تنزّل جایگاه نماینده مجلس از قانونگذاری به واسطه گری

✍️ ستارفرنام

گاهی یک اتفاق کوچک، بیش از ده‌ها گزارش رسمی، حقیقت یک ساختار را عیان می‌کند.
برای دریافت یک وام قرض‌الحسنه برای فردی نیازمند، به یکی از بانک‌ها مراجعه کردم. پاسخ رئیس بانک کوتاه و صریح بود:
«وام نداریم؛ مگر اینکه از نماینده نامه بیاورید.»
با تلفن همراه نماینده تماس گرفتم. خود ایشان پاسخ ندادند و مدیر دفتر، پس از شنیدن موضوع، درخواست کرد مشخصات فرد را ارسال کنیم تا نامه‌ای صادر شود. مشخصات ارسال شد؛ اما قریب به یک ماه بعد، آنچه به دستمان رسید، نه گره‌گشایی از کار یک نیازمند، بلکه اعلام ثبت درخواست در دبیرخانه نماینده بود.
در همان لحظه، پرسشی به ذهن می‌رسد که از خود آن وام مهم‌تر است:
نمایندهمجلس برای چیست؟ برای قانون‌گذاری و نظارت؟ یا برای توزیع وام،قیر، بودجه و صدور معرفی‌نامه؟
مجلس، خانه قانون است و نماینده، پیش از آنکه صاحب نفوذ باشد، امین رأی مردم و مسئول صیانت از حقوق عمومی است.
شأن نمایندگی آن نیست که شهروند برای رسیدن به یک خدمت عمومی، از پیچ‌وخم رابطه و معرفی‌نامه عبور کند.
اگر یک بانک برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه، نامه نماینده را مطالبه می‌کند، باید پرسید: مبنای قانونی این رویه چیست؟
اگر سهمیه‌ای برای تسهیلات وجود دارد، معیار توزیع آن چیست؟
اگر بودجه‌های عمرانی تخصیص می‌یابد، اولویت با نیاز کارشناسی است یا قدرت چانه‌زنی؟
اگر قیر رایگان توزیع می‌شود، سهم مناطق بر اساس شاخص‌های روشن تعیین می‌شود یا بر اساس میزان پیگیری افراد؟
این پرسش‌ها متوجه شخص خاصی نیست؛ پرسش از مرز میان مسئولیت قانونی نماینده و دخالت در فرآیندهای اجرایی است.
جامعه‌ای که در آن شهروند برای رسیدن به حق خود محتاج «معرف» باشد، دیر یا زود به جامعه‌ای تبدیل می‌شود که در آن: رابطه بر ضابطه پیشی می‌گیرد و این، خطرناک‌ترین شکل بروکراسی است؛ زیرا در بروکراسی معمول، دست‌کم یک قانون و یک فرآیند وجود دارد؛ اما در نظام واسطه‌گری، انسان‌ها به جای قانون، به دنبال انسان‌های بانفوذ می‌گردند.
نماینده مجلس نباید در جایگاهی قرار گیرد که مردم برای دریافت تسهیلات، بودجه یا امکانات عمومی، ناگزیر از مراجعه به دفتر او باشند.
وظیفه نماینده این نیست که مردم را به منابع عمومی «وصل» کند؛ وظیفه او این است که قانونی وضع کند که هیچ شهروندی برای دسترسی عادلانه به منابع عمومی، محتاج وصل شدن به کسی نباشد.
من از خیر آن وام گذشتم؛ اما اصل ماجرا را نمی‌توان نادیده گرفت.مسئله یک وام نیست.
مسئله، فرهنگ سیاسی و اداریِ وابسته کردن مردم به واسطه‌هاست.
نماینده‌ای که باید صدای مردم در مجلس باشد، نباید دفترش به محل رجوع شهروندانی تبدیل شود که برای یک وام، پروژه عمرانی، مقدار محدودی قیر یا یک امضای اداری، ناچارند در صف ارتباطات مردمی بایستند.
چه تلخ است اگر روزی کارنامه یک نماینده را نه با کیفیت قانون‌هایی که برای کشور نوشته، نه با نظارتی که بر عملکرد دولت داشته و نه با گره‌های بزرگی که از ساختار اقتصاد و تولید باز کرده، بلکه با تعداد معرفی‌نامه‌ها و سهمیه‌هایی که میان این و آن توزیع کرده بسنجند.نمایندگی، ملک شخصی نیست؛ امانت مردم است. منابع عمومی نیز ملک هیچ نماینده‌ای نیست؛ حق مردم است.
پس اگر تسهیلاتی وجود دارد، باید ضابطه آن روشن باشد؛ اگر سهمیه‌ای وجود دارد، باید معیار توزیع آن شفاف باشد؛ و اگر معرفی‌نامه‌ای صادر می‌شود، باید معلوم باشد که این معرفی‌نامه دقیقاً بر چه مبنای قانونی و برای چه منظوری صادر شده است.
جامعه امروز بیش از هر چیز به شفافیت نیاز دارد؛ زیرا: شفافیت، دشمن واسطه‌گری و دوست عدالت است.نماینده واقعی کسی نیست که مردم را به یک وام برساند؛ نماینده واقعی کسی است که قانونی بسازد که فردا هیچ نیازمندی برای رسیدن به یک وام، محتاج نماینده نباشد.و این تفاوت کوچکی نیست؛ تفاوت میان «خدمت به مردم» و «واسطه‌گری برای مردم» است.
این پرسش را نیز باید محترمانه اما صریح مطرح کرد:
نماینده مجلس باید در مجلس، صدای مردم باشد یا در دفترش، واسطه دسترسی مردم به منابعی که اساساً متعلق به خود مردم است؟

About Author

وحید خدادادی

See author's posts