ارک تاریخی تبریز بهعنوان یکی از آثار ملی ثبتشده کشور، مشمول بالاترین سطح حفاظت قانونی و ضوابط سختگیرانه حریم منظر و بافت تاریخی است و مصلای تبریز نیز بخشی از محوطه ی تاریخی ارک یا مسجد علیشاه است. در سال های گذشته با فراز و نشیب های بسیار ساختمانی بلندمرتبه در مجاورت مستقیم این اثر احداث شده که اساساً امکان اخذ مجوز قانونی نداشته است. احداث این بنا، نهتنها ناقض مقررات میراث فرهنگی و ضوابط شهرسازی در بافت تاریخی تبریز است، بلکه مصداق آشکار تعرض به منافع عمومی و سرمایههای غیرقابل جایگزین شهری به شمار میرود.
با این حال، مسئله اصلی امروز صرفاً «احداث یک ساختمان غیرمجاز» نیست؛ بلکه امتناع از اجرای رأی قطعی مراجع قضایی است؛ امتناعی که مستقیماً اصل حاکمیت قانون را هدف گرفته است.
رأی صادر شده؛ اما اجرا نشده است
بر اساس آرای قطعی صادره از دادگاه صالح و دیوان عالی کشور ، حکم صریح بر تخریب طبقات مازاد ساختمان صادر شده و شهرداری تبریز بهعنوان مرجع قانونی، مکلف به اجرای آن است. در این پرونده، رأی نه در مرحله رسیدگی، نه بدوی و نه تجدیدنظر محل اختلاف نیست؛ رأی صادر شده، قطعی است و لازمالاجرا.
در چنین شرایطی، مطابق قانون، شهرداری نه اختیار تفسیر رأی را دارد، نه امکان تعلیق آن را، و نه مجاز است اجرای حکم را به بدهبستانهای درونسازمانی یا ملاحظات غیرقانونی گره بزند. قانون، در این نقطه، صریح و بیابهام است: رأی باید اجرا شود.
وقتی قانون متوقف میشود
با وجود این، شهرداری تبریز تاکنون از اجرای حکم تخریب طبقات مازاد خودداری کرده است. این خودداری، نه یک «تاخیر اداری»، بلکه نقض آشکار قانون و بیاعتنایی به رأی مرجع قضایی کشور است؛ رفتاری که بهطور مستقیم این پرسش را پیش میکشد:
اگر رأی قطعی دادگاه و تائیدیه ی دیوان عالی کشور نیز در برابر شهرداری اجرا نشود، پس کدام مرجع، ضامن اجرای قانون است؟
امتناع از اجرای حکم، در کنار سکوت معنادار برخی نهادهای مسئول، شائبههایی جدی درباره خطا و ترجیح منافع خاص بر منافع عمومی ایجاد کرده است؛ شائبههایی که تا زمان اجرای کامل رأی، قابل رفع نخواهد بود.
فراتر از یک ساختمان؛ مسئله شهر است
ساختمان مورد بحث، صرفاً یک تخلف ساختمانی نیست. این بنا:
• حریم بصری و تاریخی ارک تبریز را مخدوش کرده است
• توازن کالبدی بافت تاریخی را برهم زده است
• الگویی خطرناک از «قانونگریزی پرهزینه اما کمریسک» ارائه میدهد.
پیام این رفتار روشن است:
اگر سرمایه و نفوذ کافی داشته باشید، حتی رأی قطعی دادگاه نیز قابل تعلیق است.
این پیام، نهتنها برای شهروندان، بلکه برای آینده مدیریت شهری تبریز مخرب است. شهری که در آن اجرای قانون سلیقهای شود، دیر یا زود با فروپاشی اعتماد عمومی، تخریب میراث تاریخی و گسترش فساد ساختاری روبهرو خواهد شد.
مسئولیت مستقیم شهرداری در این پرونده، مسئولیت حقوقی و اجرایی کاملاً روشن است. شهرداری تبریز مکلف است:
• بدون شرط،
• بدون تفسیر شخصی،
• و بدون تعویق،
نسبت به حذف طبقات مازاد و اجرای کامل رأی قضایی اقدام کند.
هرگونه تأخیر بیشتر، نهتنها تخلف اداری، بلکه میتواند مصداق استنکاف از اجرای حکم قضایی تلقی شود؛ موضوعی که طبق قانون، واجد مسئولیت کیفری برای مقامات ذیربط است.
سخن آخر :
ارک تبریز، نه متعلق به یک دوره مدیریت شهری، نه یک نهاد و نه یک گروه خاص است. این بنا، بخشی از حافظه تاریخی و هویت جمعی شهر است؛ سرمایهای که تخریب آن غیرقابل جبران است.
امروز، موضوع اصلی نه تخریب چند طبقه، بلکه این پرسش بنیادین است:
آیا در تبریز، رأی قطعی دادگاه اجرا میشود یا خیر؟
پاسخ به این پرسش، با بیانیه و توجیه داده نمیشود؛ فقط با اجرای حکم.
ساقی آذربایجان آماده است به جهت تنویر افکار عمومی و احیانا آشکار شدن زوائد پنهان اینگونه موارد در شهر، توضیحات شهرداری تبریز را دریافت و منتشر نموده و به وظیفه مطبوعاتی خویش عمل نماید
گزارش: وحید توفیقی آذر
About Author
پست های مرتبط
هرس یا سلاخی؟
عزم جزم استان برای احیاء ربع رشیدی
تاریکخانه های جدید در شهرداری تبریز !