محمد مهاجری پژوهشگر حقوق عمومی در یک نشست تخصصی با حقوق دانان اظهار کرد : قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۳۹ با حدود ۶۱ سال سابقه است در حالی که اقتضائات بانکداری تغییر کرده و موارد مهمی از جمله بانکداری اینترنتی و نوع تسهیلات متفاوت شده و دامنه تنوع و گستردگی آنها هم تغییر کرده اما همچنان این قانون معتبر است.
وی با اشاره به ضرورت به روز رسانی قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴، افزود: اقتضائات مدیریت شهری، وسایل حمل و نقل عمومی، عمران و شهرسازی و زیرساخت‌ها تغییر کرده ولی همچنان قوانین معتبری را داریم که برای بیش از ۶۰ سال گذشته هستند هرچند در مورد قانون شهرداری‌ها اصلاحاتی انجام شده اما به روز رسانی با اصلاحات متفاوت است.
چرا قانون تجارت اصلاح نمی‌شود؟
این پژوهشگر حقوق عمومی با اشاره به اینکه تصویب قانون تجارت به بیش از ۷۰ سال قبل بازمی‌گردد، افزود: شورای نگهبان مکرر در مصوباتی که بررسی می‌کند به مساله شرعی بودن قانون تجارت که یکی از قوانین مادر ما در مورد تجار، شرکت‌های تجاری و ورشکستگی است، ایراد می‌گیرد و می‌گوید این قانون از نظر شرعی مورد تایید نیست اما مساله اینجاست که چرا قانون تجارت که یک قانون اصلی در روابط تجاری محسوب می‌شود اصلاح نشده و با اقتضائات روز هماهنگ نمی‌شود.
وی اظهارداشت: در حوزه حقوق عمومی، قانون کار مصوب ۱۳۶۹ است و بسیاری از مسائل آن شاید امروز کاربرد نداشته باشد در حالی که امروز مسائلی ایجاد شده که در حقوق کار لازم است به آنها پرداخته شود.
انباشتگی قوانین و سردرگمی مجریان
این وکیل دادگستری با بیان اینکه اکنون با انباشتگی قوانین مواجه هستیم گفت: باید قوانین جدیدی که به تصویب می‌رسند یا اصلاح مواد قانونی با قوانین قبلی مطابقت داده شود زیرا در غیر این صورت، مجریان قانون دچار سردرگمی و حیرانی در اجرای قانون می شوند.
مهاجری اظهارداشت: یکی از چالش‌ها در عرصه به روز رسانی قوانین این است که به صورت جزیره‌ای و پاره پاره انجام می شود در حالی که مجلس شورای اسلامی می تواند این مهم را انجام دهد.
About Author
پست های مرتبط
حقوق‌های زیر ٢۴ میلیون تومان معاف از مالیات شدند
نیازی نیست با ذره بین به دنبال مفهوم «وفاق ملی» بگردیم
ایران در جایگاه ۱۷ جدول بیکاری جهان