اردبیل سومین استان امن کشور معرفی شد

رئیس پلیس پیشگیری استان اردبیل گفت: در آخرین رتبه‌بندی نرخ جرایم رخ داده در استان‌ها، استان اردبیل در ردیف سوم شاخص امنیت پایدار استان‌های کشور قرار گرفت. به گزارش ساقی آذربایجان رحمان علیپور در گرامیداشت هفته نیروی انتظامی در اردبیل اظهار کرد: آمار وقوع جرایم در استان‌های مختلف کشور همواره مورد رصد و پایش قرار […]

رئیس پلیس پیشگیری استان اردبیل گفت: در آخرین رتبه‌بندی نرخ جرایم رخ داده در استان‌ها، استان اردبیل در ردیف سوم شاخص امنیت پایدار استان‌های کشور قرار گرفت.
به گزارش ساقی آذربایجان رحمان علیپور در گرامیداشت هفته نیروی انتظامی در اردبیل اظهار کرد: آمار وقوع جرایم در استان‌های مختلف کشور همواره مورد رصد و پایش قرار می‌گیرد که در این راستا مشارکت مردم و همکاری آحاد جامعه در تقویت نظام امنیت پایدار بسیار مهم و اساسی است.
وی تصریح کرد: بر اساس شاخص‌ها و الگوهای مختلف نرخ جرایم رخ داده در استان‌ها مورد رصد و ارزیابی قرار می‌گیرد که در آخرین رتبه‌بندی استان اردبیل در بین ۳۳ استان کشور در وقوع جرایم در جایگاه سی و یکم قرار گرفت و جز سه استان امن کشور لقب گرفته است.
وی گفت: اصلی‌ترین عامل در تحقق این موفقیت ارزشمند برای استان اردبیل همراهی هموطنان و آحاد جامعه در تأمین و تولید امنیت است که قطعا به کسب این موفقیت کمک کرده است.
علیپور ابزار مهم پلیس را در تأمین امنیت مشارکت بالای مردم اعلام کرد و افزود: پلیس امروز با مجهز شدن به تجهیزات مدرن و الکترونیکی سعی دارد تا امنیت پایدار را در حوزه‌های مختلف از امنیت عمومی گرفته تا امنیت فضای رسانه‌ای، جلوگیری از سرقت و سایر تخلفات را انجام داده و به نوعی به تولید و تقویت این امر کمک کند.
وی در مورد مجهز شدن پلیس استان به تجهیزات الکترونیکی خاطر نشان کرد: از خردادماه در اردبیل طرح الکترونیکی کردن دادرسی‌ها آغاز شده و به سرعت شاهد کاهش مراجعات مردم و همچنین افزایش ارائه خدمات به آحاد جامعه هستیم.
علیپور در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: در نیمه اول امسال ۱۶ هزار پرونده در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها تشکیل شده که شش هزار و ۲۰۰ دادرسی به صورت الکترونیکی انجام شده که رشد ۳۶ درصدی را در ارسال پرونده‌ها به دادسراها شاهد هستیم.
وی بیان کرد: تمام تلاش ما بر این است تا این امر تا پایان امسال به شکل فراگیر انجام شده و تمامی دادرسی‌ها و ارسال پرونده‌ها به مراجع قضایی در بستر الکترونیکی به انجام برسد.
علیپور به کاهش ۳۱ درصدی صدور ابلاغیه‌های قضایی به صورت دستی اشاره کرد و ادامه داد: این امر حضور مأموران ناجا را به شکل فیزیکی در ارسال ابلاغیه‌ها کاهش داده و به نوعی زمینه تحول را در این بخش فراهم کرده است.
وی گفت: سرعت رسیدگی در کلانتری‌ها و ارسال پرونده به مراجع قضایی در سایه بستر الکترونیکی مهیا شده و قطعا این فعالیت‌ها همچنان تقویت خواهد شد.