اختصاصی ساقی آذربایجان/ وحید خدادادی:
سهم شهرداریها و دهیاریهای آذربایجان شرقی از مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۴ به ۸۵۸۶ میلیارد تومان رسید.
علوی، سرپرست اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی، با اعلام این خبر از واریز ۸ هزار و ۵۸۶ میلیارد تومان عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداریها و دهیاریهای این استان در سال ۱۴۰۴ خبر داد.
عدد فوق نشان می دهد که این شاخص نسبت به مدت مشابه از افزایش ۳۲ درصدی برخوردار بوده است. برای درک بهتر موضوع لازم است تا روی اعداد اعلامی دقیق شویم تا بتوانیم با نتایج قطعی مطالبات دقیق و منطقی را مطرح کنیم. از مجموع مبلغ مذکور، سهم شهرداریها ۶ هزار و ۸۵ میلیارد تومان، سهم دهیاریها و روستاهای فاقد دهیاری ۲ هزار و ۳۸۵ میلیارد تومان و سهم عشایر استان نیز ۱۱۶ میلیارد تومان بوده است. بخش قابل توجه در این زمینه که موضوع مطلب ما نیز به حساب می آید درآمد شهرداری تبریز از این محل است. در این میان، سهم شهرداری تبریز ۳ هزار و ۳۶۲ میلیارد تومان بوده که این رقم به تنهایی بیش از نیمی از کل اعتبارات تخصیصیافته به شهرداریهای استان را به خود اختصاص میدهد. با توجه به مشخص شدن سهم شهرداری تبریز طرح مسائلی در آستانه انتخابات برای درک بهتر مجموعه فعلی که از قضا داعیه انقلاب عمرانی دارد، بیش از گذشته حائز اهمیت است.
ابتدایی ترین نکته که از قضا سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان هم به حق اشاره و مطالبه داشت، شفاف سازی در رابطه با هزینه کرد آن است. ایشان در حالی این مطالبه را مطرح کرده است که شهرداری تبریز با اینکه با سلسله عریض و طویل رسانه های در اختیار، آب خوردن آقای شهردار هم رسانه ای می کند، در این رابطه ترجیح داده تا سکوت اختیار کند و چنانچه امور مالیاتی چنین خبری را منتشر نمی کرد ای بسا که دوستان افکار عمومی را برای اطلاع از موضوع قابل نمی دانستند. ایضا طرح این مطالبه هر چند مبارک است ولی راه به جایی نخواهد برد زمانی که بدانیم مجموعه مورد اشاره ۵ سال است که در رابطه با ریز هزینه کرد بودجه ای خود هیچ توضیحی به شهروندان نداده است و حتی بعضا و در مواردی نمایندگان شورا هم از موضوعات مهم اظهار بی اطلاعی کرده اند! (نمونه اش همین قرارداد با شرکت چینی و فاینانس خط دو متروی تبریز بود).
موضوع دیگر در رابطه با این بحث چالش همیشگی ایجاد درآمدهای پایدار در شهر است. چنین درآمدهایی می تواند ضمن تامین منابع مالی مجموعه مدیریت شهری گامی اساسی و مهم در کاهش تخلفات باشد و حتی جلوی بسیاری از مفاسد اقتصادی را که بعضا اعضای شورا یا مدیران شهرداری درگیر آنند، بگیرد. شهرداری نهاد خودت دربیار و خرج کن است و از همین رو بازارش زمانی سکه است که تخلفی در کار باشد و از قبل آن جرایمی متوجه شخص خاطی گردد. چنین درآمدهای پایداری می تواند با تامین بخشی از مخارج این مجموعه گامی موثر در راستای کاهش جرایم مالی باشد و به زیبایی بصری شهر نیز کمک کند.
این مبلغ، حاصل مالیات و عوارض پرداختی مردم است و مطالبه شفافیت در هزینهکرد آن، نه یک درخواست لوکس، بلکه حقی اساسی برای شهروندان است. در شرایطی که بسیاری از پروژههای عمرانی در استان نیمهتمام ماندهاند، معضل ترافیک و حملونقل شهری همچنان پابرجاست و بسیاری از زیرساختها نیازمند نوسازی و بهسازی هستند، این حجم از پول باید چگونه هزینه شده باشد که اثری ملموس و قابلرصد در بهبود زندگی مردم نداشته باشد؟
شفاف سازی در این ارتباط وظیفه شهرداری است و اطلاع از درآمدها و میزان هزینه کرد باز حق شهروندان است. اداره کل مالیات در حالی مدعی شفاف سازی در رابطه با هزینه کرد این مبلغ است که دوستان حتی در رابطه با دریافت آن شفاف سازی نکرده اند چه برسد که بخواهند برای نحوه هزینه کرد آن در مقام توضیح برآیند. هر چند این شفاف سازی می توانست نقشی بیبدیل در ارتقای اعتماد عمومی، تقویت مشارکت مردمی و نهادینهسازی فرهنگ مالیاتی ایفا نماید.
با توجه به زمان اندک باقیمانده به انتخابات شورای شهر و حضور خیل کثیر مدیران شهری و اعضای فعلی در این عرصه باید گفت که دیگر زمان پنهان کاری به پایان رسیده است و مردم تبریز حق دارند از نحوه هزینه کرد درآمدهای شهرداری مطلع شوند.
پست های مرتبط
ارس؛ فراتر از تولید و صنعت/ بازخوانی نقش جدید منطقه آزاد ارس در نقشه گردشگری ایران
مُهر بی مسئولیتی بر پیشانی مِهر تبریز
شهرسازی فعلی تبریز زمینه ساز بحران آینده شهر