هرکشور از مجموع مناطق که ایالت یا استان نامیده میشود تشکیل میشود و بدیهی است روند و حد توسعه یافتگی و یا عقب ماندگی هر کشور نیز برآیندی از شرایط مناطق ، خصوصا ایالتها و استانهای ویژه می باشد که نقش پیشران و لوکوموتیو حرکت اقتصادی و فرهنگی و سیاسی اجتماعی دیگر مناطق را در کل کشور ایفاء میکنند و لذا نحوه اداره و ارتباط ایالتها با دولت مرکزی در تمام کشورهای جهان امری مهم و کلیدی و در کشورهای توسعه یافته عموما نکته عطف در توسعه آنها بوده است. تا با حداکثر سرعت،دقت، شناخت و انطباق مسیر توسعه برای ایالتها و نهایتا کشور حاصل شود ، نکته قابل توجه اینست که در اغلب قریب به اتفاق کشورها جهت تسریع حداکثری در توسعه با فاصله گرفتن روزافزون ازتمرکز گرائی هر روز بیشتر و بیشتر با سیاست تمرکز زدائی و سبک کردن دولت مرکزی برای پرداختن دقیق تر و جدی به مسائل سرنوشت ساز کل کشور مثل سیاست کلان خارجی مسائل امنیتی و دفاعی ، شکلهائی از تمرکززدائی را با نامهای متفاوت برای مدل خود برمیگزینند . نمونه های بسیاری از شرق و غرب کشورهای لیبرالیسمی ، سوسیالیسمی ،بودائی و حتی اسلامی و غیره میتوان برشمرد (فدراسیون مشروطه مالزی ، مشروطه پارلمانی فدرال استرالیا ، مجمع الجزایر ژاپن ، ایالات متحده آمریکا ، جمهوری فدراتیو روسیه ، کنفدراسیون سوئیس ، جمهوری فدرال برزیل ، ایالات متحده مکزیک ، امارات متحده عربی ، جمهوری فدرال آلمان و …) که با نامهای گوناگون و حدود و اختیارات متفاوت متناسب با شرایط خویش اما با دولتهای محلی مناطق و تحت حاکمیت دولت مرکزی بدون کوچکترین دلهره از برخی توهمات و یا نارضایتی احتمالی مناطق راه توسعه را قدم به قدم در می نهند .
در ایران، بعد هزاران سال سیستم اداره غیرمتمرکز کشور، حدود یکصد سال از بنیان تمرکزگرای پهلوی اول میگذرد و برخلاف تبلیغ مرکزگرایان، مناطق مرکزی با جذب حداکثر امکانات کشور حتی بیش از حد تحمل خویش فربه، و استانهای حاشیه ای را به مرحله نابودی کشانده است. بنابر این برای انداختن ریل کشور به مسیر صحیح توسعه واقعی، با مروری به تجربه کشورهای موفق و ناموفق دیگردر توسعه که به شکل مطالعات تطبیقی از اوایل دهه ۱۳۷۰ زمینه مطالعه و پژوهش بنده بوده ضروری است درسازمان و ساختار اداره کشورتحول و بازنگری منطبق با شرایط، طبق مدل تجربه شده علمی موفق نمائیم.
اما با سازمان، ساختار موجود نیز انتظار کسب نتیجه نزدیک بین استانهای هم وزن کشور بر خلاف نتایج واقع معقول مینماید که با کنکاش در بطن علل تفاوت محسوس بین استانهای مرکزی و حاشیه موردی بعنوان عامل اصلی موثر برجسته میشود و آن تفاوت حد و کیفیت توانائی روسای اجرائی منصوب دولت مرکزی در مرکز و حاشیه است که در این مقال بدنبال بررسی چکونگی اثر آن و راه کشایش باز دارندگی برای استان خود و مناطق حاشیه ای میباشم .
درست هست اغلب قوانین موجود کشور نیم بند اجراء میشود لیکن حد اجرای نیم بند مسئولیت و اختیارات محوله و مصروفه استانداران بعنوان نماینده دولت مرکزی و روسای اجرائی استانها تا حدود بسیار زیادی به شخصیت و جسارت و توانائی های فرد منصوب به عنوان استاندار بستگی دارد چون در سیستم فعلی مدیران ادارات و دستگاهها و سازمانهای اجرائی هیچکدام منصوب این روسای اجرائی نبوده و در عمل یکی توسط وزیر کشور و دیگری توسط وزیر تخصصی مربوط منصوب میگردد و رئیس اجرائی استان عملادرعزل و ارتقاء و یا در پاداش آنها نقشی ندارد و حتی در عمل ضرورتی الزامی و قانونی برای پاسخگوئی به رئیس اجرائی نیست و لذا با همه این نواقص و معضلات قانونی ناشی از تمرکز تنها از طریق انتصاب فردی با ویژگیهای فردی مناسب در استانداری قابلیت رفع،کاهش ویا تشدید معضلات بوجود می آید. و اینک که بعلت روزمره گی و حرکت لاکپشتی برخی در دهه های اخیر نیاز به تغییر رویه امری ضروری مینماید و به احتمال قریب به یقین شاهد تغییرات وسیع در سطح استانداران و فرمانداران خواهیم بود و با توجه به وضعیت استان که درحدود ۶۰ پارامتر توسعه ای مورد مقایسه درهیچ مورد ازبخشهای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی داخل پنج استان برتر کشور قرار نداریم علیرغم توقع و مطالبات بحق مردم و فرهیختگان استان با توجه به پتانسیل طبیعی،انسانی وجایگاه تاریخی، بعنوان موتور محرکه و روزنه تجدد و پیشرفت کشور به رتبه اول درمهاجرت فرستی تبدیل شده‌ایم بنظر میرسد توجه و رعایت نکات زیر در انتصاب استاندار جدید در این دوره برای آذربایجان شرقی ضروری و گزیر ناپذیرمیباشد:
– ساختارها و منابع استان تاب تحمل دوره دیگری از رکود و عقب ماندگی و بیکفایتی را برای بقاء امکان جبران ندارد .
– استارت سریع،جدی،جهادی سازندگی استان برای تحرک درشمالغرب وبا تعبیررهبری(سر ایران)برای توسعه کشورضروری است
– مبادا ناکارائی برخی مدیران فرسوده سالهای اخیرما را از استفاده مدیران مجرب و با دانش و با تجربه دوران ۴۰ ساله غافل نماید۰ که قطعا شرایط زمانی و محیطی برای آزمون و خطای دیگرممکن نبوده و هزینه سنگین غیر قابل تحملی و جبرانی برای مردم و نظام و کشور بدنبال خواهد داشت
– با توجه به تجارب عموما کم توفیق استان درانتخاب استاندار و فرمانداران از روشهای معمول و مرسوم گذشته و طبق مشی اعلامی ریاست محترم جمهور و به جهت رفع شبهه انتخاب توافقی، جناحی و یا دستوری لازم است دایره تنگ و بسته مدیریتی جناحی را شکسته و به جای افراد سهم خواه همرنگ شده در ایام انتخابات، ازکل پتانسیل موجود کشور البته با در نظر گرفتن شاخص ها و معیارهای سنجش درست آنها بدنبال گزینه های توانمند در حد و شان استان کلیدی مثل آذربایجان شرقی باشیم که انتصاب نامناسب تبعات منفی عقب ماندگی و دوری از نقش تاریخی راهبری و موتور حرکت کشوری در همه زمینه ها را تشدید خواهد کرد و با تخلیه پتانسیل، استعداد، توانائی استان ضمن تشدید وخامت وضعیت با سیل بیشتر مهاجرت از استان با توجه به تجمع امکانات به استانهای مرکزی کشور مثل تهران معضلات را درآنها سرریز و غیر قابل تحمل خواهد کرد.
در همین راستا با تلاش و کار چند ماهه جدولی با شاخص های ۲۵ گانه و معیارهای مرتبط جهت ارزیابی گزینه ها برای انتخاب و سپس ارزیابی استاندار برای استفاده گروههای مرجع و تصمیم گیر مثل نمایندگان محترم استان، نماینده محترم ولی فقیه تهیه شده که با در نظر گرفتن شاخص های موثر و مرتبط در انتخاب فرد در حد و اندازه استانداری استان از گزینه های مطرح، با دادن امتیازبه هر شاخص و جمع و رتبه بندی امتیاز آنها به فرد اصلح و اعلم برای پیشنهاد انتخاب برسند و بدینوسیله با بهره گیری از معیارهای یکسان در سنجش افراد از برقراری عدالت و گزینش برتر نیز اطمینان بیشتری حاصل میشود هر چند این جدول نیز مشابه هر تولید محتوی انسانی جای نقد و پیشنهاد برای تکمیل دارد اما امید است بعنوان قدمی در سیستمی کردن انتخاب و ایجاد بستری جدید در استان و کشور با طرح و انتخاب گزینه های درست وتوانمند در حد نیاز استانی مثل آذربایجان شرقی ، ضمن کاهش عقب ماندگی ها جهشی مجدد در دستیابی به جایگاه و رسالت تاریخی منطقه ای و ملی خود به نسبت پتانسیل بالقوه خدادادی و انسانی استان برداریم .
About Author
پست های مرتبط
در قضیه عفاف و حجاب باید با تدبیر عمل شود!
سلاح‌های مورد استفاده در اصفهان، بیشتر شبیه اسباب بازی بچه‌ها بود
حزبی که قرار است رفاه و سلامت بیاورد!