هوای تهران و سایر کلانشهرهای کشور در حالی بار دیگر رو به تیره و تار شدن می‌رود که بسیاری از کارشناسان و مسئولان این حوزه به نقش دستگاه‌ها در انجام وظایف خود در زمینه کاهش آلودگی هوا اشاره می‌کنند. نکته حائز اهمیت در این میان اتفاق نظر آنان بر سر ضرورت اجرای قانون هوای پاک به‌عنوان راهکاری مشخص در جهت کاهش معضل آلودگی هوا است.
بآلودگی هوا معضلی است که از حدود دهه ۷۰ و با افزایش فزاینده تعداد خودروها و صنایع در داخل و اطراف شهرها سلامت شهروندان تهرانی و سایر کلانشهرهای کشور از جمله اراک، اصفهان و مشهد را نشانه گرفته و با آغاز فصل سرد سال پتویی از غبار را بر آسمان این شهرها می‌کشد. کارشناسان بارها اظهار کرده‌اند که راه حل این معضل مشخص و در گرو اجرای یک قانون یعنی؛ «قانون هوای پاک» است که راهکارها و وظایف دستگاه‌ها را برای مقابله با آلودگی هوا مشخص کرده است.
«قانون هوای پاک» با هدف کاهش آلودگی هوا و عوارض ناشی از آن در ۲۵ تیرماه ۱۳۹۶ به تصویب مجلس رسید و از سوی حسن روحانی – رئیس جمهوری وقت – برای اجرا ابلاغ شد. این قانون براساس ۳۴ ماده ۲۱ دستگاه اجرایی مختلف ازجمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، شهرداری، صدا و سیما و…را مکلف کرده است که هر یک به تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرایی کنند.
اکنون در حالی وارد چهارمین پاییزی می‌شویم که این قانون در کشور تصویب و ابلاغ شده که بسیاری از مواد آن توسط دستگاه‌های ذی‌ربط و مسئول نادیده گرفته یا به‌درستی اجرایی نشده است.
بهبود کیفیت سوخت، ضرورت انجام معاینه فنی، ارتقای استاندارد خودروها، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، از رده خارج کردن خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده و رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌های هوا توسط واحدهای صنعتی، تولیدی، خدماتی و … از جمله مواردی است که در این قانون به‌عنوان راهکارهای کاهش آلودگی هوا به آن‌ها اشاره شده است.
راهکار کاهش آلودگی هوا به عقیده شینا انصاری – مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران – «کاملا روشن و در قالب اسناد بالادستی به‌خصوص قانون هوای پاک مشخص شده اما به دلایل مختلف بخش مهمی از آن مورد غفلت قرار گرفته است و تنها در زمان وارونگی دما و فصول سرد سال است که مجدد مورد توجه قرار می‌گیرند.»
بر اساس مطالعات سیاهه انتشار کلانشهرها که توسط کنسرسیوم دانشگاه‌های برتر انجام شده است، سهم منابع ثابت مانند کارخانه‌ها، نیروگاه‌ها، صنایع و… در آلودگی هوای تهران ۴۶ درصد و سهم منابع متحرک مانند خودروهای دیزلی، خودروهای شخصی، موتورسیکلت‌ها و… ۵۴ درصد گزارش شده است. همچنین براساس آخرین سیاهه انتشار شهر تهران، سهم منابع متحرک در تولید ذرات معلق به عنوان آلاینده شاخص هوا طی فصول سرد سال حدود ۶۰ درصد و سهم منابع ثابت نیز حدود ۴۰ درصد گزارش شده است. هرچند براساس این اطلاعات منابع ثابت سهم کمتری در تولید ذرات معلق و آلودگی هوای تهران دارند اما این نباید به نادیده گرفتن یا کم اهمیت شمردن سهم این منابع در آلودگی هوای تهران منجر شود. انصاری به منابع ثابت آلاینده به‌عنوان بخش مهمی از دلیل آلودگی هوا در فصول سرد سال اشاره و تامین سوخت مناسب را راهکار کاهش آلودگی ناشی از آن‌ها عنوان می‌کند؛ راهکاری که در ماده ۱۸ قانون هوای پاک مورد توجه و در حیطه وظایف وزارت نفت قرار گرفته است. او می‌گوید: هرچند لازم است منابع آلاینده طی سال مورد پایش مستمر قرار گیرند.
اما تشدید و مضاعف شدن آن در ایام پایداری و آلودگی هوا در کلانشهرها از جمله تهران یک ضرورت است. پایش و کنترل منابع ثابت به‌خصوص کارخانه‌های پیرامون شهرها به‌صورت مداوم و حتی شبانه و نظارت بر انجام معاینه فنی خودروها و جلوگیری از تردد خودروهای دودزا در محدوده شهرها، پایش کیفی سوخت توزیعی که همگی در برنامه‌های بالادستی مشخص شده‌اند باید به‌صورت برنامه‌ای سیستماتیک انجام شود.
وسایل نقلیه‌ای که دودشان سلامت همه را نشانه می‌گیرد. در حالی منابع متحرک در آلودگی هوای کلانشهری مانند تهران نقش پررنگی دارند که قانون هوای پاک برای این دست از آلایندگی‌ها نیز راهکارهایی را ارائه و وظایفی را به دستگاه‌ها از جمله ارتقای کیفیت سوخت بنزین، اسقاط خودروهای فرسوده، ارتقای استاندارد خودروهای تولیدی، الزام انجام معاینه فنی و … را محول کرده است که بعضی از آن‌ها اجرا شده و برخی دیگر همچنان در انتظار اجرایی شدن هستند. انجام معاینه فنی از جمله مواردی است که به مرحله اجرا رسیده اما انتقاداتی به نحوه اجرا و نظارت بر آن وارد است. داریوش گل‌علی زاده – معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست – می‌گوید: اگر نظارت درستی نسبت به کارکرد خودروهای در حال تردد نداشته باشیم، خودروها از استاندارد خارج می‌شوند و اصل قضیه به نظارت در مراکز فنی باز می‌گردد.
هرچند انجام معاینه فنی خودروها چند سالی است که در شهر تهران الزامی شده اما این قانون با اجاره چند ساعته قطعه‌ای به‌نام «کاتالیست» دور زده می‌شود. کاتالیست قطعه‌ای است که دو تا چهار سال عمر می‌کند و نقش موثری در کاهش آلایندگی خودروها دارد.
گل‌علی زاده دراین باره معتقد است که اجاره کاتالیست برای دریافت معاینه فنی به‌طور مستقیم به استفاده‌کنندگان و مالکان خودرو باز می‌گردد و لازم است نسبت به افرادی نظارت داشت که به‌صورت علنی کاتالیست را اجاره می‌دهند و باید برخوردهای جدی‌تری با این مسئله صورت گیرد.
About Author
پست های مرتبط
واکنش وزارت علوم به جلسه دفاع پایان‌نامه یک دانشجوی بی‌حجاب دانشگاه تهران
متهم اصلی حمله به شاهچراغ به ۲ بار اعدام محکوم شد
مهاجرت ١٣ دانشجوی دانشگاه شریف در یک پرواز!