بهرام سرمست، استاندار آذربایجانشرقی امروز در جلسه ماده ۲۴ مکرر قانون معادن با بیان اینکه ۱۰ سال است از ظرفیت این قانون در استان استفاده نشده است، بر رفع اختلافات اکتشافی معدنی تاکید کرد.وی با اشاره به عدم بهرهبرداری از ظرفیتهای قانونی در استان، از دستگاههای اجرایی ذیربط خواست حداکثر ظرف مدت دو ماه، اختلافات موجود بر سر محدودههای اکتشافی معدنی را حل و فصل کنند.
سرمست با تأکید بر لزوم هماهنگی بینبخشی برای رفع موانع، از تشکیل «کمیته تعامل» خبر داد و افزود: بر اساس قانون، حداکثر ظرف دو ماه آینده باید اختلافات حل شود. رؤسای دستگاهها شخصاً در این کارگروه حضور یابند تا تصمیمگیریها با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.وی خاطرنشان کرد: حل اختلافات و رفع مشکلاتی حاکی از آن، برای شفافسازی فضای سرمایهگذاری و رونقبخشی به بخش معدن در استان ضروری است.
استاندار آذربایجانشرقی با بیان اینکه بلاتکلیفی در صدور مجوزهای معدنی موجب کاهش انگیزه سرمایهگذاران میشود، خواستار ارائه گزارش مستمر از روند پیشرفت کار توسط دستگاههای مسؤول شد.وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای معدنی قابلتوجه استان، متذکر شد: فعالسازی این ظرفیتها میتواند نقش مؤثری در ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمدهای استانی و تقویت زنجیره تولید ایفا کند. به گفته وی، توسعه بخش معدن باید همزمان با رعایت الزامات زیستمحیطی و منابع طبیعی دنبال شود تا منافع اقتصادی و ملاحظات حفاظتی بهصورت متوازن تأمین گردد.در ادامه این نشست، نمایندگان دستگاههای اجرایی به بیان دیدگاهها و دغدغههای خود درباره نحوه اجرای ماده ۲۴ مکرر پرداختند و مقرر شد با احصای دقیق موارد اختلافی، تصمیمگیری نهایی در چارچوب قانون و در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
About Author
پست های مرتبط
سرمست: نمایشگاهها به پلتفرم توسعه اقتصادی تبدیل شوند
نماینده رئیس جمهور: نقش مدنی نمایشگاهها مورد توجه قرار نگرفته است
«پیوند کامل پوست صورت» در بیمارستان آموزشی درمانی سینای تبریز