طرح اسقاط اجباری خودروها/ انتقال فقر از جاده ها به خانه ها

اختصاصی ساقی آذربایجان/ وحید خدادادی

دولت با طرح جدید اسقاط اجباری خودروها، گویی تصمیم گرفته است پرونده‌ی معیشت بخشی از جامعه را با ضربتی سنگین، به بایگانی تاریخ بفرستد. طرحی که در ظاهر، با شعارهای رنگین از جمله کاهش مصرف سوخت و کنترل آلودگی هوا بسته‌بندی شده، اما در باطن، بوی یک تصمیم استراتژیک و مصلحت‌اندیشانه برای پوشش دادن ناتوانی‌های ساختاری در بخش تولید و توزیع سوخت را می‌دهد.
اما بیایید از پشت پرده‌ی شعارها نگاه کنیم. قرار است خودروهای سواری با بیش از ۲۰ سال، وانت‌های بیش از ۱۵ سال و کامیون‌های ۵۰ ساله، به زور از چرخه اقتصادی خارج شوند. سوال اصلی اینجاست: دولت قرار است این دارایی‌های مردم را با چه قیمتی از آن‌ها بازپس بگیرد؟ آیا فاصله میان مبلغ ناچیز اسقاطی و قیمت سرسام‌آور خودروهای موجود در بازار، در معادلات اقتصادی دولت جایی دارد؟ درکشوری که حتی سیستم بانکی نیز توان تامین اعتبار برای وام‌های کم‌درصد جهت جایگزینی خودرو را ندارد، این طرح چیزی جز یک خودکشی اقتصادی برای خانوارها نیست.
بسیاری از این خودروها، ابزار کار و تنها منبع درآمد بخشی از جامعه هستند. با یک جستجوی ساده در پایگاه داده‌های اپلیکیشن‌های حمل‌ونقل هوشمند، می‌توان دریافت که بخش بزرگی از رانندگان این سرویس‌ها، از همین خودروهای میان‌سال و قدیمی استفاده می‌کنند. این یعنی دولت با این طرح، نه تنها یک وسیله نقلیه، بلکه موتور معیشت یک طبقه را از کار می‌اندازد.
در سوی دیگر، ابهام بزرگی در مورد ادعای بهبود میزان مصرف سوخت وجود دارد. آیا خودروهای تولیدی سال‌های اخیر، واقعاً با استانداردهای جهانی و با تفاوت فاحش در مصرف سوخت عرضه می‌شوند؟ یا صرفاً با تغییر در نام و مدل، همان کیفیت پایین و مصرف بالای سال‌های گذشته را به مشتری تحویل می‌دهند؟ حقیقت تلخ این است که تولیدکنندگان داخلی، یعنی ایران خودرو و سایپا، سال‌هاست در چرخه‌ی مونتاژبا کیفیت پایین گرفتار شده‌اند و درحالی که قیمت‌ها را سالانه ده‌ها بار افزایش می‌دهند، در تحویل خودروهای صفر نیز ناتوان و در آستانه ورشکستگی به نظر می‌رسند.
چگونه می‌توان انتظار داشت که خودروهای اسقاطی، جایگزینی درسطح نیاز جامعه داشته باشند، وقتی دو غول خودروسازی کشور، در برابر تحویل حتی یک خودروی استاندارد و مقرون‌به‌صرفه، ناتوان هستند؟
این پرسش بنیادین مطرح است: چرا در هر طرح اقتصادی، ریسک‌های مالی و معیشتی همیشه بر دوش مردم است؟ چرا دولت‌ها همواره در شرایط بحرانی، تصمیماتی می‌گیرند که بار سنگین آن بر شانه‌های کسانی است که بیشترین آسیب را از بحران‌های قبلی دیده‌اند؟
اگر هدف از این طرح، مدیریت بحران سوخت است، چرا راهکارهای اصولی برای ارتقای کیفیت تولید و اصلاح ساختار مصرف سوخت در خودروسازان اتخاذ نمی‌شود؟چرا به جای اصلاح سیستم، به سراغ اعدام خودروهای مردم رفته‌ایم؟
اسقاط اجباری خودروها بدون ارائه یک طرح جایگزین واقع‌بینانه،بدون تامین اعتبار بانکی و بدون اصلاح کیفیت تولید در کارخانه‌های داخلی، تنها یک جراحی بدون بی‌هوشی است. ساختاری که نمی‌تواند سوخت را تامین کند یا خودروسازانش نمی‌توانندخودروی استاندارد بسازند، نباید با استفاده از قدرت قانون، معیشت مردم را قربانی شکست‌های مدیریتی خود کند. این طرح، اگر اصلاح نشود، تنها یک جابجایی از فقر درجاده‌ها به فقر در خانه‌ها خواهد بود.

About Author