دلّالان مرگ ، سلّاخان سلامت

اختصاصی ساقی آذربایجان/ وحید خدادادی

مدتی است که در لابلای اخبار جنگ، گرانی، هارت و پورت تندروها و هزارویک مشکل دیگر چند خبر بدون آن که توجه کسی را جلب کند به نقل از پلیس و اداره کل دامپزشکی استان در خروجی رسانه های محلی قرار گرفت! با تکرار خبرهایی از این دست لازم بود ضمن حفظ تعهد اخلاقی رسانه ای مان سرسری از کنار موضوع رد نشویم و نگذاریم عفونتی که ریشه در طمع و بی‌اخلاقی دارد، در پس هیاهوی تکراری گرانی‌ها و نوسانات سرسام‌آور، آرام آرام جوانه بزند که این نیست مگر یک جنایت خاموش! جنایتی که بوی تعفن آن نه فقط در کشتارگاه‌های غیرمجاز، که در لایه‌های پنهان اخلاق جامعه نیز پیچیده است.

اخبار اخیر، تکان‌دهنده و مایه شرمساری است: توقیف ۹ تن مرغ فاسد در شبستر، کشف چندین کشتارگاه غیرمجاز دام در تبریز، و ضبط صدها کیلوگرم گوشت و سنگدان غیربهداشتی در قلب استان. این‌ها نه فقط عدد و رقم، که نشانه‌های فروپاشی یک خط قرمز اخلاقی در مسیر کسب سود است و موارد فوق تنها نوک کوه یخ فسادی است که سلامت عمومی را به گروگان گرفته است. برای برخی پاسخ پرسش آیا هدف، وسیله را توجیه می کند یا نه، مثبت است و به الگوی رفتاری برخی سودجویان بدل شده، اما این مسئله جدای از مباحث اقتصادی نوع پیشرفته فروپاشی اخلاقی در یک جامعه مدعی اخلاق است. در قاموس این جماعت سوداگر، سود حداکثری بر حرمت جان انسان ارجحیت یافته است. معامله بر سر سلامت مردم و خوراندن لاشه و گوشت‌های آلوده به طبقات بی بضاعت و کشاندن پای چنین فضولاتی به سفره‌های خالی طبقات فرودست، نه تنها با هیچ منطق انسانی سازگار نیست، بلکه در شرع مقدس اسلام، حرام مطلق است. فروختن گوشت مردار یا فاسد به مردمی که با هزار مشقت، لقمه نانی برای خانواده فراهم می‌کنند، خیانتی است که هیچ حاشیه امنی در دیانت ندارد. نکته‌ی هولناک اما رابطه‌ی معکوس قیمت و نظارت است.

نباید آدرس غلط داد؛ گرانی افسارگسیخته‌ی پروتئین، اگرچه فشاری کمرشکن بر تولیدکننده و مصرف‌کننده است، اما هرگز نمی‌تواند مجوز اخلاقی برای توزیع لاشه‌ی فاسد باشد. متأسفانه، تورم و گرانی گوشت، بهانه‌ای شده است برای لاپوشانی بی‌اخلاقی‌ها. وقتی قیمت‌ها از دسترس خارج می‌شوند، سودجویان با درک این نکته که قدرت خرید مردم کاهش یافته، به جای تلاش برای بهره‌وری، به عرضه‌ی محصولات ارزان آلوده روی آورده‌اند. در واقع، این دلالان مرگ، از فقر مردم برای سود شخصی بهره‌برداری می‌کنند. اگر قانون بازدارندگی لازم را نداشته باشد، هیچ ارزشی ندارد و اسباب مضحکه سودجویان می شود. اخباری از این دست نشان می دهد که قاطع نبودن قانون در برابر مفسدین اقتصادی حتی اگر دستگاه های نظارتی به بهترین وجه ممکن امر پایش را دنبال کنند، نمی تواند سدی محکم در برابر این اقدامات باشد.اگرخاطر شریفتان باشد، قاضی القضات در ایام جنگ اعلام کرد که حکم سرقت منازل اشد مجازات(اعدام) است و همین خبر چند خطی نوعی از حفاظ امنیتی را در حریم خانه های خالی شده از ترس جنگ ایجاد کرد.

اوج بی انصافی است که مردم در فاز خارجی با دشمن آمریکایی –صهیونی سرشاخ شوند و در فاز داخلی با محتکرین و مفسدینی که سفره مردم را آلوده می کنند. شرایط جنگی قوانین خاص خودش را دارد و برخوردهای مقطعی و توقیف محموله‌ها، تنها مسکن‌هایی کوتاه مدت‌اند. تا زمانی که نظارت‌ها از مبدأ تا سفره به صورت شبانه‌روزی و بدون مماشات صورت نگیرد و تا زمانی که سودجویان امنیت روانی مردم را با پول معاوضه کنند، این چرخه معیوب ادامه خواهد داشت. دست‌هایی که برای سود شخصی، جان این شهر را به بازی گرفته‌اند، باید چنان قطع شود که دیگر هیچ‌کس جرأت بازی با امنیت غذایی مردم را به سر نپروراند.