استاندار آذربایجان شرقی : مخالف اقتصاد دستوری هستم

اختصاصی ساقی آذربایجان/ وحید خدادادی

از فردای مراسم معارفه استاندار، بازار دیدوبازدید و عکس یادگاری با استاندار به شدت رواج یافته است. از فعالین ستادی گرفته تا مدیران سابق و اسبق و مدیران کل و قس علی هذا! در این بین فعالان بخش خصوصی و اعضای پارلمان آن هم از این قافله عقب نماندند و راهی کاخ استانداری شدند تا ضمن دیدار با سرمست نکته نظرات خود و مسائل و مشکلات موجود را مطرح نمایند. آنچه طرفین دیدار یعنی استاندار و اعضای اتاق بازرگانی با هم گفتند و شنیدند و خبر آن در رسانه ها منتشر شد محل تاملاتی چند بود که ذکر آن ها لازم است. یک طرف داستان ، دولت است و آن روحیه همیشگی تمامت خواهی در اقتصاد و طرف دیگر بخش خصوصی که در تلاش برای جستن از الزامات این تمامیت خواهی است. استاندار در این نشست با اشاره به اینکه هیچ کشوری در تاریخ به توسعه دست نیافته مگر اینکه پیشران آن بخش خصوصی بوده است از مخالفت خود با اقتصاد دستوری خبر داد! وی همچنین به دیپلماسی فعال اقتصادی هم اشاره ای داشت. در ادامه مهم ترین بخش مطالب ایراد شده توسط ژائله رئیس قدیمی ترین اتاق بازرگانی کشور هم مربوط به بحث ناترازی انرژی و البته کمبود نیروی کار بود که در ادبیات جنابشان به بحران تعبیر شده است. این مطالب با اندکی تغییر در نشست خبری اعضای هیات مدیره اتاق بازرگانی تبریز با اصحاب رسانه نیز به نوعی تکرار شد.

عریضه ای که می توان بر مطالب ایراد شده توسط استاندار محترم تحریر کرد در باب دو بحث دیپلماسی اقتصادی و البته اقتصاد دستوری است. ضمن اشراف بر اهمیت موضوع دیپلماسی به نظر می رسد دولت نیازمند یک آشتی ملی با بخش خصوصی است و اگر قرار بر رویکرد دیپلماسی گونه است ابتدا باید از داخل با تولید کنندگان داخلی شروع شود. حذف قوانین دست و پا گیر و خلق الساعه، حل مشکلات ارزی از جمله افزایش فرجه زمانی عودت ارز نیمایی، کار شبانه روزی برای حل مشکل ناترازی ابتدا با ایجاد پست های برق و نصیحت پذیری و شنیدن نظرات و ایده های اقتصادی و اجرای آن ها اقلا در سطح استان می تواند بارقه امیدی در دل آنان ایجاد و زنگ آغازی باشد بر دیپلماسی اقتصادی، زیرا چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است.
نحوه تعامل با بخش خصوصی در داخل می تواند نقش مشوق را بازی نماید و سرمایه گذاران خارجی را هم برای حضور در استان تشویق نماید. از سویی استاندار محترم از اقتصاد دستوری و مخالفت خود با آن در حالی می گوید که سایه شوم آن بر اقتصاد این کشور چنان سنگینی میکند که بخش خصوصی را مجال رهایی از آن نیست. هستند خیل کثیری از قوانین دست و پا گیر و من درآوردی که اجرای آن ها لزومی ندارد و استاندار محترم می تواند تدابیر لازم را در این رابطه اتخاذ نماید. وی همچنین می تواند با ایجاد شرایط ویژه مانع خروج منابع بانک های خصوصی به خارج از استان شود. استاندار محترم اگر قرار است در این رابطه کاری از پیش ببرد ابتدا به ساکن لازم است تا گزارش های مرکز پژوهش های مجلس در رابطه با استان مان را دریافت و عمیقا مطالعه نماید. اینکه معقتد به حضور سرمایه گذاران خارجی است با توجه به رتبه فاجعه بار استان در حوزه امنیت اقتصادی عملا میسر نخواهد بود.

اما آنچه رئیس اتاق به جای پرداختن به این قبیل موضوعات تخصصی و ارائه برنامه از طرف پارلمان بخش خصوصی در حکم طرح های اقتصادی به آن پرداخته بحث همیشگی و تکراری نبود نیروی کار است. این ادعا به تعبیر فوتبالی اش در آفساید قرار دارد و بارها این ادعاها بعد از مطرح شدن مورد تمسخر افکار عمومی در استان قرار گرفته است. آنچه که در استان ما بخش خصوصی محترم با آن روبروست، کمبود انسان هایی است که پیشتر و در تاریخ با واژه برده از آن ها یاد شده است. از سویی مجموعه های صنعتی همین اعضای مدعی نبود کارگر برای خیل کثیری از افراد جویای کار جایی ندارند و کار کردن در کارخانه های همین عزیز مدعی برای بسیاری از شهروندان تبریز بنا به گواه مشاهدات میدانی آرزوی محال است. لذا بهتر است به جای فرافکنی در جلساتی از این دست به دنبال راهکارهای عملی برای افزایش تولید، حذف بیکاری واقعی و صادرات به کشورهای توسعه یافته از محل بالابردن کیفیت اجناس خود باشید و بعضا جرات یک نقد چند خطی از دولتمردان را هم داشته باشید، جای دوری نمی رود.

About Author