بحث محرومیت زدایی از استان ها شعاری بیش نیست

ساقی آذربایجان/ وحید خدادادی

یکی از موضوعاتی که پرسش های جدی در نزد افکار عمومی ایجاد کرده موضوع جایگاه نهمی استان آذربایجانشرقی مابین سایر استان ها در رابطه با تخصیص بودجه سال ۱۴۰۱ است. جایگاه و اهمیت این استان در کنار تعدد پروژه های استانی که از بودجه ملی ردیف بودجه ای دارند، می طلبید تا آذربایجانشرقی در جایگاه بهتری قرار بگیرد و نهمی جایگاه شایسته ای برای این دیار نیست. روزنامه ساقی آذربایجان با درک همین موضوع و به جهت وظیفه رسانه ای خود این موضوع و چرایی این رتبه را از مسئولان اجرایی ذیربط، کارشناسان اقتصادی و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی جویا گردیده و گزارش ویژه ای را در این رابطه برای یافتن پاسخ های منطقی تهیه کرده است تا هم پاسخی باشد به دغدغه های افکار عمومی و نخبگان و فعالان استانی در حوزه های مختلف و نیز پیگیری آن در راستای مطالبه گری تا شاید در سال های آینده شاهد اتفاقات بهتری برای استان آذربایجانشرقی باشیم. قسمت اول این گزارش به نظرات دکتر محمد باقر بهشتی استاد تمام اقتصاد دانشگاه تبریز و دکتر روح الله متفکر آزاد نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در همین خصوص مربوط می شود که از نظرتان می گذرد.

بودجه قسمت های مختلفی دارد ولی در شکل کلی آن به دو بخش ملی و استانی تقسیم می شود. بودجه ملی از طریق سازمان برنامه و بودجه کل کشور توزیع می شود و دخل و خرج دستگاه های عریض و طویل و پیچیده از جمله دانشگاه تبریز، و نهادهای نظامی استان و … از مرکز تامین می شود. و بودجه استانی همانی است که سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در مقام توزیع آن بر می آید و لذا بهترین نوع مقایسه تجمیع این دو بودجه و سپس مقایسه آن با سایر استانهاست. رتبه ای که شما اشاره می کنید صرفا به بودجه استانی محدود می شود که خود همین بودجه استانی هم شامل دو بخش جاری و عمرانی است که بخش جاری آن برای تامین منابع مالی امورات روزمره و همیشگی دستگاه های مختلف است و بودجه عمرانی برای ایجاد ظرفیت های جدید.
دکتر بهشتی استاد اقتصاد دانشگاه تبریز افزود: برخلاف شعارهای داده شده عملکرد دولت ها در طول همه این سال ها بر اساس سیاست تقویت قدرت مرکزی بوده و شعار اولویت مناطق محروم دروغی بیش نیست وچنین ادعایی موضوعیت ندارد! برای مثال رئیس جمهور در قالب سفرهای استانی همان مبالغی را که در قالب قانون بودجه لحاظ شده را خرج می کند و این مبالغ مال خود استانهاست و منتی بر آن نیست. تازه شما نباید اعتبار مصوب را در نظر بگیرید، مهم آن است که چه مقدار از این مصوبات تخصیص یافته است و قسمت مهم داستان همین جاست. برای نمونه شما از سازمان برنامه و بودجه استان سوال کنید که بخش بودجه جاری به کنار که مجبورند برای پرداخت حقوق ها محقق نمایند، در بخش عمرانی چه مقدار بودجه تخصیص یافته است؟ بی شک این رقم بیش از ۱۰ درصد نخواهد بود. به واقع با تصویب بودجه اتفاق خاصی نیافتاده و مهم آن است که چه مقدار از مصوبات جامه عمل پوشیده است. در شرایط فعلی به جهت تنگناهای مالی که دولت با آن گریبانگیر است عمده فعالیت های عمرانی چه در سطح استانی وچه در سطح ملی تعطیل است! بخشی از پاسخ چرایی وضعیت فعلی دریاچه ارومیه همین عدم تخصیص بودجه برای احیای آن بوده است. ده ها بار در قالب سفرهای روسای جمهور در بوق و کرنا کردند که قرار است این مقدار مبلغ برای احیا تخصیص یابد و نهایتا آبی از طرف دولت گرم نشد و رفتارشان به ضرب المثل آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار هیچی می ماند. برای پی بردن به واقعیت های موجود سازمان برنامه و بودجه استان را مکلف نمایید تا میزان ارقام تخصیص یافته را به تفکیک جاری و عمرانی اعلام نماید و سوال بعدی تان این باشد که از ارقام تخصیص یافته چه مقدارش را هزینه کرده اید؟!
بهشتی در رابطه با اینکه نقش مدیران استانی و نمایندگان در این رابطه تا چه حد می تواند تاثیرگذار باشد نیز گفت: مسئولان عالی رتبه استانی نماینده قدرت مرکزی در استان هستند و لذا تصمیم گیر نیستند ومجری تصمیمات مرکز هستند و نقش مقامات استان در طول دوره های مختلف توجیه رفتارهای مرکز می باشد. البته نباید از این موضوع هم سرسری گذشت که بخش عمده ویرانگری های اقتصادی از زمان دولت احمدی نژاد شروع شد. ضربه ای که احمدی نژاد با جمع آوری سازمان برنامه و بودجه بر پیکره اقتصادی این کشور وارد کرد، چیزی نیست که به این زودی ها جبران شود و دهه ها زمان لازم است. از سال ۵۲ که سازمان برنامه وبودجه استان شکل گرفته تا زمان احمدی نژاد بودجه سازمان های مختلف استانی بود و در دولت وی همه امورات به دست وزیر سپرده شد ومدیران کل نقش هیچ کاره دارند. به تعبیری در دولت احمدی نژاد اختیارات مدیران کل استانی از آن ها سلب و به وزارتخانه ها محول شد ومتاسفانه این سیاست هنوز که هنوز است ادامه دارد.
وی در رابطه با تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی هم معتقد است که اگر این رقم تحقق می یافت می بایست شاهد رشد ۴۳/۳ درصدی تولید نسبت به سال ۸۴ می بودیم که شرایط فعلی نشان می دهد بالای ۶۰ درصد این رقم تحقق نیافته است. همین یک مورد میتواند میزان صداقت مسئولان اقتصادی کشور را نشان دهد. یعنی اگر به شکل عدد و رقم بخواهم اشاره کنم به این ترتیب خواهد بود که رقم فعلی میزان تولید ما در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۴۸ میلیارد دلار است که در واقع باید ۱۱۹۲ میلیارد دلار می بود! که می توانست جایگاه اقتصادی ما در دنیا را به شدت بهبود بخشد با علم به اینکه این رقم برای کشور همسایه ترکیه ۸۸۰ میلیارد دلار است

About Author