حراج آینده تبریز

در سالهای گذشته شورای شهر تبریز در راستای ایفای نقش نظارتی خود طرح محدودیت واگذاری و فروش املاک و مستغلات بالای هزار متر مربع از سوی شهرداری را تصویب و‌ابلاغ نمود . بعد از مدتی شهرداری مجددا باتوجیهات مختلف لایحه ای را به شورای شهر رائه نمود که بتواند اعضای شورای شهر را از این تصمیم منصرف نماید ولیکن اکثریت اعضای شورا مجددا بر لزوم ایفای نقش نظارتی و اطلاع از جزییات فروش املاک بالای هزار متر مربع تاکید و‌اصرار نمودند. چندی نگذشت که در چند هفته گذشته شاهد ارائه لایحه ای از سوی شهرداری برای واگذاری چندین قطعه بالای هزار متر در مناطق ۵ و‌ ۹ و در پروژه های معروف به گل شرق (میدان شهید فهمیده ) و باغ وزیر بودیم که حتما همشهریان عزیز واهالی رسانه از حواشی این جلسه و بخصوص صحبتهای یکی از اعضای شورا در مورد نبود سند مالکیت برای قطعات باغ وزیر و وجود ابهام در قرارداد این قطعات و ارتباط این ابهامات با یکی از شهرداران‌ اسبق تبریز با کلماتی مثل تولید شبهه و پس گرفتن لایحه حضور ذهن دارند. اما آنچه در این جلسه گذشت این بود که هر دو‌کمیسیون عمران و تحقیق و‌نظارت خواهان شفاف سازی لزوم واگذاری این املاک و شکل برگزاری مزایده بودند و‌رئیس کمیسیون عمران شورا مطرح نمودند که شرایط قید شده به صورت ۴۰ درصد نقد و ۲۴ درصد غیرنقد و ۳۶ درصد اقساط !!!!!؟؟؟ بیشتر شبیه توافق است تاشرایط مزایده !! اما در دستور جلسه هفته گذشته شورای اسلامی شهر که به دلایلی!!! توسط تعدادی از اعضاء به تعطیلی کشیده شد مجددا شهرداری لایحه ای را برای واگذاری تعداد دیگری از املاک بالای هزار متر با کاربریهای مسکونی – پارکینگ و تفریحی مطرح‌نموده و قرار است در جلسات آتی مطرح و‌ تصمیم‌گیری شود . اما برای تنویر افکار عمومی و رفع ابهامات احتمالی و جلوگیری از به اصطلاح تولید شبهه لازم است شهرداری در موارد ذیل شفاف سازی نماید چرا که مردم ولی نعمت ما هستند و نامحرم محسوب نمی شوند و باید مطلع شوند که اموال و‌سرمایه های آنها که می تواند بصورت مولد در خدمت نیازهای واقعی شهر و توسعه منطقی آن قرار گیرد احتمالا در اثر تصمیمات مطالعه نشده و هیجانی و یا صرفا برای رفع نیازهای آنی و … چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد.

۱- آیا قطعات باغ وزیر احتمالاهمان قطعه ای نیستند که که در جلسه چند هفته پیش عضو شورا از وقوع تخلف در این‌پروژه و‌لزوم پاسخگویی یکی از شهرداران اسبق صحبت نمود و‌در تیتر اول رسانه ها مورد توجه عموم قرار گرفت ؟ ۲-مگر شهرداری میتواند قطعه فاقد سند مالکیت را واگذار نماید؟ ۳-ارزیابی قیمت این قطعات توسط کارشناس رسمی دادگستری با قید ارزیابی قیمت پایه و‌برای برگزاری مزایده عمومی جهت کشف قیمت واقعی در رقابت عمومی حاصل از مزایده بوده است یا واگذاری با همان قیمت ؟ ۳-در لایحه ارائه شده شهرداری به قطعه ای با کاربری پارکینگ در شهرک خاوران اشاره شده مگر نه اینست که متولی این کاربری شهرداری بوده و اصلا این کاربری در این محل فعلا توجیهی برای احداث‌ از سوی بخش خصوصی ندارد و آیا با واگذاری این کاربریها قرار است آینده شهرک خاوران به سرنوشت ترافیک دیوانه کننده سایر نقاط شهر در اثر تغییر کاربریهای بی حساب و‌کتاب گذشته دچار شود ؟ ۵-با توجه به تغییرکاربریهای صورت گرفته و پیشنهادی در شهرک خاوران احیانا این قطعات در آینده داخل همان پیشنهاد تغییر کاربریها نخواهند بود؟ ۶-قطعه دیگر با کاربری تفریحی بوده که بازهم متولی آن شهرداری تبریز است و مشکلی که اینک‌در تمام نقاط دیگر شهر و‌بخصوص بافت مرکزی شهر ملموس بوده و‌ هرگونه امکان‌برای ایجاد اینگونه فضاها را با مشکل مواجه مینماید ۷-آیا ارزیابی صورت گرفته از سوی کارشناسان برای واگذاری قطعات بوده یا تعیین قیمت پایه جهت برگزاری مزایده عمومی به قصد کشف قیمت ؟ ۸-آیا با اتمام دوره ششم شورا و شهرداری ماموریتهای شهر و‌شهرداری خاتمه می یابند و در آینده شهرداری به اینگونه املاک برای تامین هزینه ها نیاز نخواهد داشت ؟ حال قضاوت با شما مردم عزیز و فهیم تبریز. ما این موارد را جهت مشاوره مدیران شهری و اعضای شورای شهر منعکس می کنیم تا در تصمیمات خود بهترین راه را برای حفظ منافع شهر و شهروندان و شهرداری انتخاب کنند و خدای نکرده در اثر عجله های کاری ، زمینه برای فرصت طلبان شیاد بیرون از مجموعه های دولتی و شهرداری که همواره در کمین نشسته اند تا از تصمیمات خام مسئولان و یا رانت اطلاعاتی خود بهره برده و کلاه گشاد بر سر مسئولان بگذارند فراهم نشود. در شماره های بعدی به اینگونه موارد بیشتر خواهیم پرداخت تا علاوه از دریافت توضیحات شهرداری تبریز و اعضای شورای شهر ، شهروندان عزیز نیز نظرات خود را اعلام نمایند تا منعکس گردد بلکه در یک همفکری کامل بتوانیم بهترین شیوه را برای استفاده از منابع شهر در اداره آن به کار بندیم. ان شاء الله.