آشفتگیِ معابر تبریز؛ مافیای اجاره دستفروشی یا ناکارآمدیِ نهادهای مسئول؟

ساقی آذربایجان/ عسل مجتهدزاده : پژوهشگر حقوق

تبریز، ملقب به «شهر اولین‌ها»، امروز در تقابل میان میراث تاریخی خود و واقعیت‌های مدیریتیِ معاصر، دچار نوعی پارادوکس ساختاری شده است که حیثیت مدیریت کلان‌شهر را به چالش می‌کشد. این شکاف میان «قانون‌گرایی رسمی» و «واقعیت‌های زیست‌شهری»، نشان‌دهنده آن است که شهر در مسیر توسعه قرار ندارد، بلکه درگیر چالش‌های بنیادین در بازشناسی نقش خود در مدیریت فضاهای عمومی است.
تداوم آشفتگی در معابر و اشغال غیرقانونی حاشیه خیابان‌ها توسط دستفروشان و وانت‌بارها، فراتر از یک معضل ساده‌ی ترافیکی، نشان‌دهنده ناتوانی در گذار از «مدیریت برخورد‌محور» به «حکمرانی ساماندهی‌محور» است. این وضعیت نشان می‌دهد که نهادهای مسئول هنوز موفق نشده‌اند میان نیازهای معیشتی و نظم شهری، یک توافق اجتماعی و قانونی ایجاد کنند.
از منظر حقوق شهروندی، این وضعیت مصداق بارز «غصب فضای عمومی» و سدِ معبر است که هم حقِ بنیادینِ ترددِ عابران پیاده و هم نظمِ حیاتیِ جریان ترافیکی را به شدت به مخاطره انداخته است. وقتی معابر از کارکرد اصلی خود خارج شوند، در واقع حق مالکیت همگانی شهروندان بر فضای شهری، توسط مدیریتِ ناکارآمد، به حاشیه رانده می‌شود.
بحران فعلی، حقوقِ مودیان مالیاتی و اصنافِ رسمی را با حقوقِ معیشتیِ اقشار آسیب‌پذیر در تقابل قرار داده و نوعی «عدالتِ توزیعیِ مخدوش» در اقتصاد شهری ایجاد کرده است. این تقابل، زمانی شدت می‌گیرد که مغازه‌دار با پایبندی به تکالیف قانونی، شاهد تضییع حقِ کسب‌وکار خود در برابر فعالیت‌های غیررسمی در پیشانی فروشگاهش باشد.
همچنین، ظهور پدیده‌ی «مافیای دستفروشی» در نقاط کلیدی، نشان‌دهنده‌ی فروپاشی حاکمیت قانون و جایگزینی رانت‌های غیررسمی به جای نظارتِ کارآمدِ نهادهای اجرایی است. این انحصارطلبی باعث می‌شود که مدیریت شهری از کنترلِ واقعیِ فضا خارج شده و به جای اعمال قانون، با گروه‌هایی مواجه شود که از خلأهای نظارتی بهره‌برداری می‌کنند.
رویکردِ «پاکسازی قهری» و استفاده از ابزارهای تنبیهی و برخورد‌های فیزیکی، نه تنها ریشه‌ی فقر را خشک نمی‌کند، بلکه با تخریبِ ابزار کار، به تولید «بحرانِ مشروعیت» در نهادهای مسئول می‌انجامد. این اقداماتِ هیجانی، به جای حل مسئله، تنها منجر به ایجاد کینه‌ی اجتماعی و آسیب‌های ساختاری به بافت اجتماعی و روانی شهر می‌شود.
خروج از این بن‌بست، مستلزم بهره‌گیری از اراضی بلااستفاده و املاک رها شده برای ایجاد بازارچه‌های استاندارد و استفاده از سامانه‌های شفاف دیجیتال جهت پیشگیری از انحصارطلبی است. مدیریت شهری باید از ظرفیت‌های بالقوه خود برای تبدیل معضل به فرصت، از طریق ایجاد بسترهای قانونی و منظم برای معیشت، استفاده نماید.
باید تأکید کرد که مدیریت شهری باید با «تدبیر و هوشمندی»، از طریق ایجاد تعادل میان حقوقِ اصناف و معیشتِ مردم، به معنای واقعی حاکمیتِ قانون دست یابد. تنها با گذار از مدیریتِ سلبی به مدیریتِ ایجابی، می‌توان تبریز را از وضعیتِ مدیریتِ بحران به سوی مدیریتِ هوشمند و توسعه‌محور سوق داد

About Author

وحید خدادادی

See author's posts