فرار مالیاتی بیمه سینا

در شرایطی که بیمه‌گران بار‌ها نسبت به متضرر شدن صنعت بیمه از قوانین دست و پاگیر در کنار دریافت عوارض متعدد از بیمه‌نامه‌ها معترض شده و درباره خروج منابع از این صنعت هشدار داده‌اند، حالا مشخص شده که یک بیمه‌گر در بستری کاملا قانونی، نه تنها قوانین موجود را دور می‌زند، بلکه با آمارسازی، اتفاقات عجیبی را رقم زده است

بر اساس قانون، بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری از پرداخت مالیات معاف هستند و همین معافیت، باعث شده شرکت بیمه سینا، حجم قابل توجهی از منابع خود را به صورت ماهیانه به بیمه‌نامه‌های عمر صوری تزریق کند.

بر اساس یک بخشنامه درون‌سازمانی عجیب در بیمه سینا، کارکنان این شرکت می‌توانند بخشی از حقوق و مزایای ماهیانه خود را به شکل یک بیمه‌نامه عمر مقطعی دریافت کرده و پس از مدت کوتاهی، آن را بازخرید کنند. از این طریق، نه تنها مالیات قابل توجهی بابت حقوق و مزایای کارکنان پرداخت نمی‌شود، بلکه پرتفو و تعداد بیمه عمر صادره شرکت نیز افزایش می‌یابد.

ب نهاد ناظر صنعت بیمه که پیشتر بر لزوم افزایش ضریب نفوذ با تکیه بر افزایش تعداد بیمه‌های عمر تاکید کرده بود، این روز‌ها نه تنها با این اقدام بیمه سینا همراهی می‌کند، بلکه میزان قابل توجهی از مالیاتی که می‌توانست بابت کسر از حقوق کارکنان به حساب دولت واریز شود را نیز حذف می‌کند.عدم النفعی را که از این بابت به دولت تحمیل می‌شود می‌توان به عنوان یک شائبه بزرگ در نظر گرفت، در حالی که بیمه سینا این اقدام را با عنوان «حفظ، نگهداشت و ایجاد انگیزه و توسعه سرمایه انسانی» انجام می‌دهد.

گرچه مشخص نیست چه تعداد از کارکنان شرکت بیمه سینا از این ترفند استقبال کرده‌اند، اما باید پرسید آیا چنین اقدامی که با دستور عبدالله سلطانی ثانی مدیرعامل کنونی شرکت بیمه سینا انجام شده، می‌تواند زنگ خطری برای صنعت بیمه و الگوگیری سایر شرکت نیز باشد؟

به تازگی نیز هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی در یازدهمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک با اشاره به نمونه مشابه همین موضوع، از وصول گزارش‌هایی مبنی بر پولشویی در بیمه‌های عمر خبر داده و گفته «به اسم بیمه عمر، سرمایه‌گذاری انجام می‌شود، اما بعد از مدتی پول را با خسارتی که به بیمه پرداخت می‌کنند، خارج و وارد چرخه سالم اقتصادی می‌کنند.»