صندوق بازنشستگی مس یا حیات خلوت داماد خاندان باهنر!؟

“محسن یزدانی‌راد”، داماد خانواده “باهنر” که با مدرک دبیری فیزیک و با نقش آفرینی مستقیم “علی رستمی” مدیرعامل مس ایران، به عنوان مدیرعامل صندوق بازنشستگی مس منصوب شده، از بدو ورود به این مجموعه حواشی فراوانی برای این موسسه ایجاد نموده است که همین حواشی نیز صدای بسیاری از دلسوزان این حوزه را درآورده است.

“محسن یزدانی‌راد”، داماد خانواده “باهنر” که با مدرک دبیری فیزیک و با نقش آفرینی مستقیم “علی رستمی” مدیرعامل مس ایران، به عنوان مدیرعامل صندوق بازنشستگی مس منصوب شده، از بدو ورود به این مجموعه حواشی فراوانی برای این موسسه ایجاد نموده است که همین حواشی نیز صدای بسیاری از دلسوزان این حوزه را درآورده است.

حضور همزمان به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مس و مدیرعامل صندوق بازنشستگی، با حکم کاملا سیاسی علی رستمی، نخستین نمونه بارز از خوش‌خدمتی‌ مدیرعامل مس ایران به سیاسیون طیف کرمان به شمار می رود، انتصابی که با وجود غیر مرتبط و غیرتخصصی بودن، از عجایب مدیریتی به شمار می رود و وی را عملا به “اختیاردار” بخش عمده ای از اموال و منابع مالی این مجموعه ها تبدیل کرده است!

این انتصاب بحث برانگیز درحالی رخ داده است که اساسا، شرکت سرمایه‌گذاری مس، یک شرکت سهامی عام است و صلاحیت اعضای هیات مدیره آن بایستی توسط سازمان بورس تایید شود، لذا باید منتظر ماند و دید آیا این سازمان به وظیفه قانونی خود عمل می‌کند و یا با لابی و فشار محمدرضا پورابراهیمی و داورانی نماینده کرمان و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بر وزیر اقتصاد، صلاحیت این فرد (و نیز عابدی‌نژاد داورانی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری) تایید می‌شود یا نه؟

از دیگر سو، موضوع پرداخت حقوق های نجومی به مدیران و مشاوران صندوق بازنشستگی مس، که به موازات روی کار آمدن رستمی، با توسعه چارت سازمانی صندوق، منجر به پرداخت ارقام ۵۰ تا ۷۰ میلیونی به برخی از این مدیران از جمله شخص یزدانی راد گردیده، از دیگر حواشی مدیریتی موجود به شمار می رود.

علاوه بر این و طبق اخبار واصله، به دستور محسن یزدانی‌راد، کمیته‌ای موسوم به “صیانت”، در موسسه صندوق بازنشستگی مس تشکیل شده که قرار است وظیفه صیانت از اموال بازنشستگان مس را بر عهده بگیرد؛ اما متاسفانه صندوق بازنشستگی مس در آخرین اقدام خود بجای برخورد با متخلفین در پروژه ساختمانی نیایش، پیگیر ادامه همکاری با پیمانکار متخلف این پروژه می‌باشد.

لازم به توضیح است در انعقاد قرارداد با پیمانکار پروژه نیایش به هیچ وجه رعایت تشریفات قانونی صورت نپذیرفته و بدون نظارت بر روند اجرایی پروژه، مبالغ هنگفتی به پیمانکار پرداخت ‌شده است.

این سه مورد، تنها نمونه ای از ده ها تخلف حقوقی و مدیریتی حاکم بر صندوق بازنشستگی، شرکت سرمایه گذاری و در سطح کلان، شرکت ملی صنایع مس ایران به شمار می روند که در جای خود، قابلیت طرح، بررسی، پیگیری و برخورد قانونی دارند، مسایلی که در صورت عدم رسیدگی و برخورد، نمی توان آینده روشنی برای این مجموعه بزرگ اقتصادی و صنعتی متصور بود.

About Author