برابر تاکیدات مقام معظم رهبری در بیانیه “گام دوم انقلاب”، بسترسازی و فراهم شدن زمینه های به کارگیری جوانان متخصص و آماده به کار، هنوز هستند مدیران و افرادی که با تصاحب ده ها مسوولیت و پست سازمانی، انحصار مافیایی خود بر ارکان برخی شرکت ها و حوزه های معدنی استان و کشور را ادامه می دهند.
در شرایطی که برابر تاکیدات مقام معظم رهبری در بیانیه “گام دوم انقلاب”، بسترسازی و فراهم شدن زمینه های به کارگیری جوانان متخصص و آماده به کار، از الزامات اصلی ورود به دهه توسعه و پیشرفت ایران اسلامی تعیین و ابلاغ شده و این بیانیه به عنوان نقشه راه سیاست گذاران نظام می بایست مورد توجه قرار گیرد، با این وجود، هنوز هستند مدیران و افرادی که با تصاحب ده ها مسوولیت و پست سازمانی، انحصار مافیایی خود بر ارکان برخی شرکت ها و حوزه های معدنی استان و کشور را ادامه می دهند.
“حسنعلی حق شناس”، مدیرعامل شرکت “کانی مس” و “محمد کیمیاقلم”، قائم مقام و معاون اجرایی” این شرکت، نمونه بارز چنین مدیرانی به شمار می روند که اولی در ۱۶ شرکت و دومی در ۸ شرکت زیرمجموعه و مرتبط، پست هایی همچون ریاست، و عضویت هیات مدیره یا مدیرعاملی را به طور همزمان در اختیار دارند و این موضوع، جدای از غیرقانونی بودن، مصداق بارز تعارض منافع تلقی می شوند.
علاوه بر این ها، حضور و تداوم انحصاری مدیریت این دو فرد در شرکت های مذکور، این روزها موجبات اعتراض و انتقاد بسیاری از کارکنان، مدیران و حتی بازنشستگان شرکت مس را در پی داشته و این افراد، خواستار ورود و بررسی موضوع از سوی نهادها و دستگاه های نظارتی و قضایی شده اند.
به راستی، چگونه امکان دارد، برخی افراد خاص و وابسته به جریان های قدرت، از صدر تا ذیل مسوولیت های حساس مدیریتی در شرکت های تابعه مس ایران و آذربایجان را یک تنه در اختیار داشته باشند و با وجود ممنوعیت های قانونی و اصل تعارض منافع در شرکت ها و مدیریت های حساس، همچنان به فعالیت خود در ده ها پست و مسوولیت همزمان ادامه دهند؟ آیا سزا نیست در شرایطی که مدیرعامل مس ایران هیچ توجهی به تخلفات ندارد، خود رئیس جمهور به این مناسبات غیرقانونی ورود کند؟
بی تردید، ورود و دخالت نهادهای نظارتی، همانگونه که برخی مدیران و کارکنان ان شرکت ها خواستار آن شده اند، خواهد توانست به سوالات متعدد در این خصوص پاسخ دهد.
پست های مرتبط
بخش خصوصی چین وارد بندرعباس شد
تعرفه حق بیمه شخص ثالث 30درصد گران شد
دستفروشان کارتخوان دارند اما پزشکان ندارند