مولد سازی هم به سرنوشت خصوصی سازی دچار خواهد شد

به گزارش ساقی آذربایجان، نماینده دو دوره مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی طرح های اقتصادی اخیر نظیر مولد سازی و فروش اموال مازاد دولت در کنار مالیات بر عایدی سرمایه را از تصمیمات شرایط بحران می داند که در حالت عادی امکان طرح و اجرا ندارد. از سویی وی معتقد است که امکان استقلال مس سونگون علی رغم دستور اکید رئیس جمهور وجود ندارد. احمد علیرضا بیگی مهمان برنامه تخته سیاه در دفتر روزنامه ساقی آذربایجان بود و با وی در رابطه با موضوعات مختلف ملی و استانی به گفتگو نشستیم که قسمت اول این گفتگو از نظرتان می گذرد:

ساقی آذربایجان: اگر موافقید از مسائل کلان اقتصادی شروع کنیم. این روزها فضای سیاسی و اقتصادی کشور درگیر قانون مولد سازی و یا به تعبیری فروش اموال مازاد دولت است، تجربه ناموفق اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ ابلاغی رهبر معظم انقلاب، نگرانی های جدی در سطح کارشناسان اقتصادی و افکار عمومی در رابطه با چند و چون و نحوه اجرای این قانون ایجاد کرده است. مشخصا سوال بنده این است که آیا موافق تصویب و اجرای چنین قانونی هستید؟ و اینکه تصویب آن در جلسه سران قوا به منزله دور زدن مجلس آن نیست؟

بیگی: اینکه شکست خصوصی سازی در کشور اتفاق افتاده است را می توان از دو منظر مورد بررسی قرارداد. بخش اول مربوط به نهادهایی است که در موضوع خصوصی سازی دخیل هستند و به وظایف قانونی خود عمل نکرده اند و بخش دوم نرم افزارهایی است که برای اجرای این قانون طراحی شده بود. امروز نهادهایی که در قضیه خصوصی سازی عملا کنار گذاشته شده اند، مقصر اصلی این شکست قلمداد می شوند و لذا در بحث قانون مولد سازی تصمیم بر این شده تا این نهادها و راهکارها به کل کنار گذاشته شود و خودمان یک سازوکاری برای این موضوع طراحی کنیم. اما مستحضرید که کنارگذاشتن نهادهای مهم در تصمیم گیری های اینچنینی بهرحال هزینه ها و تبعاتی به دنبال دارد. بیراه نیست اگر بگوییم که برای تصویب و اجرای مولد سازی، قانون اساسی را تعطیل کردند و عملا مجلس را که طبق قانون اساسی مهم ترین و اصلی ترین نهاد قانون گذارکشور است، کنارگذاشتند و جالب آن که مجریان این طرح از هرگونه تحقیق و بررسی مصون هستند. پیام این تصمیم آن است که ما به نقطه ای رسیده ایم که چنین هزینه ای را پرداخت کنیم. حتما سران قوا متوجه اند که حذف نهادی های رسمی هزینه سنگینی دارد! حتما بزرگان نظام متوجه اند که تایید چنین مصوبه ای و عبور دولت از این گردنه نفس گیر مشکلات ، هزینه سنگینی دارد! تصمیم گیران امر بر این باورند که آن چه از این اقدام نصیب دولت می شود ارزش چنین ریسکی را دارد و این اقدام حکایت از وضعیت بغرنج اقتصادی ما دارد که ما را ناچار به پرداخت چنین هزینه ای کرده است. البته باید دید که آیا داده و ستاده ما با هم مطابقت دارد؟ تصمیمی که سران قوا گرفته اند باید منتج به آب حیاتی شود تا بتوان چنین مطابقتی را متصور بود.
اما بنده شخصا با این مصوبه مخالفم از آن رو که ما تجربه بزرگ شکست خصوصی سازی را در کشورمان داریم که انواع و اقسام پرونده های تخلف در این رابطه تشکیل شده است. از سویی معتقدم که آورده این مصوبه سرابی بیش نیست. چون ما نتیجه خصوصی سازی را دیده ایم و از این رو مولد سازی هم به سرنوشت خصوصی سازی دچار خواهد شد با این تفاوت که اقتضای شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران امکان ورود بخش خصوصی به این حوزه را ندارد. و در بخش خصوصی هم این علاقمندی وجود ندارد و لذا باز فضا برای ورود خصولتی ها باز می شود و این بخش ها هم که خودشان چنین پولی ندارند و برای تامین این مبالغ لاجرم از آویزان شدن به سیستم بانکی کشور و اخذ وام های کلان خواهند شد. بانک ها هم که موجودی برای تخصیص چنین ارقامی ندارند و آن ها هم بانک مرکزی را وادار به چاپ اسکناس و پول بدون پشتوانه خواهند کرد و در نتیجه چیزی عایدی ملت ایران نخواهد شد.

About Author