تاریکخانه های جدید در شهرداری تبریز !

اختصاصی ساقی آذربایجان/ وحید خدادادی

جلسه علنی یکشنبه گذشته شورای شهر تبریز بعد از نخ نما شدن حمایت های انتخاباتی از تراکتور این بار به کوچه کارگران رسید و اعضای محترم یکدل و یکصدا در قالب نطق های میان دستور و تذکرات آخر جلسه فریاد حمایت از کارگران دادند که در نوع خود جالب بود. همان بزرگوارانی که تا دیروز به اسوچی دیگر عضو شورای شهر تبریز بابت پیگیری مطالبات و شرایط استخدامی کارگران خرده می گرفتند، در جلسه یکشنبه در تلاش بودند تا نسبت به همکاران خود ارادت بیشتری به این جامعه زحمتکش نشان دهند و محبوب قلوب آنان شوند. بهرحال ماه های منتهی به انتخابات است و آراء این عزیزان می تواند در انتخاب یا عدم انتخابشان برای دور بعدی شورا حائز اهمیت باشد. اما مشکلی در این راستا وجود دارد که امکان حمایت تمام قد از این قشر را با چالش مواجه کرده و این مشکل قرابت قلبی آقایان به مجموعه مدیران شهری و بالاخص رئیس مصون از انتقاد بلدیه است. لذا با سیاست یکی به نعل یکی به میخ هم باید سیاست های دوره ششم را در رابطه با این عزیزان محترم شمارند و هم در مقام حمایت برآیند در مثل مناقشه نیست و این درست مصداق سیاستی است که معتقد است عبادت با علی بن ابی طالب خوش است و خوردن طعام با معاویه!

در راستای همین سیاست عزیزان یکی پس از دیگری در صف اظهار فضل بودند و در همان ابتدای کار تریبون برگی روشن شد و با اشاره به اقدامات شهرداری تبریز در این حوزه گفت: در سال‌های اخیر بیش از ۲۰۰ شرکت پیمانکاری، از جمله در حوزه خدمات شهری و فضای سبز، حذف شده و روند خدمات شهری بدون واسطه و مستقیم به پیش رفته است! وی همچنین اشاره ای هم به حکم انفصال آقای شهردار کرد و افزود: مافیای پیمانکاری وارد عمل شد و حتی برای شهردار تبریز حکم انفصال گرفت، اما با اراده مصمم شورا و شهرداری، شهردار منفصل نشد و این شرکت‌ها حذف شدند! وی همچنین در مطالبی که بسیار از فراتر از جایگاه قانونی او بود ضمن خطاب قراردادن روسای قوای مجریه و مقننه به ترتیبی سخن گفت که گویا مطالب وی نشر در سطح ملی دارند و روسای قوا هم گوش به فرمان پیشنهادات این نوابغ مدیریت شهری هستند!

چمنی سخنران دیگری بود که البته مواضعی نیمچه انتقادی داشت و مطالبش به نوعی خودشیرینی های برخی از اعضا برای شهردار را به چالش کشید. وی با بیان اینکه مهم‌ترین دغدغه امروز کارکنان شهرداری، امنیت شغلی و معیشت آنان است، افزود: در شرایط دشوار اقتصادی کنونی، اگرچه در ادوار مختلف شورا اقداماتی انجام شده، اما نگرانی‌های کارکنان نه‌تنها برطرف نشده بلکه در برخی موارد افزایش یافته است.

وی گفت: چمنی یکی از چالش‌های اساسی را تعدد شرکت‌های واسطه دانست و تصریح کرد: این واسطه‌ها نه‌تنها کاهش نیافته‌اند، بلکه موجب افزایش فاصله میان نیروهای رسمی و کارکنان شرکتی شده‌اند! و این مطلب وی تمام ادعاهای موجود در این رابطه را زیر سوال برد.

صادقی عضو دیگری از شورا بود که از بنامان شورا در اجرای دکترین یکی به نعل یکی به میخ است و برای ما که پای ثابت جلسات علنی شورا هستیم هنوز مشخص نیست که وی در کدام هیات سینه می زند. بر همین منوال وی نیز در سلسله جلیله حامیان سخن گفت و حتی کار را تا جایی پیش برد که در مقام نسخه پیچی برای دولت و مجلس برآمد! وی با اشاره به موضوع تبدیل وضعیت کارکنان گفت: شهرداری تبریز می‌تواند در حوزه ساماندهی نیروهای شرکتی و انعقاد قراردادهای مستقیم، به الگویی برای دولت و مجلس تبدیل شود! تصمیمات شهرداری در این زمینه می‌تواند راهگشای عبور از برخی موانع قانونی موجود باشد! که البته با توجه به تاریکخانه ای که در این رابطه در مجموعه شهرداری و این سه شرکت وجود دارد، امیدواریم چنین اتفاقی نیافتد و دولت و مجلس اعتنایی به این الگوهای مدیریتی نداشته باشند که در صورت عنایت آنان کلاه خیلی کثیری از این زحمتکشان پس معرکه است.

وی با اشاره به مشکلات گذشته در پرداخت حقوق کارکنان افزود: در مقاطعی، شفافیت لازم در پرداخت‌ها وجود نداشت و حتی مواردی از تأخیر در واریز حقوق توسط پیمانکاران مشاهده می‌شد، اما در ماه‌های اخیر با اتخاذ تدابیری مانند پیش‌بینی بسته‌های معیشتی دوره‌ای، رضایتمندی نسبی کارکنان افزایش یافته است.

 

حال با این اظهارات باید پرسید که آیا گزارشی در رابطه با عملکرد مالی و انضباطی و نحوه به کارگیری افراد از این سه شرکت به شورای شهر داده شده است که این بزرگوار بر اساس آن گزارش موضوع شفافیت را مطرح می کنند؟ البته تا جایی که ما اطلاع داریم نه چنین گزارشی از طرف شورا خواسته شده و نه داده شده است. از سویی بسته های معیشتی دوزاری در شرایط فوق حاد اقتصادی فعلی جهت رفع برخی از احتیاجات کارگران به یک شوخی شبیه است تا واقعیت.

در این میان راستی در مقام پرسشگر و مطالبه گر ظاهر شد و ضمن تاکید بر ضرورت پاسخگویی شرکت‌های تامین نیروی شهرداری تبریز اظهار داشت: مدیران شرکت‌هایی که در جلسه مطرح شدند باید در جلسه شورا حضور یافته و گزارشی از آخرین وضعیت شرکت را ارائه کنند. وضعیت شرکت‌های سه‌گانه، وضعیت کارکنان و موضوعات مربوطه بایستی مطرح شود. اعضای شورا نیز دغدغه‌های خود را بیان کنند تا این مسائل برای شهروندان و رسانه‌ها شفاف شود!

وی افزود: سه شرکت اصلی باید درباره دریافتی‌ها و وضعیت کارکنان خود توضیح دهند و مطالبات بازنشستگان نیز پس از سال‌ها انتظار رسیدگی شود، چرا که این افراد در شرایط گرانی و تورم شدید، با مشکلات مالی روبه‌رو هستند.

البته خواسته این عضو شورا دور از انتظار است که در این شورا با این کیفیت نفرات جامه عمل بپوشد و کسی گوشش به این حرف ها بدهکار باشد.

این سه شرکت که بنا به گفته رئیس کمیسیون تحقیق و نظارت شورای شهر با شعار حذف واسطه انجام شد در ادامه هیچ گاه به اهداف اصلی خود نرسید و برای نمونه تبعیض ها در رابطه با احتساب اضافه کاری همچنان ادامه دارد . کمیسیون تحقیق و نظارت به جد پیگیر وضعیت این شرکت ها و دریافتی های آنان است و حتی یکی از شرکت به شرکت عروسان مشهور شده که این قبیل موضوعات در حال بررسی هستند.

اما آنچه به نام طرح ساماندهی نیروی انسانی در شورای شهر فعلی و در ابتدای کار این شورا مطرح شد بعدها با مدیریت و کانالیزه کردن شهرداری منجر به تاسیس سه شرکتی گردید که اما و اگرهای بسیاری پیرامونش در باب نحوه تشکیل، انتخاب اعضای هیات مدیره وجود دارد و همین امر انتقاداتی را هم در سطح جامعه به همراه داشت. بلبشوی به وجود آمده به حدی است که به گفته دهقان نژاد رئیس کمیسیون تحقیق و نظارت شورا نه تنها این کمیسیون بلکه شخص شهردار هم نمی داند که ماهانه چند نفر از شهرداری تبریز حقوق می گیرند؟

با این وصف احتمالا با کنار رفتن شورا و مدیریت فعلی شهرداری و تابیدن نور شفافیت بر تاریکخانه این سه شرکت به احتمال زیاد داستان های شنیدنی می توان در این رابطه به تحریر درآورد.

تاریکخانه‌ای به‌نام «طرح ساماندهی نیروی انسانی»منجربه زایش شرکت‌هایی شد که کسی از پشت پرده آنان خبر ندارد.

ولی اینکه شهرداری تبریز هنوز نمی داند که به چند نفر حقوق می دهد خودش مجملی است از یک حدیث مفصل.

About Author