کارتهای بازرگانی بیمحل، بحران ارزی و فساد اقتصادی را تشدید کردهاند. حذف الزامات محل فعالیت میتواند زمینه سوءاستفاده دوباره را فراهم کند؛ راه حل واقعی، نظارت قوی و تسهیل فرایندهاست.
این روزها بازار اجاره دادن کارت بازرگانی در برخی استانهای مرزی داغ داغ است. بازاری که به نظر میرسد بیشتر برای فرار از پرداخت مالیات باب طبع برخی از واردکنندگان است که در نهایت با پرداخت مبلغی نه چندان چشم گیر فقط دردسر و دغدغه را برای افراد بیاطلاعی که به خیال خود نفعی بی هیچ زحمت بردهاند، بر جای میگذارد.کارتهای بازرگانی بیمحلبر این اساس صدور و تمدید کارت بازرگانی تا سال ۱۳۹۸ توسط متقاضیان از سامانه هوشمند اتاق ایران استارت خورده و پس از احراز صلاحیت توسط اتاق بازرگانی، بازدید میدانی توسط اتاق و سازمان صمت و دریافت مدارک از سوی اتاق به سازمان صمت منعکس شده و پس از تایید این سازمان برای تایید نهایی به اتاق ایران ارسال میشد. اما پس از ایجاد سامانه جامع تجارت توسط وزارت صمت، به مرور تغییرات اساسی در این سامانه ایجاد شد. اولین تغییرات، شروع درخواست متقاضی از سوی سامانه جامع بود که مشکلاتی نظیر عدم توجه به احراز صلاحیت اولیه متقاضی برای اخذ کارت بازرگانی را به دنبال داشت.سپس با تغییرات آییننامه ماده ۱۰ قانون مقررات صادرات و واردات، الزامات بازدید میدانی توسط اتاقها و سازمانهای صمت، دریافت اجارهنامه و کد رهگیری، دریافت گردش حساب جاری و خوش حسابی، دریافت سه سال اظهارنامه مالیاتی، مدرک تحصیلی مربوطه، پایان خدمت یا معافیت سربازی، کلاسهای آموزشی تجارت حذف شد. به این صورت که هر شخص ۲۰ ساله دارای دیپلم، حق دریافت کارت بازرگانی را دارا است.
متاسفانه این تغییرات، شرایط اخذ کارتهای بازرگانی یک ساله را فراهم ساخته است و در آینده نزدیک تبعات جبرانناپذیری برای صاحبان کارت بازرگانی و فرار مالیاتی و عدم پرداخت عوارض گمرکی را به دنبال خواهد داشت، چرا که هر شخص بیست ساله دارای دیپلم، نهتنها تجربه لازم از تجارت خارجی بلکه تجربه کافی در تجارت داخلی را نیاز ندارد. بنابراین هر منطقی که موجبات این تسهیلگری در صدور کارت بازرگانی را ایجاد کرده است، قطعا توجه لازم به تسهیلگری در خصوص تجار شناسنامهدار را نداشته است.
کارتهای بازرگانی بیمحل؛ معضل پنهان در اقتصاد ایراندر سالهای اخیر، کارتهای بازرگانی بیمحل به یکی از معضلات جدی اقتصاد کشور تبدیل شدهاند که نه تنها بحران ارزی را تشدید کردهاند، بلکه زیانهای فراوانی به تولید داخلی، شفافیت اقتصادی و عدالت در تجارت وارد کردهاند.داستان کارتهای بازرگانی بیمحل چیست؟این کارتها که معمولاً به نام افراد ناآگاه یا حتی کسانی که در مناطق دورافتاده ساکن هستند صادر میشود، ابزاری شدهاند برای سوءاستفاده و واردات کالاهای لوکس با ارز دولتی. در برخی موارد، این کالاها به صورت احتکار وارد بازار شده و با قیمت آزاد فروخته میشوند. در سال ۱۳۹۷ و همزمان با اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، بسیاری از کارتهای بازرگانی بیمحل، باعث خروج بیرویه ارز و واردات کالاهای غیرضروری شدند.دولت برای مقابله با این سوءاستفادهها، الزام به ارائه سند یا اجارهنامه محل فعالیت برای صدور کارت بازرگانی را در دستور کار قرار داد. اقدامی که مورد استقبال بسیاری قرار گرفت و هدف آن شناسایی دقیق دارندگان کارت و جلوگیری از بروز تخلفات بود. اما اخیراً شاهد تلاشهایی از سوی برخی اتاقهای بازرگانی بزرگ مانند مشهد و تهران برای حذف این الزام هستیم، اقدامی که نگرانیها درباره بازگشت کارتهای بیمحل را افزایش داده است.
چرا محل فعالیت برای کارت بازرگانی ضروری است؟تجارت خارجی نیازمند حداقل امکانات و زیرساختهاست؛ یک تاجر واقعی باید دارای دفتر یا مکانی برای فعالیت باشد تا قابل شناسایی و نظارت باشد. حذف این الزام، در واقع دعوتی دوباره برای سوءاستفاده و ورود کارتهای بازرگانی بیمحل به بازار است.
سونامی درخواست صدور کارت بازرگانی/ جوان ۲۰ ساله و کارت بازرگانیجعفر محرمپور، دبیر اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به تغییرات ایجاد شده در شرایط دریافت کارت بازرگانی اظهار کرد: تا سال ۱۳۹۸ فرایند صدور و تمدید کارت از طریق سامانه هوشمند اتاق ایران انجام میشد، اما با ایجاد سامانه جامع تجارت، تغییرات اساسی در این فرایند ایجاد شد و الزامات بازدید میدانی و مدارک مختلف حذف شد، به طوری که اکنون یک فرد بیست ساله با مدرک دیپلم میتواند کارت بازرگانی دریافت کند.وی تاکید کرد: این رویکرد سبب ایجاد مشکلات قانونی و مالی برای فعالان اقتصادی شده است و از سوی دیگر اتاقهای بازرگانی را طی یکسال گذشته درگیر سونامی درخواست کارتهای بازرگانی کرده است.محرمپور افزود: استفاده از اصطلاح غلط کارتهای یکبار مصرف در عمل سبب تعهدفروشی بهدلیل حذف سیستم نظارتی شده است، توجه به اهلیت تجاری نکته مهمی بود که در رویکرد جدید به فراموشی سپرده شده است.وی با اشاره به بخشنامه بحثبرانگیز مردادماه ۱۴۰۲ سازمان توسعه تجارت گفت: این بخشنامه منجر به صدور بیش از ۳۰ هزار کارت بازرگانی در سال گذشته شد، بهطوریکه هماکنون ۶۵ هزار کارت بازرگانی در کشور وجود دارد. این افزایش بیرویه، نشاندهنده فقدان کنترل و ارزیابی دقیق در روند صدور کارت بازرگانی، راستیآزمایی و اهلیتسنجی است.محرمپور خواستار بهرهگیری از تجربیات موفق اتاق بازرگانی تبریز شد و تصریح کرد: قاعده «اهلیتسنجی» که پیشتر به تصویب شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی رسیده، باید مبنای صدور کارتهای بازرگانی قرار گیرد. در قالب این طرح، کمیسیون متشکل از نهادهای ذی ربط، اهلیت افراد را ارزیابی میکند.
وی تأکید کرد: لازم است اهلیتسنجی پیش از آنکه افراد بهعنوان ذیحق در فرآیند ثبتنام تلقی شوند، انجام شود. این اقدام میتواند از بروز بسیاری از مشکلات فعلی جلوگیری کرده و ساختار تجارت خارجی کشور را شفافتر و مؤثرتر کند.
کارتهای بازرگانی یکبار مصرف عامل از بین رفتن ارز کشور می شودرئیس اتاق بازرکانی تبریز گفت: صدور کارتهای یکبار مصرف باعث شده است، بخش زیادی از ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگردد.ژائله طبقهبندی کارتهای بازرگانی و رتبهبندی دارندگان کارتهای بازرگانی از جمله کارتهای بازرگانی قرمز، سفید، زرد و سبز و بر اساس آن، اجازه صادرات بدهیم، شرایط تا حدودی مدیریت میشود و ما شاهد بازگشت حجم عظیمی از منابع به کشور خواهیم بود.رئیس اتاق تبریز با بیان اینکه تجار طبق قانون موظف به پرداخت سه در هزار درآمد مشمول مالیات به اتاقهای بازرگانی هستند، این مبلغ باید در راستای توسعه خدمات در سطح بینالمللی صرف شود.
پیامدهای کارتهای بازرگانی بیمحلفرار مالیاتی: بسیاری از واردکنندگان کالا با کارتهای بیمحل از پرداخت مالیات و عوارض گمرکی فرار میکنند و این موجب کاهش درآمد دولت میشود.کاهش شفافیت اقتصادی: عدم شفافیت در معاملات، پیگیری تراکنشها و نظارت دقیق را برای نهادهای مسئول دشوار میکند.رقابت ناسالم: افرادی که از کارتهای بیمحل استفاده میکنند، کالا را با هزینه کمتر وارد کرده و به قیمت پایینتر عرضه میکنند، که به کسبوکارهای قانونی آسیب میزند.قاچاق کالا: این کارتها میتوانند به پوششی برای واردات غیرقانونی تبدیل شوند و به صنایع داخلی ضربه بزنند.تورم و تضعیف تولید داخلی: افزایش واردات بیرویه، تقاضا برای محصولات داخلی را کاهش داده و به رکود اقتصادی و بیکاری میانجامد.
راهکار چیست؟باید به جای حذف الزام ارائه محل فعالیت، فرایند صدور کارتهای بازرگانی تسهیل و نظارتها تشدید شود. اجرای دقیق قوانین و بهرهگیری از فناوریهای نوین نظارتی میتواند از تکرار تجربه تلخ سال ۱۳۹۷ جلوگیری کند و راه را برای تجارت سالم و شفاف هموار سازد.نتیجهگیریکارتهای بازرگانی بیمحل نه تنها عاملی برای بحران ارزی و فساد اقتصادی هستند، بلکه تهدیدی جدی برای آینده تولید داخلی و رقابت سالم در بازار به شمار میروند. حذف یا تسهیل بیرویه قوانین در این حوزه، خطر بازگشت به دوران سوءاستفادههای گسترده را به دنبال دارد. راهکار درست، حفظ اصول نظارتی با همراهی تسهیل فرایندها و تقویت شفافیت است تا اقتصاد کشور از این چالش رهایی یابد.
About Author
پست های مرتبط
قیمت نان تا ۱۰۰ درصد گران شد
سقف افزایش اجارهبها اعلام شد
شستا؛ تورم هلدینگهای تو در تو!