مالیات بر عایدی سرمایه یعنی مالیات گرفتن از تورم!

به گزارش ساقی آذربایجان، نماینده دو دوره مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی طرح های اقتصادی اخیر نظیر مولد سازی و فروش اموال مازاد دولت در کنار مالیات بر عایدی سرمایه را از تصمیمات شرایط بحران می داند که در حالت عادی امکان طرح و اجرا ندارد. از سویی وی معتقد است که امکان استقلال مس سونگون علی رغم دستور اکید رئیس جمهور وجود ندارد. احمد علیرضا بیگی مهمان برنامه تخته سیاه در دفتر روزنامه ساقی آذربایجان بود و با وی در رابطه با موضوعات مختلف ملی و استانی به گفتگو نشستیم که قسمت اول این گفتگو از نظرتان می گذرد:

ساقی آذربایجان: موضوع بعدی که این روزها نقل محافل اقتصادی است و به نظر می رسد که نمایندگان نزدیک به جریان پایداری آن را مطرح کرده اند، طرح مالیات بر عایدی سرمایه است، نظر شما در این رابطه چیست؟

بیگی: من قبلا مخالفت خودم را با این طرح به طور رسمی اعلام کرده ام و اساسا این طرح بدون ایجاد زیرساخت های اقتصادی لازم در بدنه اقتصاد کشور مطرح شده است به این معنا که ما قرار است مقررات مالی کشوری مثل سوئیس را اجرا کنیم بدون آن که زیرساخت های لازم برای اجرای آن را داشته باشیم. بدیهی ترین موضوعی که در این رابطه می توان به آن اشاره کرد موضوع تورم است. در هیچ کجای دنیا تورمی به این مقدارکه در کشور خودمان شاهدیم، وجود ندارد. به تعبیری ما بنا داریم تا از تورم مالیات دریافت کنیم. این طرح جفا در حق مردمی است که سعی دارند به جهت سیاست های نادرست اقتصادی کشور از آب شدن سرمایه خود جلوگیری نمایند و این ساختار نادرست اقتصادی کشور است که مردم را وادار به این کار می نماید. ما به جای آنکه این شلاق را به جان دولت بکشیم که مانع از کاهش ارزش پول ملی کشور شود، در یک فرار رو به جلو چنین شلاقی را بر پیکره مردمی می کشیم که برای حفظ ارزش دارایی های نقدی خود آن را به سکه، طلا، دلار و زمین تبدیل کرده اند. نتیجه چنین اقداماتی جز خروج سرمایه از کشور نیست مثل قانون مالیات بر خانه های خالی که تصور می کردیم با ابزار تعرفه و مالیات می توان در بازار مسکن و قیمت آن دخالت کرد و سعی در عرضه بیشتر مسکن داشتیم و نتیجتا کسانی که ثروت و سرمایه ای در اختیار داشتند برای آن که ارزش مادی آن را حفظ کنند، ثروت خود را به شرافتمنداته ترین شکل ممکن تبدیل کردند و چاره ای هم جز این نداشتند. در نهایت میزان وصولی ما از این رهگذر چیزی نزدیک به صفر است ولی سبب شد کسانی که در صنعت ساختمان سرمایه گذاری کرده بودند، سرمایه خود را از کشور خارج کردند و امروز شاهد رونق ساخت و ساز در دبی و ترکیه هستیم و در مقابل تعداد پروانه های صادر شده حکایت از کاهش میزان ساخت و ساز در کشور خودمان دارد. از این رو روش هایی از این دست روش هایی نیستند که بتوان بدون مقدمه سازی آن ها را به سرانجام ممکن رساند و آخر سر هم به ضد هدف خودش تبدیل می شود. ظاهرا هدف از اجرای این طرح مقابله با سفته بازی و ورود سرمایه به کالاهای غیر مولد است ولی در مرحله عمل بدلیل فراهم نبودن همان زیرساخت های لازم برای سرمایه گذاری مولد در کشور، همین اندک میزان را هم از دست خواهیم داد.

About Author