بحث تعارض منافع در مدیریت های کلان منطقه ای امری معمول و بدیهی و به عبارتی اقتضای شرایط کاری آن است که اغلب به تضاد کارکردی منجر می شود.
این که در مواردی، منافع استان ها نقطه مقابل همدیگر می باشد، از امور بدیهی است که باعث رقابت در استفاده حداکثری از منابع مشترک و محدود و یا حتی تجاوز به منافع همدیگر می شود.
یک مدل رایج تعارض منافع، تعارض منافع منطقه ای است که اغلب میان استان های همجوار اتفاق می افتد، حتی اگر در ظاهر تلاش بر این باشد تا چنین تعارضی جنبه عمومی نداشته باشد و به اصطلاح زیر سبیلی مدیریت شود. اما اقتضای شرایط ایجاب می کند تا به جهت همین اصل بدیهی و لایتغیر، سیاست گذاری های درستی در رابطه با انتخاب افراد برای پست های مدیریتی خاص صورت گیرد و شرط احتیاط عقلی ایجاب می کند تا از بومی های منطقه در چنین مواردی بهره گیرند و یا اقلا در مواردی که محل تعارض و اختلاف است، به هیچ‌وجه از نیروهای رقیب استفاده نشود.
بر طبق همین اصل، استان آذربایجان شرقی هم لاجرم با استان های همجوار خود دارای تعارض منافعی می باشد، به همان ترتیب که با سایرکلانشهرها(بویژه اصفهان) در سطح ملی و در چارچوب قانونی و مثبت آن بر سر استفاده از منابع ملی چنین فضای رقابتی حاکم است.
استفاده از منابع آبی مشترک یکی از این حوزه های تعارض منافع است. برای مثال استان آذربایجان شرقی با استان اردبیل بر سر انتقال آب رود ارس تعارضاتی چند دارد. اردبیل معتقد است که اجرای این پروژه به کاهش سهم حقآبه و محدودیت منابع آبی و خصوصاً تهدید فرصت های کشاورزی اش می انجامد. یا همینطور می دانیم که بخش عمده ای از محل تامین آب شرب تبریز، زرینه رود میاندوآب است و شاهد بودیم که عیسی زاده نماینده این شهر علنا گفته بود که برای احداث خط دوم انتقال این رود به تبریز باید از روی جنازه من رد بشوید و دلیل ندارد که ما آب شرب تبریز را تامین نماییم و شاید همین اختلافات بود که تمرکز اصلی منبع تامین آب شرب را از زرینه رود به ارس متوجه کرد که در مسئله ارس هم با اعتراض اردبیل روبرو هستیم!
مورد بعدی تعارض منافع مربوط به طرح های احیای دریاچه ارومیه می شود از آن رو که طرح های پیشنهاد محل اختلاف سه استان همجوار است. شنیده های درگوشی از برخی مسئولین حاکی است، استان آذربایجان غربی، طرح نکاشت را به صورت تمام و کمال اجرا نمی کند و روی طرح انتقال آب ارس و مدیریت منابع آبی در حوزه آبریز دریاچه تاکید دارد و معتقد به اجرای طرح نکاشت از سوی طرف تبریزی است چون اقتصادش را متکی بر کشاورزی می داند که پربیراه هم نیست و از این رو اقدام جدی و لازم در رابطه با طرح نکاشت به صورتی که مثمرثمر باشد، صورت نمی گیرد. همین کشمکش بر سر پر کردن چاه های غیرمجاز وحتی مجاز در حریم احیا نیز وجود داشت و دارد.
محل دیگر تعارض منطقه ای با استان های همجوارمربوط به کریدورهای ترانزیتی می شود. آذربایجان غربی مشتاق به اجرا و تکمیل اتوبان تبریز-بازرگان برای ترانزیت با اروپاست، اردبیل هم معتقد به رونق نقاط مرزی از جمله اصلاندوز، بیله سوار است تا از این مسیر ترانزیت به اوراسیا و قفقاز صورت گیرد، بالطبع گزینه پیشنهادی آذربایجان شرقی هم مرز خداآفرین و نوردوز یا حتی جلفاست! مواردی از این دست، تنها بخشی از موارد تعارض منافع منطقه ای هستند و همگی نشان دهنده این واقعیت است که انتخاب مدیران استانی در برخی حوزه ها باید با دقت تمام صورت گیرد تا این تعارض منافع به تضاد کارکردی بین مدیران منجر نشود. حتی در یک پله پایین تر، چنین رقابتی بنابه همان اصل بدیهی محدودیت منابع و تقابل منافع، لاجرم به شکل درون استانی هم به وقوع می پیوندد.
با این تفصیل، استان آذربایجان شرقی در این بحث موقعیت جالبی ندارد، چرا که شما حساب کنید برای نمونه اکثر استانداران این استان از جمله عبدالعلی زاده، مرحوم جبارزاده، محمد زاده و خرم همگی اصالتا اهل آذربایجان غربی و خدابخش هم از اردبیل بوده است. چنین وضعیتی برای برخی از ادارت و سازمان ها هم متصور است و برای نمونه مدیران کل شبکه استانی سهند که سازمان بسیار مهم و تأثیرگذار در هدایت سیاست گذاری های استانی است هم تقریبا چنین چیدمانی داشتند بطوریکه مدیر کل فعلی از استان آذربایجان غربی است، مدیرکل قبلی از اردبیل و طبق برخی شنیده ها و تلاش عده ای، یکی از دو گزینه اصلی مدیرکل بعدی هم از ارومیه می باشد. و باز نمایندگان استان هم در این گرده جای دارند. طوریکه پزشکیان و جبارزاده اصالتا اهل آذربایجان غربی بوده و حتی بیگی برغم اینکه اصالت تسوجی دارد، اما بزرگ شده ارومیه می باشد. باتوجه به اینکه، روی این مبحث کلیدی در گذشته غفلت شده و حال که معاونت عمرانی به موسم بازنشستگی نزدیک می شود و بعضا درگوشی های یواشکی حکایت از جابجایی مدیریت ارشد استان دارد و مدیر کل صداوسیما هم احتمالا تا روزهای آینده راهی میراث فرهنگی خواهد شد، لازم است تا انتصاب های جدید با علم به اصل بومی بودن صورت گیرد تا هم سیاست درست پرورش مدیران استانی توانمند اجرا شده باشد و هم اصل دلسوزی و شائبه تعارض منافع و تضاد کارکردی مدیران مرتفع گردد. البته استفاده از مدیران صرفا بومی شرط بدیهی و قانونی نیست ولی با فرض احتیاط عقلی و در برخی مناصب حساس می توان بر این رویه امور اداره استان را پیش برد.
کوتاه سخن اینکه ، انتصاب های پیش رو لزوم پرداختن به این مسئله را جدی تر از پیش کرده و پرداختن به آن خالی از لطف نیست.
About Author
پست های مرتبط
آیا «آذرپارک» خلع‌ید می‌شود؟
در دنیا فقط جیبوتی پنجشنبه‌ها تعطیل است!
درخواست اتاق بازرگانی از رهبر انقلاب برای تعطیلی شنبه‌ها