با همکاری اداره کل دادگستری استان شامل ماده 477 گردید و انصافا جا دارد از ورود ویژه شهردار برای حل این مشکل تشکر نمایم و جلوی خسارت چند هزار میلیاردی گرفته شد.
رئیس کمیسیون حقوقی شورا عدم تسلط حقوقی را از عوامل شکست در پرونده های مذکور دانست و گفت: ما درمجموعه شهرداری نفرات زبده و مسلط به امور حقوقی داریم که لازم است تا سیستم مدیریت در بکارگیری آن ها نهایت دقت را به خرج بدهد.
وی همچنین در رابطه با اجازه دسترسی اعضای شورای شهر به سیستم های مختلف در مجموعه شهرداری نیز گفت: اخیرا به دو فقره از این موارد از جمله سامانه پرداخت شهرداری اجازه دسترسی داده شد ولی هنوز در رابطه با دسترسی اعضای شورا به سیستم مالی شهرداری و سامانه حقوق دستمزد مقاومت وجود دارد و بهانه هم این است که خانواده ها از دریافتی پرسنل شهرداری باخبر می شوند و منجر به درگیری های خانوادگی می شود که بنده چنین اعتقادی ندارم. این یک بحث قدیمی است که همه دوست دارند که برخی از اطلاعات در انحصار خودشان باشد تا به عنوان امتیاز از آن استفاده کنند. اینکه ما حقوق اعضای شورای شهر را ماهانه به اطلاع عموم می رسانیم مگر چه اتفاقی می افتد؟ پس این مدل بهانه ها هم برای ندادن اجازه دسترسی غیر منطقی می باشد

تخته سیاه