فریدون بابایی اقدم در خصوص مولدسازی در حوزه کاربری‌های عمومی شهر تبریز اظهار کرد: پس از گزارش های مهندس مشاور در بررسی طرح تفضیلی متوجه به حراج گذاشتن تعدادی از کاربری های عمومی سطح شهر در قالب قانون مولد سازی شدیم.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۳ قانونی در سطح کلان به منظور تغییر کاربری املاک های دستگاه ها تصویب شد؛
متاسفانه در قانون مولد سازی تغییر کاربری های پررنگ تر از گذشته برای شهری که طبق سرانه برای آن کاربری عمومی تعربف شده است، دستگاه ها بدون توجه به این سرانه ها و نیاز های مردم اقدام به تغییر کاربری از طرف کمیسیون ماده ۵ کردند.
بابایی اقدم افزود: دستگاه‌ها نمی توانند هر جایی که دوست دارند را مولد سازی کنند و خواست ما مخالف شهرداری با این نو تغییر کاربری ها است.
وی ادامه داد: البته این قانون باید در سطح کلان و توسط ریاست جمهوری مورد بررسی قرار بگیرد چرا که سرانه شهری و ضابطه شهری نیز زیر سوال می رود و می‌خواهیم که این قانون در مناطقی که معابر عمومی کمتری دارند اعمال نشود.
علیرضا نوای باغبان نیز در این رابطه گفت: دولت برای تامین برخی از هزینه های جاری و پروژه های نیمه کاره، قانون مولدسازی را مقرر کرد که سال گذشته ۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد را به همراه داشت.
او ادامه داد: در سطح استان ماده پنج به این قضایا ورود پیدا می کند اما در سطح کلان این موضوع دارای قانون بالادستی است.
در پایان مصوبه کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تبریز با عنوان “مقرر گردید هرگونه تغییر کاربری که در سطح شهر با کمبود آن مواجه هستیم متوقف و هرگونه مولد سازی در این خصوص در سطح شهر غیر مجاز تلقی شود” تصویب شد.
About Author
پست های مرتبط
واکنش استاندار آذربایجان شرقی به دخالت نمایندگان در عزل و نصب‌ها
ورودی‌های تبریز؛ چالش‌های قدیمی با راه‌حل‌های ناکام!
کشف پنج تن کود شیمیائی یارانه ای قاچاق در بناب