اقدامی که قاطعیت رئیس جمهور را می طلبد

بر اساس قانون اگر دستگاه ها در خصوص صدور مجوزها کوتاهی کنند، درگاه به صورت خودکار می تواند به صدور مجوز مبادرت کند. حذف امضاهای طلایی با تعارف پیش نمی رود. رئیس جمهور باید در این زمینه قاطعیت لازم را داشته باشد و اگر وزیری با این قانون همراهی نمی کند، او را کنار بگذارد.

یکی از موضوعات مهم در زمینه اصلاح سازوکار مجوزدهی، بحث تغییر در نظام صدور مجوزها است؛ این مهم طبق قانون تسهیل صدور مجوزهای مجلس که در ابتدای سال جاری به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده، از دو مسیر قابل پیگیری است. مسیر اول، ایجاد درگاه واحد صدور مجوزها است به نحوی که مردم تنها برای دریافت مجوز، به این درگاه مراجعه کنند و مراجع صدور مجوز نیز اطلاعات مور نیاز خود را در همین درگاه از مردم دریافت کنند، مسیر دوم این است که تعیین تکلیف مجوزها به شکل مجوزهای ثبت محور (بدون نیاز به اخذ مجوز شروع کسب‌ و کار) و اعلانی محور باشد که با این اقدام بسیاری از مجوزها به شکل خودکار اعطا می‌شود و دیگر نیازی به گذشتن از هفت خوان رستم برای دریافت مجوز نیست.

متاسفانه تا پیش از این قانون، نظام صدور مجوزها با مشکلات فراوانی روبرو بود که این وضعیت به روند طولانی صدور مجوزها، اعمال سلیقه شخصی مدیران، وجود امضاهای طلایی و گرفتاری هایی برای متقاضیان منجر شده است. در همین ارتباط، اخیرا وزارت اقتصاد در راستای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، در اولین گام به صدور مجوزهای «خانه مسافر» به صورت ثبت محور اقدام کردند.

میثم زالی، دبیر سابق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور ضمن تأکید بر این موضوع که در زمینه تسهیل مجوزهای کسب و کار باید آسیب شناسی های لازم را داشته باشیم و با هوشیاری پیش برویم، تصریح کرد: تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و تبدیل آن ها از تأییدمحور به ثبت محور قطعاً موجب از بین رفتن بستر رانت و فساد می شود. تسهیل صدور مجوزها کار درستی است و قطعاً جلوی بسیاری از امضاهای طلایی را می گیرد.

دبیر سابق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در ادامه گفت: در بسیاری از مشاغل امکان تغییر وضعیت مجوزها از تائید محور(نیازمند اخذ مجوز شروع کسب و کار) به مجوزهای ثبت محور و اعلانی است. بسیاری از مشاغل نظیر کسب و کارهای خدماتی امکان ثبت محور شدن را دارد. تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و تبدیل آن ها از مجوزهای تأیید محور به مجوزهای ثبت محور قطعاً موجب از بین رفتن بستر رانت و فساد می شود. صرف احراز شرایط عمومی به افراد به صورت خودکار توسط درگاه ملی مجوزها، مجوز مربوطه داده شود. در ادامه نظارت های پسینی جایگزین مجوزهای شروع کسب و کار خواهد شد و اگر خطایی صورت گرفت، دولت جلوی آن را بگیرد. مثلاً در موضوع تولید ماسک در دوران کرونا دیدیم که وقتی دولت کارها را به بخش خصوصی سپرد و خودش را کنار کشید، افزایش تولید ماسک را داشتیم و کارها پیش رفت. در اموری مانند خانه مسافر نیز باید دخالت دولت به حداقل برسد و جنبه تنظیم گری داشته باشد.

وی در خصوص لزوم صدور مجوزهای ثبت محور توسط درگاه ملی مجوزهای کشور تصریح کرد: این یک بحث قانونی است که درگاه ملی مجوزهای کشور موظف به صدور مجوزهاست و تمامی مجوزهای ثبت محور تنها باید از این درگاه صادر شود. بر اساس قانون اگر دستگاه ها در خصوص صدور مجوزها کوتاهی کنند، درگاه به صورت خودکار می تواند به صدور مجوز مبادرت کند. این اقدام با تعارف پیش نمی رود. رئیس جمهور باید در این زمینه قاطعیت لازم را داشته باشد و اگر وزیری با این قانون همراهی نمی کند، او را کنار بگذارد. این یک ضرورت است که مجوزها از درگاه ملی مجوزهای کشور صادر شود و بستر رانت، فساد و امضاهای طلایی از بین برود.

About Author

وحید خدادادی

See author's posts