اختصاصی ساقی آذربایجان/ وحید خدادادی

هنوز چندماهی از حضور خرم در راس مدیریت استان نگذشته بود که دخالت های نمایندگان استان در عزل و نصب ها به ستوهش آورد و در قالب جلسات مختلف از این موضوع گلایه های شدیدی کرد و بحث را به رسانه های محلی کشاند. در آن برهه خبری با همین مضمون و با تیتر: بجز بیگی همه نمایندگان استان در عزل و نصب ها دخالت دارند، در رسانه های محلی منتشر شد که هیچ گاه از سوی همه نمایندگان استان و مجموعه استانداری تکذیب نشد، از این رو با فرض سکوت نشانه رضایت است می توان رای به تایید این خبر داد! اسفندماه ماه سال جاری مقارن با انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است و پیش ثبت نام کاندیداها همین چندی پیش به پایان رسید. با آغاز روند بررسی صلاحیت نامزدهای این دوره که چشم نخورد تعدادشان کم هم نیست، طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان رسما اعلام کرد که اگر دخالت نمایندگان در انتصابات و امور اجرایی محرز باشد، در بررسی صلاحیت ها مدنظر قرار خواهیم داد! حال بایستی این دو خبر را در کنار هم بگذاریم تا بتوانیم به نتیجه لازم در این رابطه برسیم.
همچنان اکثر مخاطبان عزیز اطلاع دارند، استان آذربایجان شرقی ۱۹ کرسی در بهارستان دارد و ۱۹ نماینده. با یک حساب دو دو تا می توان از این دو خبر به این نتیجه رسید که با توجه به گلایه های صریح استاندار و عدم تکذیب آن از سوی نمایندگان و حتی تایید تلویحی از سوی برخی از آنان بایستی منتظر مدنظر قراردادن این موضوع از سوی شورای نگهبان و نهایتا شاهد رد صلاحیت اکثر نمایندگان فعلی استان با علم به فرمایشات استاندار بود. از این رو بی صبرانه منتظریم تا نتیجه بررسی صلاحیت ها اعلام شود و ببینیم آیا واقعا مدنظری در کار بوده است؟ و اگر بوده در صلاحیت چند تن از حضرات این دخالت ها نقش داشته است؟ دخالت نمایندگان در امور اجرایی و عزل و نصب ها بقدری در فضای سیاسی کشور بولد شد که نهایتا رهبری هم به این مسئله واکنش نشان داد و در دیدار تصویری خود با نمایندگان در خرداد ۱۴۰۰ به این مسئله واکنش نشان داد. در آن جلسه، معظم له ضمن گلایه از این مسئله تاکید داشتند که نمایندگان از این کار اجتناب نمایند.
این رویه نامیمون در استان ما رسما موضوعیت داشت و گلایه و نقد استاندار هم بجا بود. تا جایی که بعضا مراسم معارفه برخی از مدیران کل یا در دقیقه نود با جایگزین کردن شخص دیگری صورت می گرفت و یا اصلا مراسم معارفه بهم می خورد چون مثلا فرد انتخابی گزینه مورد فلان نماینده نبوده است. از این رو برخی از مناصب دولتی هنوز که هنوز است با حکم سرپرستی اداره می شود و ایضا برخی هم مثل آموزش و پرورش چند روزی است که از بلاتکلیفی درآمده است. بعضی پست های مدیریتی هم عملا ۱۰ سالی است که مدیریتش ثابت است و کسی را یارای تغییر نیست.
گفته های سخنگوی شورای نگهبان نوعی آزمون راستی آزمایی برای مدیران ارشد استان و خود شورای نگهبان است تا ببینیم آیا قبل از آغاز بررسی ها گزارشی از سوی استانداری به شورای نگهبان داده خواهد شد؟ اگر گزارشی با این محتوا به شورای نگهبان ارجاع شود، نحوه ترتیب اثر به چه صورتی خواهد بود؟ آیا مثلا می توان نمایندگان انقلابی را هم با علم به دخالتشان در عزل و نصب کنار گذاشت؟ نتایج بررسی صلاحیت های آقایان در ماه های آینده اعلام خواهد شد و خیلی دوست داریم ببینیم آیا شورای نگهبان بساط دخالت ها را بر می چیند و با این دوستان عزیز برخورد قانونی خواهد داشت؟ ما هم مثل شما منتظریم، اما فعلابعید می دانیم تا بعد!

 

About Author