عدم تحقق وعدههای انتخاباتی در دولتهای قبل موجب آسیب جدی به اعتماد عمومی و کاهش سرمایه اجتماعی شده، اما شواهد نشان میدهد این اعتماد با توجه به وعدههای داده شده از سوی رییس جمهوری و همراهی نهادهای خارج از دولت کاملا قابل بازسازی است.
دولت سیزدهم روز پنجشنبه ۴ شهریورکه نخستین جلسه رسمی هیات دولت را با حضور وزرای مورد اعتماد خانه ملت برگزار کرد یکی از محوری ترین صحبت های «ابراهیم رییسی» رییس جمهوری نیز تاکید بر تحقق وعده هایی بود که در زمان انتخابات و از تریبون های مختلف داده شد. این وعدهها که به نوعی با استقبال بخشی از جامعه هم همراه بوده و اتفاقاً نمایندگان مجلس نیز در اعطای رای اعتماد به وزاری پیشنهادی نهایت همکاری را با آن داشتند، یکی از بزرگ ترین نقاط قوت دولت سیزدهم محسوب میشود. به عبارتی دولت سیزدهم هم همراهی بخشی از جامعه را در کارنامه خود دارد و هم موافقت بیچون چرای مجلس شورای اسلامی. اما آنچه که در این بین وجود دارد، وجود آسیب در «اعتماد عمومی» به نظام اجرایی کشور است که متاسفانه به دلیل شرایط، موجب دلخوری برخی از اقشار جامعه شد. البته باید در نظر داشت که این آسیب در هر درجه و میزانی بسیار مهم و برای حفظ مشروعیت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. این امر تا بدین حد لازم و ضروری است که رهبر معظم انقلاب نیز در جدیدترین سخنرانی خود، ترمیم اعتماد عمومی را یکی از مهمترین اقدامات دولت دانسته و آن را در سرلوحه اقدامات دولت پیشنهاد دادند تا با عمل به وعدههای داده شده، اعتماد عمومی نیز ارتقا یابد.
تحقق وعده ها، بازسازی سرمایه اجتماعی
بدون شک تحقق وعده های داده شده، مهمترین اصل در بازسازی اعتماد عمومی و یکی از مهمترین مفاهیم آن یعنی «سرمایه اجتماعی» است. واژه سرمایه اجتماعی که در سالهای اخیر در گفتمان و اسناد علمی در قلمروهای جامعهشناسی، علوم اجتماعی، اقتصاد و اخیرا نیز علوم سیاسی مطرح شده، یکی از با ارزشترین نوع سرمایه و به نوعی گام نخست برای جذب سایر سرمایهها از جمله سرمایه اقتصادی است. توجیه این تمرکز بر مقوله سرمایه اجتماعی مبتنی بر نقشی است که سرمایه اجتماعی در تولید و افزایش سرمایههای انسانی، اقتصادی و محیطی ایفا میکند. سرمایه اجتماعی به عنوان عاملی برای موفقیت در برنامههای رفاه اجتماعی از سلامت اجتماعی مورد بحث قرار میگیرد و به همین دلیل نیز امروزه در بررسی و تدوین شاخصهای اجتماعی و توسعه توسط سازمانهای معتبر جهانی جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است.
سرمایه اجتماعی، ماده خام جامعه مدنی است که از تعاملات روزمره بین افراد و دستگاه های حاکمیتی به وجود میآید. این سرمایه به تنهایی در فرد یا ساختار اجتماعی نهفته نیست، بلکه در فضای تعامل ایجاد میشود. هرچند دولت و یا بازار همگی در تولید سرمایه اجتماعی نقش دارند اما باید در نظر داشت که این سرمایه مایملک سازمان، بازار و یا دولت نیست و درواقع پدیدهای است که از پایین به بالا شکل میگیرد.
با توجه به این رویکرد و همچنین در نظر داشتن فرمایشات مقام معظم رهبری و رییس جمهوری محترم، میتوان گفت که وعدههای داده شده به مردم نباید تنها جنبه تبلیغاتی و رسانهای داشته باشد و باید با تلاش هر چه تمامتر به تحقق آنها اهتمام ورزید. اما نکتهای که در این بین بسیار حایز اهمیت است، عمل به این وعدهها با توجه به نظر علمی کارشناسان و صاحبنظران دانشگاهی و همچنین مد نظر قرار دادن توسعه و پیشرفت با تاسی بر رویکرد «توسعه پایدار» است. بدین ترتیب تحقق وعدهها با هر روشی که غیر از این دو رویکرد باشد بسیار آسیبزاست و نه تنها نمیتواند به بازسازی سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بپردازد بلکه، نقشی کاملا برعکس را هم ایفا میکند.
اعتماد و سرمایه اجتماعی درست زمانی به کار میآیند که بیشترین مشکلات بر دوش جامعه بار شده است. به عبارتی زمانیکه یک جامعه درگیر جنگ و تحریم اقتصادی است، این سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است که میتواند به یاری جامعه رسیده و از افزایش خشونت و فساد اقتصادی جلوگیری کند. جالب اینجاست که نمونه بارز این مفهوم که به درستی به مدد جامعه ایران رسید، در دوران ۸ سال دفاع مقدس تجربه شد! بنابراین میتوان گفت توجه به این امر و تلاش در راستای رسیدن به آن با استعانت به تحقق وعدههای اعلام شده، باید یکی از بزرگترین اهداف دولت باشد.
اعلام برنامه مشخص، گام دوم
قطعا توجه داشتن به نظرات کارشناسی و علمی در چارچوب رویکرد توسعه پایدار، گام نخست برای بازسازی اعتماد اجتماعی است، اما تنها در نظر داشتن این عوامل برای رسیدن به اهداف بزرگ کارآمد نیست. در گام بعدی باید برنامه «زمانبندی» برای این اقدامات در نظر گرفت. به عنوان مثال در حوزه مسکن و به ویژه در سالهای اخیر شاهد رشد بیسابقه و چشمگیر قیمتهای اجاره و خرید و فروش هستیم که یکی از وعدههای این حوزه، ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی برای مردم بود. بدین ترتیب از همین ابتدا باید مشخص شود که این تعداد مسکن به چه صورت، از کدام منابع، با چه گستره جغرافیایی و برای کدامین واجدین شرایط در نظر گرفته شده است؟
پاسخ به این سوالات نه تنها موجب شفافیت هر چه بیشتر اقدامات دولت است، بلکه از ابهامات در مورد آن کاسته و به نوعی موجب افزایش سرمایه اجتماعی دولت و بازسازی هر چه بیشتر اعتماد عمومی خواهد شد.
یکی از اصلیترین عوامل کاهش سرمایه اجتماعی دولت در سالهای اخیر، عدم توجه به تحقق وعدههای داده شده در ایام انتخابات بوده است که متاسفانه نه تنها به واقعیت نپیوست، بلکه در مواردی به شکل معکوس هم عمل شد. بیکاری تعداد زیادی از افراد شاغل در سازمانهای دولتی نظیر معاونت فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شهرداری تهران و… نمونهای از این دست موارد است. افزایش بیسابقه قیمت خودرو و مسکن، بازار ارز، طلا و حتی افت چشمگیر بازار سرمایه(بورس) نمونههای بارزی است که نمیتوان اغماض کرد.
سابقه دولت قبل و وضعیت کنونی دولت مستقر نشان میدهد که راه ها برای توفیق در برنامه های وعده داده شده، فراهم است. بنابراین راه رسیدن به اهداف ایجاد شده، عزم و اراده برای آن نیز وجود دارد، همراهی مجلس و نهادهای نظامی و اقتصادی خارج از دولت هم به عنوان قوام دهنده این وضعیت فراهم است و از همه مهمتر «قوه قضاییه» هم به دلیل سابقه مطلوب آیتالله رییسی در این قوه، در حکم شتاب دهنده برای مبارزه با فساد در کنار دولت است.
About Author
پست های مرتبط
تشدید تحریمهای ضدایرانی؛ آمریکا ۲۰ فرد، نهاد و کشتی را در ایران و روسیه تحریم کرد
زمان بذل و بخشش از طبیعت کشور تمام به اتمام رسیده است
همتی: در روزهای گذشته درب اتاق من را شکستهاند که عضو هیات مدیره بانک شوند