رای منفی دادم، مردم چه گناهی دارند که باید تاوان ناترازی صندوق ها را بدهند!

اختصاصی ساقی آذربایجان/ گزارش از : وحید خدادادی

همزمان با ارائه طرح اولیه برنامه هفتم توسعه در خرداد ماه سال جاری، زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال افزایش سن بازنشستگی مطرح شد. اکنون، نمایندگان مجلس طی مصوبه‌ای اعلام کردند طرح افزایش سن بازنشستگی به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی اجرا می‌شود.
صندوق‌های بازنشستگی که سال‌های متمادی حیات خلوت دولت‌ها بودند، چند سالی است که در حال ناتراز شدن هستند. از دهه ۸۰ تا به امروز، روند کاهش نرخ پشتیبانی صندوق‌ها آغاز شده و اکنون شرایط بحرانی تر شده است. مروری بر جداول بودجه در سال ۱۳۹۳ نشان می‌دهد در آن مقطع زمانی، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی برای پرداخت حقوق اختصاص داده شده است. اما اکنون در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۱۰ برابری این رقم، تنها طی هشت سال به بیش از ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بودجه صندوق‌ها در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان فقط سهم افزایش صندوق بازنشستگی کشوری است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی معتقدند ما هنوز وارد مرحله پیرسنی نشده ایم و حداقل دو دهه تا آن مرحله وقت داریم.
تا پیش از تحریم‌های اخیر، با کمک دوپینگ درآمد‌های نفتی، روی مشکل صندوق ها سرپوش گذاشته می‌شد. یعنی هر جا مشکل رخ می‌داد، با کمک درآمد‌های نفتی جبران می‌شد. اما حالا به درآمد‌های نفتی دسترسی کمتری داریم و در نتیجه با روش افزایش سن بازنشستگی در حال پاک کردن صورت مسئله هستیم. این راه حل دائمی نیست.
در کشور ما ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد که با معیار‌های موجود همه آن‌ها ورشکسته محسوب می‌شوند. بعضی از صندوق‌ها دیگر صندوق بازنشستگی محسوب نمی‌شوند و عملاً به یک دستگاه عریض و طویل دولتی تبدیل شده‌اند که به صورت مستقیم و غیر‌مستقیم از منابع بودجه ارتزاق می‌کنند. یعنی بیش از ۸۰ درصد آنچه را در قالب مستمری پرداخت می‌کنند هم از بودجه دولت می‌گیرند. برای اینکه با ابعاد این بحران آشنا شوید، اظهار نظر چند ماه پیش یک مدیر دولتی را یادآوری می‌کنیم که گفته بود: “به زودی مجبور خواهیم شد کیش، قشم و خوزستان را بفروشیم تا بتوانیم حقوق بازنشستگان را بدهیم”. این اظهار نظر را مدیرکل وقت بیمه‌های اجتماعی وزارت کار مطرح کرد که پس از این نظرات هم بلافاصله برکنار شد!
این سخنان گرچه واکنش‌های بسیاری به همراه داشت و با تکذیب‌های تندوتیزی از جانب نظام تصمیم‌گیری روبه‌رو شد، اما در دل خود یک واقعیت تلخ را گنجانده بود و آن اینکه مساله صندوق‌های بازنشستگی ظاهرا به یک معضل لاینحل تبدیل شده است.
سوال مهم این است که چرا صندوق‌ها به این روز افتاده اند؟ شاید بخشی از ریشه اصلی بحران در صندوق‌های بازنشستگی باز می گردد به کاهش جمعیت بیمه‌پرداز در برابر افزایش جمعیت مستمری بگیر و بازنشسته و از سویی معافیت‌های کارفرمایان کارگاه‌های کوچک از پرداخت حق بیمه، موقتی شدن قرارداد‌های کار و ازدیاد شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی که سهم حق بیمه را کمتر از رقم واقعی پرداخت می‌کردند و نیز بیمه الزامی گروه‌های خاص که پرداخت حق بیمه آن‌ها بر عهده دولت بود. عواملی از این دست سر جمع در کنار دیگر عوامل در این بحران دخیل بوده اند. بی تردید اگر از پول‌هایی که توسط بازنشستگان ذخیره می‌شود، به درستی استفاده شود و صنایع و بنگاه‌های اقتصادی که در سایه این صندوق‌ها شکل گرفته‌اند، به سودآوری می رسیدند، در آن صورت می شد نرخ‌های تورم سالانه را پوشش داد. حال عواملی چند دست به دست هم داده اند تا دولت مجبور شود از محل بودجه عمومی کسری آنها را جبران کند. اما گویا نمایندگان مجلس راهکار آسوده‌تری یافته‌اند و با افزایش پلکانی سن بازنشستگی ، تدابیری اتخاذ کردند که این کسری را شاغلان بدهند. از سویی افزایش سن بازنشستگی، به شکل مستقیم روی مشکل بیکاری جوانان تاثیر گذار است و می‌تواند باعث تداوم نرخ بیکاری باشد. همین موضوع نیز، تبعات جداگانه‌ای در کشور خواهد داشت.
گرچه رئیس مجلس خوانش رسانه‌ها از مصوبه نمایندگان را رد می‌کند؛ اما آن‌گونه که از متن مصوبه برمی‌آید، به‌تدریج حداقل سن بازنشستگی به ۶۲ سال برای مردان و ۵۵ سال برای زنان افزایش خواهد یافت و افرادی که از ابتدای اجرای قانون شاغل می‌شوند، باید حدود ۴۲ سال بیمه پردازی کنند تا بازنشسته شوند. در همین ارتباط به سراغ تعدادی از نمایندگان استان رفتیم تا چرایی این موضوع را از آنان جویا شویم.

رای منفی دادم، مردم چه گناهی دارند که باید تاوان ناترازی صندوق ها را بدهند!

بیگی دیگر نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ساقی آذربایجان با اعلام رای منفی خود به مصوبه مجلس در رابطه با افزایش سن بازنشستگی گفت: این مصوبه خلاف عهد و تعهد ما با مردم است و تصورم این است که شورای محترم نگهبان هم این مصوبه را به جهت خلاف شرع بودن رد نماید.
وی افزود: این مصوبه در واقع تلاشی است برای جبران ناترازی صندوق های بازنشستگی، ولی باید پرسید مردم چه گناهی دارند؟ یکی از محکم ترین قوانین ما در کشور مربوط به حوزه تامین اجتماعی است و نباید این قانون را به بهانه اینکه دولت از عهده حل مشکلات صندوق ها بر نمی آید، خدشه دار کرد. وضعیت بخش قابل توجهی از صندوق های موجود در کشو خوب نیست و این بر می گردد به وضعیت نا متعارف اقتصادی کشور. لذا فعالیت های اقتصادی هم که در بستر قانونی انجام می شود، سودآوری لازم را ندارد مگر اینکه با رانت و تخلف همراه باشد. از سویی دولت برای عمل به تعهدات مالی خود برخی از بنگاه های ضررده را به این صندوق ها واگذار کرده است وموارد نادری وجود دارد که این صندوق ها بتوانند چنین بنگاه هایی را به سودآوری لازم برسانند.

About Author

وحید خدادادی

See author's posts