سید مهدی جابری بناب، کارشناس سرمایه گذاری شهرداری بناب
اقتصاد شهری به عنوان یک علم جدید توسط ابزارهای اقتصادی، مسائل موجود در شهرها را تحلیل میکند و سعی بر آن دارد تا راهحلهایی برای کاهش معضلها ارائه دهد. ارکان موجود در اقتصاد شهری میتوانند باعث تقویت زیرساختها شوند. اساس اقتصاد هر شهر، وجود درآمد پایدار در آن است. این درآمد از طرق مختلفی تأمین میشود که یکی از بهترین روشهای رسیدن به آن، رفتن به سمت هوشمندسازی سیستم شهری است. اقتصاد شهری دانشی است که با نگاه علمی و ابزارهای اقتصادی به بررسی چالشها و فرصتهای شهرها میپردازد؛ هر شهر با شبکهای از روابط اجتماعی و اقتصادی بستری برای تولید، بازتوزیع و خلق ارزشهای مادی و فرهنگی فراهم میکند؛ سرمایهگذاری در شهرها جریان اختصاص منابع برای ایجاد زیرساختها و ارائه خدمات مورد نیاز شهروندان است. در اقتصـاد کلان مسائلی مانند درآمد، تورم، بیکاری، هزینههای دولتی، صادرات و واردات را در سطح شهری توضیح میدهد.
در صورتی که اقتصاد خرد مسائل واحدهای کوچک مانند کارخـانهها، کارگاههـا و هزینه خانوارها را بررسی میکند، اما مسائل زیادی در اقتصاد شهری وجود دارد که امکان بررسی آنها بدون در نظر گرفتن فضا(مکان) و فاصله وجود ندارد، در حالی که تئوریهای اقـتـصـاد خرد و کلان برای توضیح حقایق اقتصادی، فاصله و فضا(مکان) را در نظر نمیگیرند. در ضمن تئوریهـای چندانی در اقتصـاد کلان وجود ندارد که بتواند مسائلی از قبیل اشتغال و درآمد و تولید را در اقتصاد باز، مـانند شهر مورد بررسی قرار دهند. بنابراین در اقتصاد شهری سعی میشود مسائـل تخصیص عوامل تولید و توزیع درآمد واقعی(کـالاو خدمات) در داخل و بین مناطق شهری به طور علمی بررسی و توضیح داده شود. نقش و اهمیت سرمایه گذاری در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی شهرها در اکثر نظریات رشد و توسعه اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته است. با توجه به کمبود منابع سرمایه گذاری و ضرورت تخصیص بهینه این منابع جهت تحریک رشد اقتصادی، موضوع جذب سرمایه گذار در شهرداریها، به یکی از اصلی ترین موضوعات در جهت توسعه و رشد شهرها در سالهاي اخیر تبدیل شده است. شهرها ملزم به پویا کردن مکانیزمهاي اقتصادی و سرمایه گذاریهاي زیربنایی هستند و زمانی شهر در بستر رشد قرار ميگیرد، که ظرفیت جذب سرمایه را افزایش دهد و با ارتقای ضریب انعطاف پذیری در شرایط مختلف، زمینه برای رفاه اقتصادی ساکنان آن فراهم ميشود. در هر صورت عرصه اقتصاد شهری برای بهبود توان مالی خود، نیازمند ارائه یک نقشه علمی و عملیاتی است که با سازوکار اقتصادی مناسب میتوان به الگوی مدیریتی مناسب در حوزه اقتصاد شهری دست یافت. در تمامی نظریات و الگوهای رشد اقتصادی، سرمایه به عنوان موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی شهرها معرفی شده است و لذا اتخاذ تدابیر مناسب جهت جذب سرمایه کافی برای تأمین منابع مالی طرحهاي اقتصادی از مهم ترین اهداف مدیریت شهری ميباشد. این امر و ناکافی بودن منابع پایدار درآمدی به ویژه در کلان شهرها، جذب و تسهیل سرمایه گذاری را ضرورت بخشیده است.
يکي از مسائل مهم امروز دنيا براي توسعه، ايجاد تأسيسات زيربنايي و زيرساختي است؛ از راههاي درون شهري و برون شهري گرفته تا زيرساختهاي فناوري اطلاعات. هيچ اقتصادي در دنيا نمي تواند بدون ايجاد زيرساختهاي لازم پيشرفت مناسبي داشته باشد. از گذشته تا به امروز بنا به دلايلي نظير بالابودن هزينه، طولاني بودن مدت بازگشت سرمايه، بنيه ضعيف مالي و عدم حمايت قوانين و مقررات از بخش خصوصي، ايجاد زيرساختها بر عهده بخش عمومي بوده است. اما امروزه، واضح است که بخش دولتي نيز بدون کمک بخش خصوصي نمي تواند به ايجاد بهينه و مناسب تأسيسات زيربنايي و زيرساختها بپردازد. از سوی دیگر امکانات و اعتبارات موجود، پاسخ گوی نیاز مالی پروژههاي قابل اجرا در نقاط مختلف شهر نیست و صرف نظر از آثار مثبت جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در این پروژهها، اجرای آنها تنها به صرف اتکاء به منابع داخلی ناممکن است. یکی از راهکارهای اساسی برای توسعه پایدار شهری و تأمین منابع مالی مورد نیاز شهرداری ها جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی است. مدیران شهری از این طریق می توانند به توسعه اقتصادی، پویایی، اجرای طرح ها و در نهایت توسعه پایدار شهری برسند. اگر در جامعه ای، سرمایه گذاری در حد و اندازه لازم صورت نپذیرد، رشد اقتصادی کند یا متوقف می شود. طی سال های اخیر بستر لازم جهت جلب و حمایت از سرمایه گذاری، زمینه افزایش مشارکت بخش خصوصی در امر سرمایه گذاری در شهرداری ها فراهم شده است، از این رو فرایند جذب سرمایه در شهرداری حائز اهمیت می باشد.
مدیران عالی شهرداریها در صورتی که بخواهند در این عرصه پیشرو باشند، بایستی موضوع جذب سرمایه و سرمایه گذار را به عنوان یکی از اصلی ترین وظایف خود پذیرا باشند. چرا که اتکاء به درآمدهای جاری، پاسخگوی نیازهای مدیریت شهری نخواهد بود. امروزه بسیاری از شهرداریها با محدودیتهای مالی چشمگیری روبهرو هستند؛ محدودیتهایی که آنها را در مسیر خدمترسانی و اجرای پروژههای شهری به چالش میکشد؛ برای گشودن این گره راهی روشن پیش روی مدیران شهری قرار دارد و آن جذب سرمایهگذاران است، اما موضوع به این سادگی نیست چرا که برای موفقیت در این مسیر آشنایی با شیوههای گوناگون سرمایهگذاری و بهرهگیری از تجربههای موفق جهانی ضرورتی انکارناپذیر است. سرمایهگذاران بهویژه در قالب توسعهدهندگان حرفهای میتوانند نیازهای عمرانی شهرها را پاسخ دهند. با ابلاغ سیاستهاي اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامههاي مربوط به حمایت از سرمایه گذاری، زمینه افزایش مشارکت بخش خصوصی در امر سرمایه گذاری فراهم شده است. شهرها ملزم به پویا کردن مکانیزمهاي اقتصادی و سرمایه گذاریهاي زیربنایی هستند و زمانی شهر در بستر رشد قرار ميگیرد، که ظرفیت جذب سرمایه را افزایش دهد و با ارتقای ضریب انعطاف پذیری در شرایط مختلف، زمینه برای رفاه اقتصادی ساکنان آن فراهم ميشود.
About Author
پست های مرتبط
تبریز در بنبست تبعیض
تقابل غیرت و تورّم
معمای خونین قره داغ