تبریز امروز و فردا در گفت و گو با عضو شورا

ساقی آذربایجان/ وحید خدادادی

پیش گفتار :
در ادامه مصاحبه با اعضای محترم شورای شهر تبریز امروز میزبان آقای روح الله رشیدی هستیم. متولد محله ایده‌لو در سال 1358 . در رشته کارشناسی و کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی به تحصیل پرداخته و 12 سال به معلمی و معاونت در مدرسه مشغول بود. به روزنامه‌نگاری روی آورد و بعدها رسانه‌های مختلف مکتوب و مجازی را اداره کرد. مشی عدالت‌خواهانه او موجب آشنایی و پیگیری قلمش از جانب جبهه فرهنگی انقلاب شد. وی دومین دفتر استانی دفتر مطالعات را در تبریز راه‌اندازی کرد و به برگزاری کلاس‌های مختلف برای فعالان دانشجویی و فرهنگی پرداخت. به موازات این برنامه‌ها به همکاری با صدا و سیما و اجرای حدود 43 قسمت برنامه‌ای به نام “مطالبه” همت گماشت و از تحقیق و پژوهش تا اجرای این برنامه را در صدا و سیمای آذرباریجان شرقی بر عهده داشت. هم‌چنین برنامه‌های دیگری با موضع انقلاب اسلامی نظیر پلاک 22 و واجب فراموش شده با موضوع امر به معروف و نهی از منکر را پیگیری کرد.
فعال فرهنگی و اجتماعی که با لیست اصولگرایان و تحت عنوان نیروهای انقلاب وارد شورای ششم تبریز شد. جدل های کلامی پیش از انتخابات شورای شهر و مناظره های داغ وی با شهرام دبیری در ایام انتخابات حاشیه ساز شده بود که اینک هر دو در کسوت عضو شورای شهر تبریز کنار هم می نشینند بعنوان همکار و برای شهر و شهروندان تصمیم سازی می کنند.

ساقی آذربایجان: اخیرا در گفتگویی با رسانه های محلی از لزوم اعتماد شهروندان به شورا و آسیب دیدن جدی این نهاد اجتماعی سخن گفته بودید. خودتان میزان این اعتماد را در چه حدی می دانید و چرا اعتماد مردم به مجموعه شورا و شهرداری در سال های اخیر کاهش یافته است؟

رشیدی: از دغدغه مندی شما در رابطه با مسائل شهری کمال تشکر را دارم و انتظار از رسانه های محلی این است که در رابطه با موضوعاتی که به سرنوشت شهر مربوط می شود، حساسیت نشان دهند کما اینکه رسانه های تبریز اقلا در صد سال گذشته به این خصیصه شناخته می شوند. هر چند در مواردی این فضا چندان که باید برای رسانه مهیا نبوده ولی این انتظار وجود دارد. اما در رابطه با موضوعی که فرمودید باید عرض کنم ما در مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر تبریز، طبق اساسنامه مکلف به رصد مدیریت شهری و میزان رضایتمندی افکار عمومی هستیم. البته به غیر از این هم از برآیند رفتارهای مردم یک آگاهی کلی نسبت به نظرات مردم داریم. باید بگویم که نه در شهر تبریز که در کل کشور نهاد شورا یک نهاد محبوب به حساب نمی آید و از بدو تاسیس به دلیل اینکه این نهاد آبستن حاشیه و حوادث مختلف بوده، آنگونه که باید به جایگاه ترسیمی قانون اساسی دست نیافته است. نهاد شورا از همان ابتدای کار با چالش هایی نظیر سیاسی کاری و زدوبند همراه بود، از این رو سابقه ذهنی مردم از این حوادث و رخدادها معدل محبوبیت این نهاد را به شدت پایین آورده است. آیا این بدین معناست که مردم ظرفیتی برای شورا قائل نیستند؟ خیر اینگونه نیست، ما در یکسال گذشته این موضوع را دوبار در قالب افکارسنجی از مردم، سنجیده ایم. یک بار در ۹ ماهگی شورای ششم و بار دوم نیز اخیرا انجام داده ایم با این عنوان که آیا شورا می تواند عدالت را در جامعه محقق نماید که بزودی نتیجه آن را منتشر خواهیم کرد و باز عدد به دست آمده پایین است. به تعبیری مردم باور دارند که به جهت ظرفیت های قانونی نهاد شورا می تواند باعث بسط عدالت اجتماعی شود و به این امر اعتقاد دارند اما اعتماد ندارند! و این امر هم به جهت سابقه تاریخی عملکرد شوراست و هم از آن روی که اولویت اعضای شورا در طول دوره های مختلف با اولویت های مردم یکی نبوده است و یا حداقل در جهت اولویت های مردم خود را تجهیز نکرده اند. برای نمونه مثلا می دانستند که مردم به جهت کیفیت وسائط حمل و نقل عمومی در مضیقه اند، اما در این رابطه اقدامی صورت نداده اند. می دانستند که مردم از فقدان شفافیت و یا پستوگرایی متنفرند، ولی اقدامی برای رفع این عارضه صورت نداده اند. هدف از ایجاد سامانه شفافیت اطلاع عمومی از اموری است که به مدیریت شهری و سرنوشت شهر مربوط می شود و غایت خواسته ما هم بایستی همین باشد. مردم حق دانستن دارند و در برخی سطوح این حق را به نمایندگان خود تفویض نموده اند، یعنی حق نظارت بر مدیریت شهری را به نمایندگان شورا سپرده اند، ولی به طرق مختلف این حق سلب می شود! با چه چیزی سلب می شود؟ با نداشتن امکان دسترسی به سامانه هایی که مدیریت شهری از طریق آن ها اتفاق می افتد. عرضم را با تایید سوال شما جمع بندی کنم که متاسفانه نهاد شورا از بدو شکل گیری آن یعنی از میانه دهه هفتاد جایگاه خوبی در افکار عمومی نداشته و سابقه ذهنی نسبت به آن وجود دارد. عواملی مانند مهره چینی ها و دخالت در انتصابات و ورود محض به حوزه منافع شخصی از جمله موارد بی اعتمادی مردم به این نهاد است. اما در رابطه با شورای ششم که باید منتظر تصمیمات و قوانین مصوب آن ماند و بعدا آن را به ترازوی سنجش عملکرد سپرد. فارغ از همه قطب بندی ها در بسیاری از حوزه ها نوعی وحدت برای حل مشکل وجود دارد و برای نمونه در حوزه حمل و نقل چندین سال بود که شهر تعطیل بود و ما حتی از جلسات غیر رسمی قبل از تحلیف به دنبال چرایی و حل این مشکل بودیم. تکان نصفه و نیمه ای داده ایم تا اقلا این حوزه را به سطح صفر برسانیم که قابل بحث باشد. و یا در بحث نظارت پذیر کردن شهرداری است چرا که معتقدیم شهرداری در دوره‌های مختلف، نهادی نظارت گریز بوده و شورا در دوره های مختلف از این حق استفاده نکرده است.
در این دوره از جمله اقدامات خوبی که صورت گرفت تصویب آیین‌نامه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تبریز بود و با اینکه کار پر زحمتی بود ولی بالاخره تصویب شد و اقدام رو به جلویی بود و مرحله بعدی پیگیری اجرای آن است. مدیریت تعارض منافع مبحث جدیدی در حوزه حکمرانی کشور در تمام سطوح است و به عبارتی پاشنه آشیل ساختار مدیریتی کشور است. در این قانون موارد خوبی گنجانده شده است.

ساقی آذربایجان: موردی را که فرمودید، قانون است یا طرح؟

رشیدی: الان دیگر به مثابه قانون است و لازم‌الاجرا. در سال 1400 ابلاغ شده است!

ساقی آذربایجان: اجرا شده است؟

رشیدی: اقدام قابل توجهی صورت نگرفته هنوز. مهلت شورا برای اجرای این قانون تمام شده است و در حال نامه نگاری هستیم تا چرایی عدم اجرای آن را بدانیم.

ساقی آذربایجان: در مورد ورود نیرو به شهرداری چه تدبیری شده؟

رشیدی: ما به محض آغاز بکار شورای ششم طرح انسداد ورود نیرو را مصوب کردیم و هر چند بدوبیراه زیاد شنیدیم ولی ترمز ورود نیرو را لااقل به صورت رسمی و علنی کشیدیم. در شرایط فعلی ورود نیرو به شهرداری ممنوع است و اگر کسی این کار را انجام دهد، تخلف کرده است. این قانون برای همه مدیران شهرداری و شخص شهردار تبریز هم صدق میکند و حتی نمی تواند قانونا دستور تبدیل وضعیت نیرویی را صادر نماید.
ما در این دوره همه همت مان بر این استوار است تا همه امکان های نظارتی را برای شورا مهیا نماییم و امیدواریم در پایان کار شورای ششم میانگین رضایتمندی مردم افزایش یابد. اماتوقع مان این نیست که یکباره میزان محبوبیت به بالای 50 درصد برسد و همینکه بتوانیم رقم زیر 20 درصدی فعلی را به بالای 30 درصد برسانیم خود میتواند قدم خوبی در این راستا باشد.

ساقی آذربایجان: در رابطه با شفافیت فرمودید، در این رابطه دو نکته مهم وجود دارد، اول اینکه به محض مطرح شدن موضوع شفافیت در افکار عمومی این سوال تداعی می شود که موضوع حسابرسی از شهرداری به کجا رسید با علم به اینکه اطلاع داریم هنوز حسابرسی سال های قبل شورا تمام نشده است!مطلب دوم هم آن که بعضا احساس می شود رفتارهای شورای ششم در این رابطه دوباره کاری است از جمله طرح هایی نظیر راه اندازی سامانه شفافیت قراردادها و … از آن جهت که در گذشته هم وجود داشته و طرفی نبسته است؟! احساس مان این است که شورا با پرداختن به رفتارهایی از این دست ، وقت را هدر می کند و در یک دور باطل که شهرداری برایش الزاما تدارک دیده در سیر است!؟

رشیدی: حسابرسی از شهرداری جزو تکالیف ذاتی شورای شهر است و کمیته حسابرسی هم در هر دوره شورا شکل می گیرد و رئیس آن یکی از اعضای شوراست. اولین کاری که در این زمینه صورت دادیم این بود که حسابرسان دیوان محاسبات باید با شورای شهر قرارداد ببندند نه با شهرداری تبریز! تا امروز حسابرسان به انتخاب شورا بودند ولی قرارداد مالی آن ها با شهرداری بود که این خلاف مصوبه وزارت کشور است از آن رو که وقتی سفارش دهنده شورای شهر است بالطبع تسویه حساب مالی آن ها هم باید بر عهده شورای شهر باشد تا از محل مبالغ واریزی به حساب شورا پرداخت نماید، تا بحث تعارض منافع نباشد. اقدام دوم تشکیل جلسات کمیته حسابرسی به صورت هفتگی و منظم است و اشاره شما به تاخیر در حسابرسی هم درست است و این گونه موارد بعد از گذشت زمان دیگر کارکرد اصلی خود را از دست می دهند. اما از نکات مثبت شورای شهر پنجم این بود که حسابرسی از شهرداری را تا سال 98 رساندند و ما هم تلاش کردیم تا موضوع حسابرسی در ادامه این روند مثبت به روز شود تا امکان نظارت دقیق تر مهیا گردد و امروز حساب وکتاب برخی از سازمان ها بروز است و این گزارشات که به نوعی رویکرد آسیب شناسانه دارد، نشان می دهد که بخصوص در برخی سازمان ها آشفتگی مالی وجود دارد و اقدامات فراقانونی زیادی صورت گرفته است و جابجایی بودجه بدون آنکه مبنای قانونی داشته باشد، وجود دارد. رسیدگی به بحث حسابرسی و بروز کردن حساب های شهرداری از اقدامات خوب شورای ششم است و اگر همکاران با همان انگیزه سال های اول پیش بروند می توانند آن را به صورت کامل به روز نمایند.

ساقی آذربایجان: شخص روح االه رشیدی در جریان این حسابرسی ها اگر به مورد غیرقانونی برخورد کند، آیا حاضر است بدون در نظر گرفتن مصلحت های رایج آن را علنی نماید؟

رشیدی: قطعا همینطور است. بنده نامه هایی را که بعد از هر مورد حسابرسی برای انتشار عمومی نوشته ام مثلا در مورد اتوبوسرانی و دیگر نهادهای و سازمان های شهرداری، خود موید این مطلب است. اصلا این مورد ربطی به میل شخصی اعضای شورا ندارد و شورای شهر مکلف به انتشار گزارش های حسابرسی است. گزارش هایی که وجود دارد خود گویای همه چیز است و کسانی که اهل فن هستند می توانند براحتی اگر مورد تخلفی باشد را احصا نمایند. بنده به رئیس شورا نامه تذکر نوشتم و اصلا انتشار عمومی آرای شورا به پیشنهاد بنده بود و همکاران هم تایید کردند وامروز با مراجعه به سایت شورا شما می توانید براحتی در مورد اینکه افراد در مورد لوایح و طرح ها چه رایی داده اند، مطلع شوید. من به بسیاری از این موارد رای نداده ام، چون قانع نشده ام. برای نمونه شرکت اتوبوسرانی ارقام قابل توجهی به بیمه بدهی در طول ادوار مختلف دارد که انباشت شده و شامل جریمه هم شده است و مدیران شرکت مفلس اتوبوسرانی که رو به ورشکستگی است، حتی اولویت قائل نشده اند تا حق بیمه آن را پرداخت نمایند. ما شرکت واحد اتوبوسرانی را در شورای ششم در آستانه ورشکستگی تحویل گرفتیم و با پیگیری هایی که در کمیسیون حمل و نقل داشتیم، به وضعیت آرامش برسد و از مرحله ورشکستگی خارج و به یک حد مطلوب نسبی برسد. این موارد همگی در سایت شورا هست اما کسی توجهی به آنها نمی‌کند.
در رابطه با بحث شفافیت باز باید از شورای پنجم قدردان باشیم که بخصوص در دو سال آخر شورا با پیگیری اعضایی مثل دکتر قلیزاده نزدیک به 380 دستورالعمل با عنوان آیین نامه اجرایی شفافیت نوشته شد که مکلف به اجرای آن بودند و درست می فرمایید که برخی از این سامانه ها از جمله سامانه املاک و ماشین آلات رونمایی شد. اما این اقدامات در حد کامل نبودند ولی ما از این هم قدردانیم که تابوی عدم شفافیت را شکستند. کاری که ما در ادامه این روند انجام دادیم این بود که تکلیف کردیم تا سامانه شفافیت و نه پورتال شفافیت، راه اندازی شود که این موضوع در زمان شهرداری آقای رنجبر قرار بود تا پایان سال 1400 رونمایی شود که بحث استیضاح ایشان و حوادث بعدی مقداری آن را به تاخیر انداخت و نهایتا در خرداد رونمایی شد ولی من در صحن شورا هم گفتم که این اقدام تنها 20 درصد کار است و 80 درصد بقیه بعد از این است.

ساقی آذربایجان: به موردی در ارتباط با تخلفات مالی مدیران شهرداری برخورد کرده اید؟

رشیدی: قطعا هیچ مجموعه ای عاری از خطا نیست و مواردی هم شنیده ام، اما معتقدم کار اعضای شورا تجسس نیست و اساسا وقت اینکارها را هم نداریم و بجای آن باید در شورا قوانینی را مصوب کنیم تا امکان استفاده از رانت و فساد و منافع شخصی به حداقل ترین شکل ممکن برسد و یا به تعبیر ساده تر باید سیستمی جلوی این قبیل کارها را بگیریم و عرصه، عرصه سوء ظن نباشد و به جای سیاستگذاری، تجسس صورت نگیرد. سلامت سیستم برای ما در اولویت قرار دارد و معتقدم اگر فردی مبتلا به اشتباهی شود و خطایی از وی سر بزند، من عضو شورا هم شریک آن خطا هستم و کما اینکه دستگیرشدگان شورای چهارم را قربانی می دانم، قربانی عدم نظارت ناظران! معتقدم که انسان ها بالفطره پلید نیستند که مرتکب خلافی شوند، بلکه مهیا بودن عرصه عمدتا منجر به انجام تخلف می شود و ای بسا اگر بنده نوعی این عرصه را ناامن می کردم، شخص هم مرتکب خلافی نمی شد تا قربانی شود. من عضوشورا بخاطر چندرغاز یا جیفه دنیا به تکلیف خود عمل نمی کنم، نتیجه اش آن اتفاقات می شود. شاید خواستن دسترسی به اطلاعات شهرداری موجبات ناراحتی فلان مدیر را فراهم کند اما من میگویم بگذار آن مدیر ناراحت شود ولی این اتفاق بیافتد و سالم بمانیم. در موارد مکرر از شهرداری دسترسی به سامانه ساجا را خواسته ام که عمده اطلاعات پروژه های عمرانی در آن موجود است. باز از شهرداری دسترسی به سامانه حقوق و دستمزد را خواسته ایم و شهرداری به بهانه های واهی اجازه دسترسی نمی دهد. از یکسال گذشته بارها پیگیر بوده ایم و اجازه دسترسی خواسته ایم و راه به جایی نبرده است. اینکه به انتشار عمومی نرسانده اید، غیر قانونی است لااقل به نمایندگان مردم اجازه دسترسی بدهید. مردم باید بدانند عوارضی را که به شهرداری می دهند، صرف چه اموری میشود؟ باید برای افکار عمومی مشخص شود که بین صدر تا ذیل دریافت کنندگان حقوق از شهرداری چرا این همه فاصله وجود دارد؟ به فرآیند امور قراردادها ومناقصات اجازه دسترسی خواسته ایم که باز محقق نشده است تا مطلع شویم که در مناقصات چگونه فراخوان وآگهی داده شده و نحوه واگذاری پروژه ها به پیمانکاران به چه ترتیب بوده است. الان شما بروید ببینید که در سازمان ها قراردادهای زیادی متعلق به فلان شرکت خاص است. به اشکال مختلف به نام های مختلف شرکت هایی را تاسیس کرده اند و پروژه ها عموما در دست پنج شش نفر در حال گردش است. یا به شهردار اختیاراتی داده شده تا با ترک تشریفات پروژه هایی را واگذار نماید، باید مشخص شود این پروژه ها به چه کسانی واگذار می شود ؟ براحتی می توانند یک پروژه بزرگ را به چند پروژه یک میلیاردی تقسیم کنند و به اشخاص خاص واگذار نمایند، این هاچه کسانی هستند وچگونه این واگذاری ها صورت گرفته است؟ دادگاه نیست که اصل بر برائت باشد، افکار عمومی از ما احراز می خواهد.

ساقی آذربایجان: در ابتدای کار شورای ششم فراخوان دادید تا افرادی که می توانند و خود را حائز شرایط می دانند، معرفی شوند، به نظر می رسید گزینه ای از این فراخوان نهایتا بعنوان شهردار انتخاب شد، نفر پیشنهادی افکار عمومی نبود!

رشیدی: ما فراخوان دادیم که هر کس که خود را حائز این توانایی می داند که شهردار تبریز شود، خود را معرفی نماید و رزومه شان را در اختیار شورا قرار دهند. تا جایی که حضور ذهن دارم در حدود 50 رزومه برای شورا ارسال شد و این روزمه ها در دومرحله با توجه به شرایط عمومی و خصوصی پالایش شدند، که نهایتا ده نفر باقی ماندند و آن ده نفر هم به ارائه برنامه خود پرداختند و بین آن ها رای گیری صورت گرفت و قرار شد به هر فردی که سه عضو شورا رای بدهند، یک مرحله بالاتر برود و نهایتا سه نفر پایانی آقایان رنجبر، سلیمانی و منجم بودند و انتخاب نهایی بین این سه نفر انجام شد.

ساقی آذربایجان: مطلب دیگری در رابطه بحث انتصابات وجود دارد این است که انتصاب مدیران چه در دوره آقای رنجبر و چه در دوره آقای هوشیار چندان که باید بر اساس تخصص و سابقه و شایستگی صورت نگرفته است، در این مورد چه نظری دارید؟

رشیدی: در رابطه با کیفیت انتصابات نظرات زیادی وجود دارد، مطلبی که فرمودید در واقع قاعده مندی انتصاب مدیران شهرداری بود که اقدام خاصی در این رابطه صورت نگرفته است. در دوره اخیر شهرداری آقای هوشیار این مطلب مطرح شد که مثلا شهردار منطقه بر اساس یک سری پارامترها انتخاب شود و برخی از همکاران شورا از جمله آقای صادقی پیگیر این قضیه بودند و با آقای هوشیار بصورت عمومی و خصوصی جلسه گذاشتند تا نظام ارزیابی مدیران فعال شود و اینگونه نباشد که انتصاب اشخاص بر اساس رابطه و دوستی با شهردار صورت بگیرد. عمده انتصاب ها به گونه ای است که شهردار توان دفاع و استدلال در مورد انتصابش را ندارد و نظام شایسته سالاری حاکم نیست که همه کارمندان امیدوار باشند که روزی بتوانند در پست های بالاتر ایفای نقش کنند. این نظام شایسته سالاری موجب می شود که میزان بهره وری کارمندان بالاتر رود از آن روی که امیدوارند که روزی با طی مراحل پیشرفت میتوانند صاحب مسئولیت بالایی شوند. اخیرا از آقای هوشیار شنیدم که در این رابطه تلاش هایی صورت گرفته تا آیین نامه ای ترتیب داده شود. اما چون دست و بال شهردار را می بندد شاید چندان روی خوشی نشان ندهند.

ساقی آذربایجان: شما جزو مدافعین آقای رنجبر در جلسه استیضاح بودید، به نظر شما برکناری شهردار در آن برهه و با توجه به همزمانی آن با عید نوروز و بی صاحب ماندن شهر در ایام نوروز کار درستی بود؟ و اینکه عملکرد آقای هوشیار را تا این لحظه چگونه ارزیابی می کنید؟

رشیدی: حتما که آن کار درستی نبود و به نفع شهر هم نبود و این را توضیح دادیم که چهار ماه برای ارزیابی عملکرد شهردار زمان مناسبی نیست. البته نباید ناگفته بماند که سردرگم کردن شهردار از همان روزهای بدو انتصاب با طرح سوال های بی مورد و حاشیه سازی و ایجاد استرس برای مدیران شروع شده بود، این قضاوت منصفانه نبود. تمام عرض و طول مدیریتی رنجبر جمعا چهارماه بود که بخش قابل توجهی از آن صرف پاسخ دادن به سوالات اعضای شورا در صحن شد. برهم زدن تعادل مدیریت شهری را درآن بازه زمانی غیرمنصفانه می دانستم و هنوزم بر این امر باور دارم. محورهای استیضاحی هم که به صحن شورا آوردند ناموجه و غیر منطقی بود. الان هم وقتی به محورهای استیضاح فکر می‌کنم اذیت می‌شوم که مگر با این قبیل موارد شهردار را استیضاح می کنند؟ که یکی از آن محورها این بود که چرا شهردار برنامه راهبردی در حوزه گردشگری نداده است که گفتیم اصلا این وظیفه بر عهده شهردار نیست، بلکه بحث سیاست گذاری است و وظیفه شوراست و جالب آن که قبلا در این خصوص حتی تذکری هم داده نشده بود و نکته دیگر آن که همه مشکلات تبریز حل شده بود و فقط مانده بود برنامه راهبردی در حوزه گردشگری؟ گویی تبریز یکی از شهرهای توریستی جهان است و مزیت نسبی اقتصادی آن از توریسم است و چون در فصل زمستان برنامه ای داده نشده، شهر فروپاشیده است! در بحث انتصابات هم طبق مر قانون شوراها اعضای شورا حق دخالت در انتصابات را ندارند و شهردار در انتخاب همکاران خود آزاد است. در همان روزهای اول که آقای رنجبر به برخی از معاونانش حکم داد، پرونده سازی ها شروع شد. دخالت در انتصابات باعث پاره شدن چرخه نظارت می شود و اگر خطایی هم از آن مدیر سر بزند، شهردار سلب مسئولیت کند که منتخب من نبوده و پیشنهاد فلان عضو شوراست و سیستم را رسما به فساد می کشد. در جلسه غیر علنی شورا گفتند برای انتصاب فلان کس با ما مشورت نکرده اند! گفتم چرا با شما باید مشورت کنند، چرا با بقیه مشورت نکند؟ قانون شهردار را برای انتخاب همکارانش آزاد گذاشته است. متاسفانه فضا، فضای خوبی نبود و با آقای رنجبر برخورد منصفانه ای صورت نگرفت.

ساقی آذربایجان: یکی از مسائلی که در پس پرده و راهروهای شورا در جریان استیضاح مطرح بود، بحث قرارداد با بانک شهر بود. آیا در دوره مدیریت آقای هوشیار قراردادی با بانک فوق برای اجرای پروژه مشارکتی منعقد شده است؟

رشیدی: در رابطه با قصه بانک قطعا مستحضرید که در دوره آقای نجفی چند قرارداد مشترک با این بانک و شهرداری تبریز منعقد شده است که از جمله آنها برج تجارت جهانی، سون استار، برج شهران، پروژه عتیق و مرکز تجارت جهانی فرش و آیسان بود. در مورد این پروژه بجز پروژه آیسان مطالبات بانک شهر از شهرداری تبریز بیشتر بود. تراز مالی بانک شهر منفی شده بود و به مجموعه ای ضررده تبدیل شده بود و طبیعی است که این بانک تلاش کند با ایجاد شرایط جدید ضمن حفظ منافع مجموعه، این ناترازی را جبران نماید و از این رو در تلاش بود تا سرمایه های راکد و پروژه های راکد خود را فعال نماید، تا از این طریق این ناترازی را جبران نماید. و در سفر رئیس بانک به تبریز پیشنهاد این بود تا بدهی شهرداری به این مجموعه به صورت وام درآید و شهرداری اقساط آن وام را پرداخت نماید. آقای رنجبر هم مخالف این گشایش برای مجموعه بانک شهر نبود، اما پیشنهادش این بود که همه پروژه های بین این دومجموعه را یک کاسه در نظر بگیریم و آیسان هم جزو محاسبات بین دومجموعه لحاظ شود و بدهی و دریافتی دقیقا مشخص شود و مشکلات همه پروژه ها یکجا حل شود و فقط مشکل بانک شهر حل نشود و مشکل شهرداری هم حل شود که این پیشنهاد را بانک شهر قبول نکرده بود و در مقابل رنجبر هم پیشنهاد آن ها را نپذیرفته بود که چرا باید مشکل بانک شهر حل شود اما مشکل شهرداری نه؟! اما در شورا اینگونه مطرح کردند که سرمایه گذاری هزار میلیارد تومان آورده برای شهر تبریز داشت و آقای رنجبر او را فراری داده است! و سوال من این بود که چرا شهردار باید آنقدر ساده لوح باشد که این چنین رقمی را رد کند؟ راوی قضیه گفت که این اتفاق افتاده است! گفتم این را چه کسی به شما گفته است؟ پاسخ داد که آقای استاندار این موضوع را گفته است! و بعد از شنیدن توضیحات شهردار با آقای استاندار صحبت کردم و ماجرا جور دیگری بود. گفتم جای گلایه از شهردار وجود ندارد! و ایشان شهردار این شهر است و قرار نیست که شهرداری مسئول حل و فصل مشکلات مالی بانک شهر باشد و در مقابل پروژه به آن مهمی در مرکز شهر معلق بماند. این قرارداد باید در یک روال برد – برد صورت بگیرد و نه بصورت یکجانبه! و اما در رابطه با بخش دوم سوال شما باید بگویم که تا این لحظه اتفاق خاصی نیافتاده و اگر بوده اقلا من اطلاع ندارم.

ساقی آذربایجان: از عملکرد آقای هوشیار راضی هستید؟

رشیدی: آقای هوشیار یک سری نقاط قوت دارد و از مهم ترین این محسنات برخورد فعال با مسائل شهری است و سعی در مدیریت مسائل و حل آنها دارد. در فعال سازی برخی بخش ها از جمله حوزه عمرانی تلاش های شان خوب است و البته نقدهایی هم وجود دارد که به فراخور شرایط به صورت علنی مطرح می کنیم. اما دوست ندارم جنس نقدهای ما از مدلی باشد که دیگر همکاران شورا به آقای رنجبر داشتند! یعنی مدل برخورد برخی از همکارانمان با آقای رنجبر را محال است بنده با آقای هوشیار انجام دهم. رفتار برخی همکاران با ایشان از نگاه بنده نوعی بهانه جویی بود و بنده به دنبال فرصتی برای ایراد گرفتن از آقای هوشیار نیستم و گارد ایشان هم نسبت به نقدهای گاه و بیگاه ما باز است و بارها اتفاق افتاده که به مسئله ای ایراد و نقد داشته ایم و ایشان پیگیر موضوع شده اند. البته نگرانی های مان را هم به وی در موضوعات مختلف رسانده ایم که از جمله آن ها عبارتند از اینکه در گیرودار فعالیت های شبانه روزی خدای ناکرده از قانون عبور کنیم و یا نگرانی دیگر آن است که رقابت ایجاد شده برای درآمدزایی در مناطق آن ها را به سمت کارهای غیرقانونی سوق دهد.

ساقی آذربایجان: طرح انشقاق واحد اعتبارات از مالی و ادغام آن در حوزه برنامه ریزی و بودجه که به کمیسیون برنامه وبودجه برای بررسی بیشتر ارجاع شده بود، به کجا رسید؟

رشیدی: خوشبختانه تصویب شد و به نظر بنده یکی از فنی ترین طرح هایی بود که در شورا برای سالم سازی و شفاف سازی در مجموعه شهرداری مطرح شده است. و متاسفانه چندان که باید مورد عنایت رسانه ها قرار نگرفت.

ساقی آذربایجان: از پرونده هایی نظیر آذرپارک و میدان آذربایجان چه خبر است؟

رشیدی: جنس این دو موضوع از هم متفاوت است، پروژه میدان آذربایجان نتیجه مداخله های بیجای شورای چهارم است و این پروژه به نوعی قربانی رابطه مسموم و مختل شورای چهارم و شهرداری بود. شورای شهر متولی تعریف پروژه نیست و مداخله غیرفنی اعضای شورای شهر چهارم نهایتا به اینجا ختم می شود که می گویند که میدان بودن این منطقه باید حفظ شود و طبق گفته ها حدود 900 شمع بتنی اضافه در آن جا ایجاد می شود و در اثنای راه می گویند که امکان میدانی شدن آذربایجان با توجه به نزدیکی به فرودگاه و عدم امکان نصب المان شدنی نیست و اینجاست که کلا داستان زیرورو میشود، پیمانکار و مشاور همه عوض می شوند و ته قصه همان دخالت بیجای اعضای شوراست. اما قضیه آذرپارک مربوط به سال 98 است و متاسفانه با اعمال نفوذ برخی از اعضای شورای پنجم با ترک تشریفات به ترتیبی مسخره و ترکمنچای گونه ، شهر را به یک پیمانکار فروخته اند تا هر گونه که دلش خواست رفتار کند. از همان ماه های اول به این مسئله ورود کردیم ولی باز متاسفانه در این دوره هم اراده ای در شورا برای رسیدگی به این موضوع وجود ندارد. به روند موضوع دقت کنید متوجه قضیه می شوید و آقای شهردار فرصت خواسته تا سازمان سرمایه گذاری بررسی و اعمال نظر نماید و تاکنون نظری نیامده و اقدامی صورت نگرفته است. بنده پیگیر این موضوع هستم و به صورت جدی تذکر خواهم داد.