تکدی گری سالمندان پدیده شرم آور

دولت باید برای همه شهروندانی که شناسنامه ایرانی دارند و در داخل مرزهای کشور زندگی می کنند، پوشش بیمه ای مناسب فراهم کند و اگر نتواند پوشش بیمه ای مهیا سازد، باید ســاختاری برای ارائه تعهدات درمانی و مستمری ایجاد کند تا سالمندان در دوران پیری بتوانند از حقوق اولیه شهروندی بهره مند شوند.سالمندانِ دستفروش […]

دولت باید برای همه شهروندانی که شناسنامه ایرانی دارند و در داخل مرزهای کشور زندگی می کنند، پوشش بیمه ای مناسب فراهم کند و اگر نتواند پوشش بیمه ای مهیا سازد، باید ســاختاری برای ارائه تعهدات درمانی و مستمری ایجاد کند تا سالمندان در دوران پیری بتوانند از حقوق اولیه شهروندی بهره مند شوند.سالمندانِ دستفروش همه جا به وفور یافت می شود؛ در سالن های مترو، در گوشه و کنار خیابان، در مساحت غمگین پیاده روهای شــهر و مقابل بازارهای رســمی؛ هرجا کــه پا بگذاریم، مــردان و زنانــی را می بینیم که مرز ۶۰ سالگی را آســان رد کرده اند و چون هیچ منبع درآمد، مستمری و امکاناتی ندارند، بساط حقیری برای دستفروشی پهن کرده و روزی خود را از خلق خدا طلب می کنند؛ حتــی تکدی گری ســالمندان نیز پدیده ی رایجی است که در سال های اخیر در خیابان های شهرها بسیار می بینیم!
ناکام ماندنِ استقرارِ «تامین اجتماعی فراگیر»چرا جمعیت عظیمی از ســالمندان کشور از درآمد حداقلی، زندگی شایسته و مســکن حداقلی مناسب محرومند؛ چــرا به خیابــان می آیند و دستفروشــی می کنند؛ اینها اگر بیمار بشــوند، بدون داشــتن یک دفترچه ســاده درمانی، به کجا پناه باید ببرند؛ و مگر ما اصل ۲۹ قانون اساسی را نداریم که می گوید برخورداری از خدمات درمانی، بیمه ای و بازنشستگی، «حقی است همگانی»؛ چرا دهه ها از تصویب این بند قانونی می گذرد اما هیچ تلاشــی برای گســترش چتر خدمات تامین اجتماعی صورت نگرفته است؛ حتی وقتی بعد سال ها غفلت، «تامین اجتماعی فراگیر» به عنوان یک راه حل دیرهنگام به صدر رســانه ها می آید، چرا هیچ اهتمامی برای استقرار و ایجاد آن نمی شود؟!
شانزدهم بهمن سال گذشته، محمد شریعتمداری (وزیر وقت تعــاون، کار و رفــاه تامیــن اجتماعی) دریادداشــتی در این رابطه، نوشــت: «در پی تأکید رهبر معظم انقــلاب در دیــدار چهــارم آذر ۱۳۹۹ اعضای شــورای عالی هماهنگی اقتصادی که با اشاره به تحت فشــار بودن اقتصــاد خانواده ها به علت رکــود تورمی چند ســال اخیر و به وجود آمدن دشــواری های جدی معیشــتی برای گروه های زیادی از مردم، «ایجاد نظام متمرکز تأمین اجتماعی برای آحاد مــردم» را از جمله پیشنهادهای کارشناسان برای کاهش مشکلات مردم برشــمردند، همان طور که همان زمــان در نامه ای به رهبر معظم انقلاب قول دادیم، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بلافاصله ضمن بهره گیری از کارشناســان و دستگاه های اجرایی مرتبط و با استفاده از ظرفیت قانون ارزشمند ســاختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، بررسی های کارشناسی مربوط به تدوین لایحه «نظام متمرکز تأمین اجتماعی» را آغاز کرد.»
اول بهمن ماه ســال ۹۹ نیز خبــر تصویبِ «کلیات سیاست های کلی تامین اجتماعی» در مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسانه ای شد. براســاس این گزارش، در روزهای انتهایی آذر، کلیات سیاســت های کلی تامین اجتماعی به تصویب رســید و ماده یک آن پس از بحث و بررســی برای رفع ابهامات مطرح شده به کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع ارجاع شــد.
بررسی سایر مواد و بندها به جلسه آتی موکول شد.در بهمن ماه نیز بــاز خبر آمد که یک بنــد دیگر از سیاســت های کلی تامین اجتماعی به تصویب رسیده است اما بازهم بعد از آن ســکوت کامل برقرار شد؛ هیچ نشانه ای از ادامه ی روند ایجاد و استقرار تامین اجتماعی فراگیر نداریم ضمن اینکه مشخص نیست چگونه قرار است ســه لایه بیمه ای، حمایتی و امدادیِ نظام تامین اجتماعی در قالبِ سیاســت های کلی تامین اجتماعی (طرح مورد نظر مجمع تشــخیص) گنجانده شــود به گونه ای که اصل ۲۹ قانون اساسی، بعد از دهه ها غفلت، امکان اجرا شدن داشته باشد.چرا سالمندان بدون مستمری و سرپناه مانده اند؟
علیرضا حیدری (فعال کارگری و کارشناس روابط کار) در ارتباط با وضعیت وخیم زیستی سالمندان ایران و ناتوانی در اســتقرار تامین اجتماعی فراگیر می گوید: تکالیف دولت در اصل ۲۹ قانون اساسی مشخص است؛ در این اصل، صحبت از بازنشســتگی، بیمه و درمان، از کارافتادگی و بی سرپرستان است؛ دولت «مکلف» است به این وظایف عمل کند؛ وقتی تکلیف را برعهده دولت می گذارند بنابراین دولت باید بــرود دنبال منابع مالی مورد نیاز که بتواند به ایــن وظایف عمل کند. در همین اصل آمده اســت عمل به تکالیف «از طریق مشارکت مردم»، مشــارکت مردم بحث بیمه ها را پیش می آورد؛اما فارغ از اینکه آیا بیمه ها می توانند شمولیت عام پیدا کنند یا ضریب نفوذ خود را به صد درصد برسانند، بازهم تامین کسری بودجه برعهده دولت اســت. دولت باید تلاش می کرد در دهه های گذشــته به اشکال مختلف همه افراد را تحت پوشش بازنشستگی، بیمه ای و درمان قرار می داد؛ حال اینکه با چه مکانیســمی، با چه درصد مشارکت و براساس چه مبنایی و از طریق کدام صندوق یا نهاد، نیازمند یک طراحی دقیق اســت که دولت باید این طراحی را انجام می داد تا امروز با سالمندانی مواجه نباشیم که نه بیمه و بازنشســتگی دارند و نه از خدمات درمانی بی بهره اند.
حیدری با بیان اینکه امروز بخــش قابل توجهی از مردم تحت پوشش نهادهای بیمه ای نیستند و از درمان و مستمری محروم مانده اند، اضافه می کند: دستور مقام معظم رهبری برای ایجاد تامیــن اجتماعی فراگیر نیز ناظر بر اجرای اصل ۲۹ قانون اساســی است و اینکه این اصل اجرا نشــده، دین مردم بر عهده ی دولت هاست که همیشــه غفلت ورزیده اند.
وقتی ما جامعه ای داریم که به سمت کهنسالی می رود، این غفلت فاجعه بار می شود؛ در آخرین سرشماری نفوس و مسکن، بیش از ۵۰ درصد جامعه بیش از سی سال سن داشــته اند و امروز این آمار بیشتر هم شده است، پس جامعه ی ما به سمت کهولت و پیری در حال حرکت اســت که نیازهای خاصی مانند درمان و مستمری پررنگتر می شود، و در نتیجه غفلت دولت آسیب های بیشــتری به بار می آورد؛ اگر نتوانند افراد سالمند را تحت پوشــش کامل بیمه ای قرار دهند باید ببرند تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که البته این نهادها هم نیازمند منابع مالی هستند؛ امروز کمیته امداد یک لیســت انتظار طولانی از مراجعان دارد یعنی افراد مستحق و واجد شرایط بسیاری هستند که به دلیل نداشتن منابع کافی، پشــت درمانده اند و این به معنای محرومیت محرومان از حقوق اجتماعی است.
آیا دهه ها غفلت قابل جبران است؟
دولت ها فراموش کرده اند که ما یک قانون اساســی حمایتی داریم که اگــر بندهای ناظر بــر حقوق مردم اجرایی شــود، می توان بایســته های دولت های رفاه را تا حدود زیادی پوشــش داد؛ آن پیرزنی که در متروی انقلاب تهــران، دســتمال جیبی می فروشــد یا مرد سالمندی که کنار خیابان بســاط واکسی پهن کرده، همگی دلایل روشنی از بی توجهی دولت ها به اصول حمایتی قانون اساسی هســتند، ثمرات دهه ها غفلت را امروز کف خیابان ها می بینیم؛ اما آیا اســتقرار تامین اجتماعی فراگیر و قرار دادن همــه نیازمندان زیر چتر یک تامین اجتماعی حداقلی، در این شرایط اقتصادی قابلیت تحقق دارد؛ آیا دهه ها غفلت، قابل جبران است؟