ایده تشکیل مناطق آزاد در ایران به دهه ۳۰ می رسد و رشد اقتصادی بندر خرمشهر در دهه های ۴۰ و ۵۰ و البته دبی به عنوان نمونه خارجی این سیاست باعث شد تا جزایر نظیری کیش، چابهار و بعدها انزلی و البته منطقه ارس جواز آزادی بگیرند تا شکوفایی اقتصادی مدنظر حاصل شود. به تعبیری در گیرودار قوانین دست و پا گیر اقتصادی و نظام خسته کننده بوروکراسی در کشور قرار بود تا از این مناطق آزاد، دبی مدل ایرانی اش ساخته شود و شاید در پس ذهن دولت هاشمی و خاتمی قانون تشکیل مناطق آزاد به نوعی تمرین پیوستن به تجارت جهانی بود که عملا با اختیارات اصل ۴۴ قانون اساسی محقق نبود!
بعد از گذشت ۳ دهه از تصویب این قانون به نظر می رسد که مناطق آزاد در ایران همچون سایر طرح های اقتصادی مثل داستان واگذاری ها به بخش خصوصی، راهی بیراهه را طی کرده و شکوفایی اقتصادی مدنظر محقق نشده است. بر اساس آمارهای وزارت صمت تا پایان سال‌گذشته ۲۰۸۵ واحد فعال صنعتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مستقر بوده که کمتر از ۳ درصد از کل واحدهای فعال صنعتی کشور را تشکیل داده است وهمین یک مورد برای ناکام دانستن این سیاست کافی است و در فاز عمل آنچه محقق شد جز این نبود که مناطق آزاد به حیات خلوت جریانات سیاسی تبدیل شد! لقمه چرب و نرمی که هر مدیری آرزوی میل کردنش را دارد.
با روی کار آمدن دولت رئیسی و با شعارهایی که در کوران رقابت های انتخاباتی سر داده شد؛ این امید می رفت تا بلکه داستان مناطق آزاد سروسامانی بیابد. بعد از گذشت یکسال از عمر دولت چنین به نظر می آید که این تلقی اشتباه بوده و تغییری در این رابطه حاصل نشده است. رئیسی که پیش از نشستن بر کرسی ریاست قوه مجریه، در کسوت ریاست دستگاه قضایی بارها به عملکرد ضعیف این مناطق انتقاد داشت و از این رو باید گفت که وی فردی بی اطلاع نسبت به امور مناطق آزاد نبود. وی در راستای تشکیل دولت سهامی عام مناطق آزاد را به سعید محمد سپرد! جالب آن که دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد از ابلاغ ایجاد ۷ منطقه آزاد جدید گلایه داشت و ولع ایجاد مناطق آزاد را آسیب به اقتصاد کشور می دانست. با این‌حال در عمل شاهد هستیم که سعید محمد نسبت به تأسیس مناطق آزاد جدید مخالفتی نداشته و پیشنهاد تأسیس ایجاد مناطق آزاد جدید از سوی دولت، گواهی بر این ادعا است.
اما به نظر می رسد که اختلاف سلیقه میان سعید محمد و دولت در مواردی چند از جمله مورد فوق غیر قابل کتمان است از آن جا که برای منطقه آزاد تجاری صنعتی دوغارون، سرخس و مازندران سه لایحه جداگانه از سمت دولت به مجلس فرستاده شده است. از سویی در اقدامی عجیب یکی از مزیت های اقتصادی مناطق آزاد نسبت به سایر مناطق کشور یعنی معافیت مالیاتی این مناطق را حذف کرد! از سویی دولت در تلاش است تا عنان مناطق آزاد را بکشد و برای پاسخگوکردن شان سعی دارد تا این مناطق را زیر نظر وزارت اقتصاد بیاورد. نامه اخیر وزیر اقتصاد به مخبر برای اجرایی شدن سریع این موضوع حکایت از همین موضوع دارد تا دولت بتواند در این حوزه نیز اعمال حاکمیت نماید. از سویی انتصاب های سعید محمد در مناطق آزاد هم گویا برای دولتمردان ایجاد شبهه کرده و گلایه های غیر رسمی از بابت این که وی مناطق آزاد را احتمالا به ستاد انتخاباتی تبدیل کرده است، بالا گرفته! انتخاب های محمد گویا چندان به مذاق پاستور خوش نیامده و بعضا استفاده از افراد جوان و بی تجربه و حتی بدون سابقه مدیریتی در حوزه مناطق آزاد بر میزان انتقادات افزوده است.
به هرحال سعید محمد به انتصاب هایش ادامه داد و نهایتا منطقه آزاد ارس هم به کیانی رسید تا مدیریت منطقه آزاد ارس هم به نفرات قرارگاه خاتم برسد. در هیاهوی این اختلافات نه چندان آشکار و زیر پوستی، رای دیوان عدالت اداری قوز بالای قوز شد. رایی که گویا نه تنها انتصاب کیانی بلکه شخص سعید محمد را هم تحت الشعاع قرار داده است.
در آخرین رای این دیوان که ۱۴ تیرماه سال جاری صادر شده است دیگر جایی برای اعتراض نمانده و در صورت تمکین به قانون و رای دادگاه، باید شاهد اتفاقات بسیاری در مناطق آزاد بود. دیوان عدالت اداری به صورت سه باره مصوبه دولت در رابطه با مامور به خدمت کارکنان دستگاه های دولتی و اجرایی را در مناطق آزاد ابطال کرده و بر طبق این رای هیچ نیروی دولتی تحت عنوان مامور به خدمت نمی تواند با دریافت حقوق و مزایا بر اساس سطح پست سازمانی مورد تصدی سازمان مقصد(مناطق آزاد) و از محل اعتبار سازمان های یاد شده، راهی مناطق آزاد شود. کش و قوس حقوقی دولت و دیوان عدالت اداری نهایتا به آنجا کشید که دولت درخواست اعمال ماده ۹۱ کرد تا رییس دیوان با استفاده از اختیارات قانونی و ویژه خود رای صادره را ملغی و دستور رسیدگی مجدد صادر نماید ولی این خواسته هم به در بسته خورد.
با رد درخواست دولت از سوی دیوان عدالت اداری، عملا آخرین فرصت برای فرجام خواهی و تجدید نظر در رای مزبور به سنگ خورد و از این رو دولت موظف است تا بدون فوت وقت مامورین به خدمت در مناطق آزاد را به پست قبلی خود بازگرداند.
طبق استدلال های دیوان، چگونگی پرداخت حقوق ومزایای مامورین به خدمت محل تانی و اشکال است و لذا باید پرسید در این مدتی که از عمر مدیریت سعید محمد و البته کیانی می گذرد، پرداخت حقوق شان به چه ترتیب بوده است؟ آیا اصلا حقوق ومزایایی دریافت کرده اند؟
از این رو، بایستی منتظر ماند و دید که آیا دولت به رای دیوان تمکین خواهد کرد؟ در صورت تمکین سرنوشت مدیریت برخی مناطق آزاد از جمله ارس به کجا می رسد؟ چنانچه دولت در اسرع وقت تسلیم قانون و رای دیوان شود در این صورت باید شاهد خداحافظی زودهنگام بسیاری از جمله کیانی از مدیریت منطقه آزاد ارس بود و در این صورت، تبعات چنین برکناری چه خواهد بود؟ یا دولت به راه دوم یعنی دور زدن قانون متوسل خواهد شد تا از حواشی برکناری های یاد شده در امان باشد؟! دولت چنانچه با گارد باز نسبت به سعید محمد قصد تصمیم گیری داشته باشد، شاید به راه دوم برسد اما بازی با گارد بسته یعنی خداحافظی سعید محمد و متعاقب آن کیانی از مناطق آزاد!
به هرحال باید نشست و دید که سرنوشت منطقه آزاد ارس طی روزهای آینده به چه ترتیب خواهد بود و آیا کیانی به خداحافظی سلام خواهد کرد؟
About Author
پست های مرتبط
آیا «آذرپارک» خلع‌ید می‌شود؟
مجوز احداث ۲ باب هتل در تبریز صادر شد
یک کشته و پنج مصدوم در تصادف ال ۹۰ با نیسان وانت در صوفیان